عقدت لجنة المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات اجتماعها السادس برئاسة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية. تناول الاجتماع الأداء التجاري للصادرات غير النفطية للدولة مع استعراض جهود اللجنة في هذا الصدد ومناقشة مقترحات بخصوص الآليات الأنسب لتحقيق التكامل فيما بين خطط العمل الموضوعة لدعم وتنمية الصادرات الوطنية للدولة.
شارك في الاجتماع جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ود. مطر احمد آل علي، مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري فضلاًعن أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية من وزارة المالية، وزارة الطاقة والصناعة، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، شركة الاتحاد لتنمية الصادرات، إلى جانب دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ودبي التجارية.
كما استعرض خلال الاجتماع «صندوق أبوظبي للتنمية» نبذة حول برنامج تمويل الصادرات وجهوده في تعزيز قدرة الصادرات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن الأوضاع التجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي تشهد العديد من التحديات في ظل التباطؤ الاقتصادي الملحوظ لبعض الاقتصادات الكبرى مثل أوروبا والصين والهند، فضلاً عن التوترات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين وعودة السياسات الحمائية للظهور على الساحة الدولية مرة أخرى، وهي كلها عوامل أثرت بشكل مباشر على ضعف النمو العالمي وانعكاساته على المستثمرين وبالتالي تأثر القطاع السلعي والخدمي وحركة التجارة الدولية بشكل عام.
وتابع آل صالح أن دولة الإمارات جزء من المنظومة العالمية ومن الطبيعي أن تتأثر حركة تجارتها الخارجية بهذه العوامل، إلا أنها في المقابل تعمل على عدة مسارات مختلفة لتطوير الممكنات التجارية للدولة بما يعزز من قدرتها على تجاوز هذه التحديات والاحتفاظ بمعدلات نمو إيجابية.
وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة لتحقيق التوافق والتكامل لمختلف المبادرات الرامية إلى دعم وتعزيز الصادرات الوطنية، ورفع مستوى التنسيق في هذا الصدد فيما بين مختلف الجهات على الصعيدين الاتحادي والمحلي من المعنيين بتنمية وتطوير صادرات الدول.
