أصدَرت وزارة المال اللبنانية مؤخَّراً تقريرها السنوي المعنوَن “المراجعة السنوية للمالية العامة ٢٠١٧“، والذي يتضمَّن لمحةً عن الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العامّ في العام ٢٠١٧ بين مواضيع أُخرى. ويمكن تجزئة هذا الإنفاق الى ثلاثة عناصر رئيسيّة، وهي مخصّصات الرواتب والأجور، والتعويضات، والتقديمات الإجتماعيّة. وفقاً لإحصاءات وزارة المال، إرتفع الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العامّ بنسبة ١٤،١٨% خلال العام ٢٠١٧ الى ٥،٤٢٧ مليار ل.ل ( ٣،٦٠٠ مليون د.أ.)، مقارنةً مع ٤،٧٥٨ مليار ل.ل. ( ٣،١٥٣ مليون د.أ.) في العام ٢٠١٦، في ظلّ البدء بتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب. وقد شَكَّلت تلك الرواتب نحو ٣٥،٣٠ % من النفقات الأوّليّة للحكومة و ٢٣،٤١ % من مجموع نفقات موازنة وخزينة الدولة. وعند الأخذ بعين الإعتبار تعويضات التقاعد ونهاية الخدمة والتحويلات الى المؤسّسات العامّة لتغطية الرواتب، تكون الكلفة الإجماليّة للعاملين في القطاع العامّ قد زادت بنسبة ١٢،٠٤ % سنويّاً الى ٨،٢١٨ مليار ل.ل. ( ٥،٤٥١ مليون د.أ.) مع نهاية العام ٢٠١٧، من ٧،٣٣٥ مليار ل.ل. ( ٤،٨٦٦ مليون د.أ.) في العام الذي سبقه، لتشكِّل بذلك ٥٣،٤٦% من النفقات الأوّليّة للحكومة و٣٥،٤٤% من مجموع نفقات موازنة وخزينة الدولة.
ويأتي الإرتفاع المذكور في الإنفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها نتيجة زيادة مخصَّصات الرواتب والأُجور بنسبة ١٤،١٠% الى ٤،٠٤٧ مليار ل.ل. ( ٢،٦٨٤،٥٨ مليون د.أ.)، ترافقاً مع إرتفاع كلفة مخصّصات التقديمات الإجتماعيّة بنسبة ٢٠،٩٣% الى ٧٠٠ مليار ل.ل. (٤٦٤،٣٤ مليون د.أ.) وزيادة كلفة التعويضات بنسبة ٦،٤٢٪ الى ٦٣٠ مليار ل.ل. (٤١٧،٩١ مليون د.أ.).
في السياق نفسه، شكّلت مخصّصات الرواتب والأجور ٧٤،٥٦٪ من إجمالي الانفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام خلال العام ٢٠١٧، في حين بلغت حصة كلّ من التقديمات الاجتماعية والتعويضات ١٢،٩٠٪ و١١،٦١٪ بالتتالي.
