عقد في «ارينا سي سايد» مؤتمر «نحو سياحة مستدامة»، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري، بالاشتراك مع وزارة السياحة والنقابات السياحية وبالتعاون مع برنامج تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان، الممول من الاتحاد الاوروبي والمنفذ من وزارة العمل، في حضور وزير السياحة اواديس كيدانيان ممثلاً الحريري وعدد من الوزراء والنواب ورؤساء قطاعات اقتصادية وحشد من رجال الأعمال والعاملين في القطاع السياحي.
وأثنى كيدانيان على «الدور الفاعل الذي يؤديه المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الساحة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما رئيسه شارل عربيد»، وقال ان «التعاون بين وزارة السياحة والقطاع الخاص سيمكننا من الوصول الى سياحة مستدامة». واضاف: «لحسن الحظ، إن خطة ماكينزي اعتبرت ان السياحة في لبنان هي احد الموارد الأساسية التي يتّكل عليها للخروج من الأزمة الحالية، وللمرة الأولى نشعر بأننا نعمل بهذا القطاع بتقنية وإمكانات علمية، ونعمل على سياحة استراتيجية تعتمد التفاعل بين القطاعين العام والخاص».
واعتبر وزير الاتصالات محمد شقير ان «القطاع الخاص جاهز دومًا للذهاب بعيدًا، وهو على أتمّ الاستعداد لبناء شراكة فعلية مع القطاع العام خدمة للاقتصاد والمجتمع». وقال: «ان الرهان كبير على القطاع السياحي للمساهمة بشكل فاعل في إنقاذ الاقتصاد، خصوصًا أن استعادة ما خسرناه من مداخيل سياحية، أي نحو ٤ مليارات دولار في السنة، كفيلة بقلب الواقع رأسًا على عقب».
ولفتت نائبة رئيسة البعثة الأوروبية في لبنان جوليا كوش دو بيولي الى ان «خطة ماكنزي حددت قطاع السياحة على انه احد المحركات الرئيسية للنمو والازدهار»، معتبرة ان «السياحة يمكنها ان تحقق موارد كبرى بالنسبة الى لبنان».
بدوره اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ان «السياحة تحديدًا هي أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثرًا بسمعة البلد المستضيف. وتحدد هذه السمعة الرعاية الإجرائية التي تهدف إلى حماية الزائرين بأمنهم وحقوقهم ومالهم. ولا شك في أن معالجة هذه الناحية السلبية تتطلب تكثيف التواصل الرسمي والقطاعي مع الخارج، ونحن نرى هذا المؤتمر والمؤتمرات الأخرى المقبلة التي ننوي إطلاقها كخطوات ضمن هذا المسار». ولفت عربيد الى ان «الاستثمار في البنى التحتية هو استثمارٌ ذو مردود عال من ناحيتي المداخيل السياحية المتأتّية منه، وفرص العمل الناتجة منه». وشدد على أن «لا سياحة مستدامة من دون استقرار سياسي، ولا سياحة مستدامة من دون بيئة نظيفة وتضامن سياسي وصورة جميلة وسمعة طيبة للبنان».
أما الحريري الذي شارك في حوار في ختام أعمال المؤتمر، فأكد أن «السياحة هي من أهم القطاعات الإنتاجية في لبنان، وتؤمن نحو ٢٠٪ من الدخل القومي، فيما سنسعى لرفعها الى ما بين ٤٠ الى ٥٠٪»، مشددًا على أن «الخلافات السياسية هي مقتل لبنان، لأن هذا البلد مركب بطريقة لا يمكن أن يسير معها إلا بتوافق الجميع». ورأى أن «لبنان يمكنه أن يخرج من أزمته الاقتصادية إذا التزم تنفيذ إصلاحات سيدر وقام بتطوير قطاعاته الإنتاجية، وفي مقدمها السياحة». وسئل الحريري عمّا إذا كان لبنان مقصدًا للسياح الخليجيين ولا سيما السعوديين خلال هذا الصيف، فأجاب: «تشكلت الحكومة، وأتى بعدها الوزير نزار علولا إلى لبنان في وقت كانت هناك عطلة في السعودية، وأعلن أن السعودية رفعت الحظر عن سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان. خلال هذه العطلة التي لا تتخطى أربعة أيام، زار لبنان ١٢ ألف سائح سعودي. إذا استمرّينا على هذه الوتيرة وحافظنا على الاستقرار السياسي وقمنا بالمشاريع الإصلاحية وأظهرنا للجميع أن خطة الكهرباء وضعت على السكة وكذلك بقية الخطط، فإن كل ذلك سيضفي جوًا من الإيجابية، وأنا متأكد أن هذا الصيف سيكون واعدًا سياحيًا».
وفي ما يتعلق بالسياحة الداخلية وكيفية تنميتها قال: «ما ألاحظه لدى كثير من السياح الخليجيين أنهم يعرفون في لبنان أكثر مما نعرف نحن اللبنانيين. فهم يذهبون إلى مناطق لا يزورها اللبنانيون أنفسهم. في بداية حزيران/يونيو سنكون قد أنجزنا الأعمال التي نقوم بها على صعيد التوسعة الأولية للمطار وتوفير المعدات الأمنية، بما يجعل الدخول إلى المطار أفضل بكثير مما كان في السابق. ولقد وضعنا مسألة توسعة المطار، لكي يستوعب ١٢ مليون زائر ثم ١٦ مليونًا، على طاولة الخصخصة، والهيئة العليا للخصخصة تدرس مع مؤسسة التمويل الدولية تنفيذ هذه التوسعة بطريقة الـ BOT مثل مطاري باريس وهيثرو وغيرهما، وأي شركة كبرى ترغب في الاستثمار في هذا المشروع مرحبًا بها. ولكن، لكي نشجع السياح على الذهاب إلى الريف وكل هذه المناطق، لا بد من إنجاز البنى التحتية».
