عرض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأوضاع المالية والنقدية في البلاد.
كما استقبل الرئيس الحريري أيضًا، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير في السراي الحكومي، وكانت الشؤون المالية والمصرفية على طاولة البحث.
هذا، وكان صفير قد طمأن في حديث تلفزيوني، إلى أن «الوضع الاقتصادي في لبنان مستقر وكذلك الليرة اللبنانية والوضع المصرفـي»، ولفت إلى أن «ملاءة المصارف تفوق الـ ١٦ في المئة وبالتالي لم يتغيّر وضع المصارف اللبنانية بنتيجة صدور تقريريّ «ستاندرد أند بورز» و«فيتش»، بل على العكس اعتبرنا أنهما حافز إيجابي للاقتصاد والدولة اللبنانية»، مشدداً على أن «حان الوقت أن تبدأ الدولة بالتفكير في الاقتصاد».
وردًا على سؤال أن تصنيف السندات السيادية يرفع المخاطر ما يحتّم على المصارف زيادة مؤوناتها ورفع رأسمالها في بعض الحالات، الأمر الذي يثير بعض المخاوف، قال صفير: الملاءة تفوق الـ ١٦ في المئة في المصارف، فيما المطلوب دوليًا أن تكون في حدود الـ١٢ في المئة. وأعتقد أن بعد صدور التقريرين، تتراجع نسبة الملاءة من ١٦،٥٠ إلى ١٣ أو ١٢،٧٥ في المئة، وذلك لا يتطلب زيادة في رساميل المصارف.
وعمّا يُقال عن تحاويل من الليرة إلى الدولار وخروج تحاويل من لبنان، قال: حصل ذلك منذ أربعة أشهر، لكن منذ بدأ مجلس النواب والحكومة العمل بجدية على إقرار الموازنة، هدأت السوق، من هنا يجب أخذ التصنيف كحافز للدولة على تطبيق المطلوب منها لجهة الإصلاحات الجذرية.
وحول ما إذا كانت المصارف قادرة على تحمّل كل الضغوطات التي تمارس عليها، قال: نأمل أن يطلع المسؤولون جيدًا على ما تتحمّله المصارف من صعوبات لتزيد من متانة سوق النقد وتساعد الاقتصاد اللبناني وتخدم الزبائن.
