خفّض البنك الدولي قليلاً توقعاته للنمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ للعام الجاري بسبب تأثير التوترات التجارية وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال على التوقعات الاقتصادية العالمية.
وقال البنك في تقرير إنه يتعين أن تستغل الاقتصادات الناشئة في المنطقة سياسات الاقتصاد الكلي المتاحة “بالكامل” لتخفيف وقع الصدمات الخارجية.
وقال البنك في تقريره عن مستجدات الوضع الاقتصادي إن نمو الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك الصين يتجه صوب التباطؤ الى 6.3 بالمئة في العام ٢٠١٨ من 6.6 بالمئة في العام ٢٠١٧ بينما من المتوقع أن يسجل ستة بالمئة في 2019.
وتقل توقعات النمو للعام ٢٠١٩ عن تقديرات البنك في نيسان/أبريل بأن تحقق المنطقة نموًا نسبته 6.1 بالمئة وذلك بسبب التباطؤ في الصين حيث تواصل إعادة موازنة اقتصادها لصالح الاستهلاك المحلي على حساب الاستثمار.
وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين الى 6.5 بالمئة في ٢٠١٨ دون تغيير عن توقعاته السابقة. لكن من المتوقع تباطؤ النمو في العام ٢٠١٩ الى 6.2 بالمئة مقارنة مع توقعات سابقة لنمو نسبته 6.3 بالمئة.
وقال سودير شيتي كبير الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في البنك الدولي “المخاطر الرئيسية على نمو مستمر ومزدهر تشمل تصعيداً في الحماية التجارية وزيادة اضطرابات السوق المالية وتداخل ذلك مع نقاط الضعف المالية والتمويلية المحلية”.
وأضاف في بيان “في هذا السياق من المخاطر المتزايدة تحتاج الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادئ لتوظيف جميع سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الذكية والهيكلية لتخفيف أثر الصدمات الخارجية وزيادة معدلات النمو المحتمل”.
ويتوقع البنك الدولي أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة ستة بالمئة في 2020 دون تغيير عن توقّعاته السابقة.
