كشف رئيس مجلس الإدارة للاتحاد الكويتي للتأمين خالد الحسن عن مواصلة الجهود والمناقشات مع المسؤولين بشأن إنشاء هيئة مستقلة للرقابة والإشراف على قطاع التأمين وتطويره وتحسين آليات سوق التأمين، مبينًا أن الاتصالات جارية مع المختصين ومع نواب مجلس الأمة لتسريع تشريعات قانون التأمين الجديد وإنشاء الهيئة. وأضاف الحسن خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت في مقر الاتحاد، أن الاتحاد شكل العديد من اللجان من قبل أعضاء المجلس والمختصين بشركات التأمين، وذلك لمناقشة الإشكاليات والتحديات التي تواجه قطاع التأمين ومن أبرزها تأمين السيارات والحوادث والحرائق وغيرها من المجالات المتعلقة بسوق التأمين وخدماته، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة وجادة مع وزير التجارة والصناعة للنظر في القرارات الوزارية المنظمة للإشراف والرقابة على قطاع التأمين،
فيما يتواصل الاتحاد مع وزارة الداخلية للوقوف على آلية تطبيق الحوادث البسيطة ومدى التزام شركات التأمين في تسوية هذه الحوادث.
وأشاد الحسن بتعاون الوزير الروضان وقناعته بتطوير وتحسين هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن المراسلات مستمرة مع «التجارة» لتعديل مواد القانون، حيث تم عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن مع مختصين بالوزارة وكذلك بغرفة التجارة والصناعة واللجنة المالية بمجلس الأمة حيث تم استعراض مواد القانون والاتفاق على شكلها النهائي، متوقعًا أن يتم اقرار القانون الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وذكر أن الاتحاد أخذ على عاتقه إيقاف تجاوز الشركات التي تنافس في الأسعار بطرق غير فنية، مؤكدًا أن تلك الشركات التي تتلاعب بالأسعار تتعمد الإضرار بسوق تأمين السيارات وقد تتسبب في إفلاس شركاتها.
وقال الحسن إن الاتحاد يقوم بدور الوسيط بين شركات التأمين لتسوية المطالبات المالية المرتبطة بالحوادث المرورية وبين شركات التأمين ويدعو الجميع بالشركات للالتزام بتسوية الأرصدة المالية المستحقة عليها لصالح شركات التأمين الأخرى، مشيرًا إلى أن مخاطبة وزارة التجارة إلزام.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة وزارة التجارة بإلزام شركات التأمين تكليف خبير تأمين اكتواري مسجل لدى وزارة التجارة لتقديم تقرير كل ٣ سنوات حول كفاءة الاحتياطيات الفنية والمالية للعمليات ولأوضاع الشركة المختلفة.
