وقّعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى مذكرة تفاهم في شأن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وذلك لتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
وقّع مذكرة التفاهم ممثلاً لحكومة دولة الإمارات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما وقعها ممثلاً لحكومة لوكسمبورغ إتيان شنايدر وزير الاقتصاد اللوكسمبورغي، وذلك في فعالية جرت مراسمها في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، بحضور محمد عيسى بوشهاب سفير الدولة غير مقيم لدى لوكسمبورغ والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ونخبة من كبار المسؤولين والمستشارين من الجانبين.
ويتم بموجب هذه المذكرة تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد من البلدين تختص بمتابعة تنفيذ بنود التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها ووضع الخطط وبرامج العمل الكفيلة بالارتقاء بجهود التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المتبادل.
وتم الاتفاق بشكل مبدئي على التنسيق لعقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة على هامش فعاليات إكسبو (٢٠٢٠-٢٠٢١) في دبي.
ووفقًا لأهداف ونطاق المذكرة، سيتم تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والفني في حوالي ١٥ قطاعًا حيويًا وهم: التجارة البينية في السلع والخدمات، الاستثمار، القطاع المالي والمصرفـي، الصناعة والصناعات التحويلية، الزراعة بما تشمله من محاصيل وثروة حيوانية وصناعات غذائية، الطاقة والطاقات المتجددة، العلوم والتكنولوجيا والابتكار، البنية التحتية، التشييد والعقارات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النقل والقطاع اللوجستي، البيئة، السياحة والتعليم والرعاية الصحية.
كما تتضمن التأكيد على أهمية تعزيز التقارب بين مجتمعي الأعمال وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الاقتصادية المقامة في كلا البلدين، للاطلاع على أبرز الفرص للشراكات والمشاريع التنموية المطروحة وأيضًا التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، مع التركيز على التيسير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات بأسواق الجانبين.
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن هذه المذكرة والتي بموجبها سيتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مع لوكسمبورغ، تشكل خطوة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية المشتركة وتؤسس لمرحلة أكثر ازدهارًا للتعاون الثنائي بين البلدين، إذ توفر اللجنة الاقتصادية منصة مثالية لتبادل فرص الشراكات المطروحة وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع وضع آليات للمتابعة ورصد التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها لتحقيق التقدم المأمول لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
