البنك المركزي ينضم إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية

أعلن البنك المركزي المصري، انضمامه إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية “Network for Greening the Financial System- NGFS” التي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم بمجال الاقتصاد الأخضر.

وقال المركزي إن ذلك يأتي في ضوء استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيمانا بالدور الحيوي للقطاع المصرفـي والبنك المركزي نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتضم شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS) في عضويتها ١١٤ عضواً من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، والتي تشمل البنوك المركزية واتحادات البنوك وهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم.

وتتبنى الشبكة الدولية العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفـي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ وضخ رؤوس الأموال للمشاريع الخضراء، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

وذكر البنك المركزي أن الانضمام لشبكة النظام المالي الأخضر تعد خطوة هامة تضاف لجهوده في الحفاظ على الاستقرار المصرفـي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

وأوضح أن تلك الخطوة تأتي ضمن العديد من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في ذلك الشأن، حيث أصدر البنك في تموز/يوليو ٢٠٢١ المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتي ينص المبدأ الرابع منها على «إدارة مخاطر تغير المناخ «بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تساهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.

كما أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات البيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات وبأسعار عائد منخفضة.

وأشار المركزي إلى أن من بين هذه المبادرات مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ومبادرة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي ومبادرة الري الحديث ومبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز ومبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال المركزي إن الاقتصاد الأخضر يدعم كفاءة العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة وإدارة المخلفات والمياه، وكذلك تساهم مشاريعه في خلق فرص عمل، وبالتالي الحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة، وأيضاً زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بجانب دوره في الحد من التلوث والتدهور البيئي.