أظهرت بيانات رسمية، أن التضخم السني في تونس استقر دون تغيير عند ٦،٧٪ في أيلول/سبتمبر.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى ٧،٧٥٪ من ٦،٧٥٪ في شباط/فبراير لمكافحة ارتفاع التضخم.
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية في تونس بالخارج، التي تعد الثانية منذ إقرار دستور تونس عام ٢٠١١، حيث نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملية الاقتراع في ٤٩ دولة عربية وأجنبية حيث تتواجد الجاليات التونسية.
