استضافت العاصمة البريطانية لندن أعمال الدورة الخامسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الدولة ترأسه المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بالنيابة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
فيما ترأس الجانب البريطاني خلال أعمال اللجنة البارونة رونا فيرهيد وزيرة الدولة للتجارة وتنمية الصادرات في المملكة المتحدة، وبحضور سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.
ركزت اللجنة في دورتها الحالية على تحقيق التكامل بين الرؤى التنموية للبلدين، من خلال التركيز على تطوير شراكة اقتصادية على نطاق أوسع في المجالات ذات الأولوية وفقًا لمستهدفات رؤية الإمارات ٢٠٢١ واستراتيجية المملكة المتحدة للصناعة والتصدير.
تناولت مباحثات اللجنة أيضًا فرص التعاون في مجالات الطاقة والرعاية الصحية وعلوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والبنية التحتية والتعليم والخدمات المالية والمهنية، إلى جانب التعاون في المجالات القائمة على التكنولوجيا والابتكار والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.
كما تم الاتفاق بين البلدين على عقد الدورة المقبلة من اللجنة في دولة الإمارات في ٢٠٢١ خلال فعاليات إكسبو دبي.
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن العلاقات الإماراتية البريطانية تمتد جذورها في تاريخ البلدين وتقوم على روابط متينة من التعاون واحترام المصالح المشتركة.
وأوضح في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، أن النقاط والبنود التي اشتملت عليها اجتماعات الدورة الخامسة من أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل بداية فصل جديد في التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين ويعزز من أطر التكامل في ما يتعلق بالرؤية والمشاريع والخطط التنموية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المملكة المتحدة تمثل أحد الشركاء التجاريين الأكثر استدامة وموثوقية لدولة الإمارات، وهي شراكة تتمتع بمعدلات نمو مستمرة في ظل الرغبة المتبادلة في تعزيز وتطوير جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وقد حققت اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال دوراتها السابقة العديد من الإنجازات وأسفرت عن خلق فرص عديدة لمجتمعات الأعمال، خاصة في ما يتعلق بتوحيد الاعتمادات وتيسير الوصول إلى الأسواق بكلا البلدين.
وتابع أنه بالنظر إلى أرقام التجارة والاستثمار المشترك، نجد أن دولة الإمارات هي أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة، والرابع عالميًا خارج الاتحاد الأوروبي، حيث سجل إجمالي التجارة البينية من سلع وخدمات بين البلدين خلال عام ٢٠١٧ حوالي ١٧،٥ مليار جنيه إسترليني بنمو يقدر بحدود ٢٥٪ خلال عامي ٢٠١٦–٢٠١٧، فيما يقدر حجم التجارة الخارجية في السلع غير النفطية بين البلدين بنحو ٩ مليارات جنيه إسترليني في ٢٠١٨ بنسبة نمو في حدود ١٠٪ عن عام ٢٠١٧.
وأشار أنه إلى جانب ذلك، فإن العديد من المؤشرات تعكس النموذج المتميز للشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين الصديقين مع تواجد أكثر من ١٢٠ ألف بريطاني يعيش ويعمل في دولة الإمارات، فضلاً عن تواجد عدد من أكبر وأهم الشركات البريطانية في أسواق الدولة والتي يقدر عددها بحدود ٦ آلاف شركة، ما يجعل المملكة المتحدة أكبر مستثمر أجنبي بدولة الإمارات. وعلى صعيد السياحة يحتل السوق البريطاني حيزًا مهمًا، إذ بلغ عدد السياح البريطانيين إلى الدولة في ٢٠١٨ حوالي ١،٥ مليون سائح.
وقال أوضح أن اللجنة في دورتها الحالية وضعت آليات وأطرًا واضحة للربط بين الرؤية الاستراتيجية والتنموية لكلا البلدين، حيث شملت مجالات التعاون التي تم تحديدها والاتفاق عليها بشكل مشترك في إطار اللجنة مجالات الطاقة والرعاية الصحية وعلوم الحياة وتكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتعليم والخدمات المالية والمهنية والتكنولوجيا، وهي قطاعات تخدم رؤية الإمارات ٢٠٢١ وتعزز مكانة الدولة كمحور تجاري ولوجستي رئيسي في المنطقة، وتنسجم من جهة أخرى مع واستراتيجية المملكة المتحدة للصناعة والتصدير، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة بريطانيا كمُصدِّر عالمي.
واستعرض أيضًا جهود دولة الإمارات للانتقال نحو نموذج الاقتصاد الجديد القائم على الابتكار والبحث والتطوير والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يفتح المجال بشكل خاص للتعاون مع الجانب البريطاني وأمام الشركات البريطانية لتعزيز تواجدها في الأنشطة والخدمات التي تخدم هذه القطاعات، لاسيما مع صدور قانون لاستثمار الأجنبي المباشر وما يطرحه من حوافز متميزة أمام الاستثمارات الأجنبية.
وخلال كلمتها، قالت البارونة رونا فيرهيد وزيرة الدولة للتجارة وتنمية الصادرات في المملكة المتحدة، إن البلدين يتمتعان بعلاقات تجارية قوية وقد انعكست بوضوح في معدلات النمو الملموسة لحجم التجارة الخارجية خلال السنوات الماضية، وهو ما نعمل على مواصلته المرحلة المقبلة بل ومضاعفة الجهود المشتركة لتحقيق المزيد من النمو في التجارة الثنائية بما يخدم جهود البلدين في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة والعالمية خلال المرحلة المقبلة، وبما يخدم رؤيتنا الاستراتيجية.
وتابعت أن دولة الإمارات تشكل محورًا تجاريًا حيويًا، وتلعب دورًا أساسيًا في تسهيل التجارة والاستثمار في المنطقة، وهو ما دفع حكومة المملكة المتحدة إلى تعيين مفوضها التجاري الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتباره مركزًا للتوسع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وعلى نطاق أوسع إلى إفريقيا وآسيا.
وأوضحت فيرهيد أنها باعتبارها الوزيرة المسؤولة عن ملف مشاركة المملكة في معرض إكسبو ٢٠٢٠، فإنها تؤكد التزام المملكة المتحدة بتحقيق مشاركة متميزة، مؤكدة أن بريطانيا كانت من أوائل الدول الداعمة لاستضافة دبي للحدث العالمي وأيضًا من أوائل الدول التي أكدت مشاركتها في المعرض، مشيرة إلى أن الشركات البريطانية تلعب دورًا مهمًا من خلال مشاركتها بالفعل في العديد من المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا، وأن تصميم جناح المملكة المتحدة قائم على الشعار المبتكر لإكسبو دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل».
وأوضحت أن ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يضع خارطة طريق واضحة تعزز من العلاقات التجارية الثنائية لبناء شراكة اقتصادية وتجارية تعمل على تعزيز قدرات الجانبين لمواجهة تحديات المستقبل.
ويذكر أن المملكة المتحدة تشارك في إكسبو ٢٠٢٠ بجناح مميز يسلط الضوء على الخبرات البريطانية في قطاع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء، وقد بلغ عدد الشركات البريطانية المسجلة على منصة السوق الإلكترونية العالمية لإكسبو ٢٠٢٠ دبي نحو ١٣٢١ شركة بريطانية منها ٩٧٧ شركة صغيرة ومتوسطة.
بنود أساسية على محضر اللجنة
شمل محضر الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، اتفاق الجانبان على مواصلة تطوير أطر التعاون وخلق المزيد من الفرص لمجتمعات الأعمال وتحفيز تبادل الخبرات. كما رحب الجانبان بأهمية استكشاف فرص أوسع لتعزيز التجارة والاستثمار والشراكة الاقتصادية الأوسع بين البلدين، لاسيما في المجالات التي يوجد فيها تكامل بين المجالات والقطاعات في الرؤية الوطنية والاستراتيجية لكلا البلدين. والعمل على تعزيز جهود الطرفين في زيادة صادراتهما، مع الاستفادة بالموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وما يتيحه من النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية النشطة.
كما اتفق الجانبان على أهمية تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة خاصة مع نجاح التعاون القائم مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة مع تواجد مركز الأعمال البريطاني التابع لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية بدبي.
اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني المشترك
وفي السياق ذاته، شملت زيارة وفد الدولة المشاركة في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، والتي عقدت في لندن لبحث سبل وقنوات التواصل والشراكة بين القطاع الخاص في دولة الإمارات ونظيره في المملكة المتحدة، ومجالات الاستفادة من الفرص التي تطرحها العلاقات الثنائية والاقتصادية القوية بين البلدين.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في كلمته الافتتاحية، إن مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني يلعب دورًا مهمًا في توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وكانت جهود مجلس الأعمال المشترك فعالة في تعزيز العلاقة بين الجانبين باستمرار، خاصة مع وضع المجلس هدفًا طموحًا في الوصول بحجم التبادل التجاري إلى ٢٥ مليار جنية إسترليني بحلول عام ٢٠٢٠، وهو هدف يخدم مساعي حكومة البلدين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدمًا.
وأكد أهمية مواصلة تعزيز التكامل في الأدوار مع القطاع الخاص لإثراء علاقات التعاون المشترك، والتركيز على تطوير شراكات مجالات مبتكرة جديدة تخدم التوجهات التنموية وتعود بالنفع على كلا البلدين اقتصاديًا وتجاريًا، بما يخدم الجهود والمصالح المشتركة.
واستعرض خلال الكلمة أبرز مخرجات الدورة الخامسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والفرص التي تطرحها للتعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.
