كشف التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد نما بنسبة 3.9% في 2017، وذلك مع الزيادة في القطاع غير النفطي بنسبة 5%، وهو ما يجعل اقتصاد المملكة الأسرع نمواً من بين دول مجلس التعاون الخليجية.
وتسارعت وتيرة النمو في معدل الناتج الإجمالي الحقيقي النسبة التي تحققت عام 2016 البالغة 3.2%، وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الفصلي، حيث كان المحرك وراء هذا الأداء القوي في مواجهة تباطؤ النمو الإقليمي هو تحقيق نجاح واسع النطاق عبر القطاع الخاص غير النفطي المتنوع وذلك بقيادة قطاع السياحة، الى جانب حزمة مشاريع البنية التحتية الكبرى، وبالإضافة الى النجاح القياسي في استقطاب الاستثمارات المباشرة في 2017.
وتوقع صندوق النقد الدولي عبر تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يحافظ اقتصاد المملكة على مكانته باعتبارها الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الخليج العربي في عام 2018 مع استمرارية الزخم الاقتصادي. كما كشف التقرير الاقتصادي الفصلي على المستوى الإقليمي توقعات مستقبلية أكثر تفاؤلاً بالنسبة لدول التعاون في 2018، ومع تحقيق انتعاش واضح من خلال جهود التنويع الاقتصادي وتحسين المالية العامة عبر خلق قاعدة عريضة للإيرادات من خلال الاقتصاد غير النفطي.
