أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا ألزمت بموجبه شركات التأمين كافة بترميز وثائق التأمين الصادرة عنها بحسب أنواع الوثيقة وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض من الوزارة، وذلك اعتبارًا من مطلع العام المقبل (١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠).
وقالت وزارة التجارة في بيان صحفي إن المادة الثانية من القرار أناطت بالوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية إمداد شركات التأمين بنموذج يوضح آلية الترميز والترقيم على أن يكون هناك رمز ثابت لكل نوع تأمين تلتزم به كل الشركات بخلاف الترقيم المتغير لرقم إجازة التأمين ورقم الوثيقة والسنة الميلادية.
وأشارت إلى أن القرار ألزم الشركات بموافاة القطاع المختص شهريًا بالوثائق المصدرة لكل أنواع التأمين ومسلسل أرقامها.
