تعاني شركات التأمين في السوق المحلي من التأخر في تحصيل مستحقاتها من حملة الوثائق والأطراف الشريكة سواء شركات أخرى أو وسطاء، إذ تصل مدة تحصيل المستحقات محلياً إلى ضعف مستوياتها في أوروبا وبعض بلدان المنطقة كالسعودية والبالغة ٦٦ يوماً لديها. ووفقاً لتقرير عن مؤسسة «أيه إم بيست» العالمية المتخصصة في تقييم وتصنيف شركات التأمين، تقل مدة تحصيل ٦٢ في المئة من المستحقات في السوق الإماراتي عن ٩٠ يوماً، فيما تتراوح مدة تحصيل ١٥ في المئة من المستحقات بين ٩٠ و١٨٠ يوماً، وتزيد على ١٨٠ يوماً ٢٣ في المئة من المستحقات، وذلك بالنسبة للأقساط المرتبطة بعام ٢٠١٧. وأفاد مسؤولون في قطاع التأمين المحلي أن هذه القضية تعتبر تحدياً حقيقياً وكبيراً أمام شركات التأمين التي تحتاج دائماً إلى النقد «السيولة» لتسديد المطالبات لصالح العملاء. وأوضحوا أن أي تأخر في حصول الشركات على مستحقاتها من شأنه خلق مشكلة في دورة عمل التأمين، ما يتسبب في تأخر حصول العملاء على مستحقاتهم من التأمين. وأشار تقرير «أيه إم بيست» إلى أن تأخر الشركات في تحصيل مستحقاتها من شأنه إيجاد ثغرة بين المستحقات والالتزامات التي تتطلب توافر النقد.
وأفاد الأمين العام لجمعية التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان، إلى أن التقرير الصادر يلامس واحدة من أبرز المشاكل التي يعانيها القطاع في السوق المحلي، الأمر الذي يزيد من أعباء «النقد» على الشركات وقد يتسبب في العجز عن تسديد الالتزامات في وقتها.
وطالب قبان الجهات الناظمة للقطاع بالوقوف على هذه المشكلة والعمل على حلها، من خلال ربط التغطية بالقسط.
