إجتمع مجلس إدارة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، في إجتماعه الدوري الأول للعام ٢٠١٩ في حضور الأعضاء وهم: نائب الرئيس منى بوارشي، أمين السر إيلي عون، وأمين المال الشيخ فريد الدحداح، والأعضاء: كريم فرصون، إيلي أبو جودة، القنصل جورج الغريب، د. رياض عبجي، إلياس ضومط، نسيب نصر، إميل شاوي وقيصر غريب، وبحث المجتمعون في أوضاع الشركات اللبنانية في لبنان والمنطقة والعالم، فضلاً عن أوضاعها النقدية، الإستثمارية والتوظيفية.
وتطرق المجتمعون إلى النتائج الاقتصادية للعام ٢٠١٨، ورؤية التجمع اللبناني العالمي لعام ٢٠١٩ حيال رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم ولا سيما مشاكلهم، أوضاعهم وحاجاتهم، وفي الوقت عينه إستثماراتهم، نجاحاتهم ورؤيتهم الواقعية في لبنان والمنطقة.
تحدث رئيس التجمع اللبناني العالمي الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين فذكّر «أن سنة ٢٠١٨ كانت من أصعب السنوات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وكانت ايضًا صعبة على القطاعات الإستثمارية والعقارية والمصرفية، وهي اركان أساسية للاقتصاد اللبناني. بعد ذلك بدأنا السنة الحالية بتفاؤل ضئيل، ولكن في الوقت نفسه تفاؤل حذر لأننا خائفون من أن تمتد المشاكل التي عرقلت تشكيل الحكومة لأشهر، إلى داخلها، فتجمّد أداءها وطموحاتها ووعودها».
أضاف د. زمكحل: «لقد تميزت سنة ٢٠١٨ بأنها كانت سنة الهدر الاقتصادي، إذ هُدرت خمسة أشهر بغية تحضير الإنتخابات النيابية، بعد تسع سنوات من خطف الديموقراطية، ومن ثم هُدرت تسعة أشهر بغية الإتفاق على حكومة كان يُمكن أن تولد في بضعة أيام».
وتابع د. زمكحل: «هدفنا الأساسي هذه السنة هو أن نكون على مستوى ثقة وطموحات المجتمع الدولي الذي يبذل كل جهوده لمساعدة لبنان، حيث نظم مؤتمرات عدة مثل: مؤتمر بروكسل، مؤتمر روما، مؤتمر «سيدر»في باريس، وأخيراً مؤتمر لندن. ونُذكّر بصوت عال، أن المجتمع الدولي لم ولن يُمول أشخاصاً ولا أحزاباً ولا حتى وزارات، لكن سيُمول مشاريع واقعية ومدروسة حسب دفاتر الشروط الوثيقة، وبعد تطبيق دقيق داخلي ودولي لهذه الشروط. وسيلاحق المجتمع الدولي التنفيذ الشفاف لشروط الحوكمة الرشيدة، علمًا أن التمويل مشروط بإصلاحات جذرية، وسيكون تمويل المشروعات منقسمة حسب التنفيذ والشروط.
إننا نهنئ الوزراء الثلاثين، ونتمنى لهم النجاح في كل وزاراتهم ومهماتهم. وسنعمل معهم يدًا بيد لتحقيق أهدافنا المشتركة. إننا نطالب كمواطنين أولاً، وكأصحاب شركات ثانياً، بأن كل وزير يقترح ويُحضّر، وإن شاء الله يُنفذ، مشروعاً واحداً على الأقل في وزارته. فحلمنا وحقنا ومطلبنا هو أن تُهدي السلطة التنفيذية التي تتألف من ٣٠ وزيراً وهي من أكبر الحكومات في العالم في أصغر البلدان: لبنان، أن تُهدي ٣٠ مشروعاً للشعب والشركات والإقتصاد. ولدينا فرصة ذهبية لبناء قصص نجاح، من بعد خيبات الأمل المتراكمة. فإقتصادنا بحاجة إلى «عوامات خلاص» وقصص نجاح، بغية إعادة الخطى وبناء الأمل من جديد».
ولفت د. زمكحل إلى «أن جلسات الثقة الحقيقية والبنّاءة ليست فقط في مجلس النواب، لكن بالأخص أمام الشعب اللبناني الذي يتعذب ويُستنزف، ولا يستطيع أن يتعايش مع المشاكل حيال الشركات التي تثابر وتقاوم على نحو دائم. هنا المشكلة الحقيقية، وهنا الثقة المشروعة من المواطنين، علمًا أننا في التجمع اللبناني العالمي، نملك حماسة كبيرة في المرحلة الحالية للبدء في الإستثمار وإستقطاب أموال مؤتمر «سيدر»، وسعداء بالعودة الى المنصة الاقتصادية العالمية، شرط أن يكون لبنان على قدر ثقة المجتمع الدولي به، ولدينا دور كقطاع خاص في هذا المجال عبر تقديم مشاريع محضَّرة جيداً، تواكبها الشفافية والإدارة الرشيد، للتمكن من تنفيذها في أسرع وقت.
إننا متفائلون، لكننا في الوقت عينه واقعيون. فتفاؤلنا حذر، حذر لأننا نطالب بمشاريع حقيقية حسب المتطلبات الدولية، والإصلاحات المشروطة وخصوصاً مشاريع مبنية على الصخر وليس على الأمجاد، مشاريع تُلاحق وتنجح. نحن نطالب بمشاريع، ليست وعوداً أو وعوداً إنتخابية تُدفن بعد النجاح الشخصي. نتمنى نجاحاً حقيقياً ليس لشخص ولا لمذهب ولا لحزب، لكن نجاحًا للوطن ولاقتصاده وأبنائه».
وختم د. زمكحل قائلاً: «إننا جاهزون ومتحمسون للعمل يداً بيد، مع كل السلطات وكل القيّمين لإنجاح مشروعنا المشترك وإنقاذ اقتصادنا وبلادنا».
