أصدرت وزارة المال اللبنانيّة مؤخرًا تقريرها الشهري المعنوَن «مرصد الماليّة العامّة – آذار/مارس ٢٠٢٠»، والذي يتضمّن لمحةً عن الإنفاق على المخصصات والرواتب وملحقاتها في القطاع العامّ خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، بين مواضيع أُخرى. يمكن تجزئة هذا الإنفاق إلى ثلاثة عناصر رئيسيّة هي «مخصصات ورواتب وأجور وتقديمات إجتماعيّة»، «معاشات تقاعد وتعويضات نهاية خدمة»، و«تحويلات إلى مؤسسات عامّة لتغطية رواتب». وفقًا للتقرير، إرتفع الإنفاق الإجمالي على المخصصات والرواتب وملحقاتها بنسبة ٠،٥٩٪ على صعيد سنويّ إلى ٢،٥٥٥ مليار ل.ل. (١،٧٠ مليار د.أ.) خلال الفصل الأوّل من العام ٢٠٢٠، مقارنةً بـ ٢،٥٤٠ مليار ل.ل. (١،٦٩ مليار د.أ.) في الفترة نفسها من العام السابق. في التفاصيل، زاد الإنفاق على المخصصات والرواتب والأجور والتقديمات الإجتماعيّة، والذي شكل الحصّة الأكبر) ٦٣،٧٦٪ (من مجموع الإنفاق على المخصصات والرواتب وملحقاتها، بنسبة ٦،٦٨٪ سنويًا إلى ١،٦٢٩ مليار ل.ل. (١،٠٨١ مليون د.أ.). في سياق آخر، فقد تراجعت النفقات على معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، والتي شَكلَت ٣١،٩٠٪ من مجموع الإنفاق على المخصصات والرواتب وملحقاتها، بنسبة ١٢،٧٤٪ إلى ٨١٥ مليار ل.ل. (٥٤١ مليون د.أ.). ومن ضمن هذه الأخيرة، فقد إرتفعت كلفة التقاعد بنسبة ٩،٢٩٪ على أساس سنويّ إلى ٧٠٦ مليار ل.ل. (٤٦٨ مليون د.أ.)، فيما إنخفضت تعويضات نهاية الخدمة بنسبة ٦٢،١٥٪ إلى ١٠٩ مليار ل.ل. (٧٢ مليون د.أ.). إلّا أنّ التحويلات إلى مؤسسات عامّة لتغطية رواتب (٤،٣٤٪ من مجموع الإنفاق على المخصصات والرواتب وملحقاتها) قد زادت بنسبة ٤٠،٥١٪ سنويّا إلى ١١١ مليار ل.ل. (٧٤ مليون د.أ.). يجدر الذكر أنّ الإنفاق على المخصّصات والرواتب وملحقاتها قد شَكّلَ ٤٧،٧٥٪ من النفقات الحكوميّة الجارية و ٤٣،٦٦٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي مع نهاية شهر آذار/مارس ٢٠٢٠، مقابِّل ٥٢،٦٤٪ و٤٧،٥٣٪ بالتتالي في الفترة نفسها من العام السابق.
