يسعى بنك «الإمارات دبي الوطني»، أكبر بنك في دبي من حيث حجم الأصول، لأن يكون أول بنك في منطقة الخليج العربي يحصل على تمويل مرتبط بالاستدامة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.
وأفادت الوكالة بأن بنك «الإمارات دبي الوطني» يجمع حالياً قرضاً مرتبط بالاستدامة بقيمة ١،٧٥ مليار دولار، وذلك لاستخدامه في سداد التزام قائم.
وأضافت الوكالة أن البنك قد ربط بعض القضايا القابلة للقياس المتعلقة بالاستدامة بالقرض، ومنها التنوّع بين الجنسين في مناصب الإدارة العليا والحفاظ على الماء.
من الجدير بالذكر أن مجال صفقات القروض المرتبطة بالاستدامة يمتد ليشمل أداء الجهة المُقترِضة في ما يتعلق بالأهداف البيئية، الاجتماعية والأهداف المرتبطة بمبدأ الحوكمة، والتي يُمكِن قياسها بواسطة مؤشرات الأداء الرئيسية أو التصنيفات الخارجية لهذه الأهداف.
وذكرت «بلومبيرغ» أن البنك اقتطع ما يتراوح بين ٢٥ و٣٠ نقطة أساس في الكلفة الإجمالية للقرض المرتبط بالاستدامة والذي تبلغ مدة سداده ثلاث سنوات.
وأضافت الوكالة أن البنك قد حصل على القرض القائم والذي تبلغ مدة سداده ثلاث سنوات أيضاً مقابل كُلفة تبلغ ٩٧،٥ نقطة أساس أعلى من متوسط سعر الفائدة بين بنوك لندن «ليبور».
وأفادت «بلومبيرغ» أيضاً بأن نحو ٢٠ بنكاً يشاركون في تدبير التمويل المرتبط بالاستدامة لبنك «الإمارات دبي الوطني».
من جهة أخرى، أكد بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان أرسله لسوق دبي المالي، أنه لا يتوقع أي تأثير سلبي على مركزه المالي، نتيجة للقرار الصادر عن الجمعية العمومية لشركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، في ٩ آذار/مارس ٢٠٢١، بخصوص تحويل الدين المصرفـي المقدم من قبله.
وأعلن بنك دبي الإسلامي أنه لا يتوقع أي تأثير سلبي على مركزه المالي الناشئ عن الترتيبات المنصوص عليها في القرار المذكور. وأقرت الجمعية العمومية لشركة «دي إكس بي»، تحويل الدين المصرفـي ذي الأولوية المستحق في ذمة الشركة المكتسب من عند بنكي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، من قبل شركة «مِراس»، اعتباراً من ٢٨ شباط/فبراير الماضي، برصيد مستحق (بما في ذلك أصل الدين والفائدة المتراكمة) ٤،٢٧ مليارات درهم (يشمل ٤،١٦ مليارات من أصل الدين، و١١٣،٣ مليون درهم من الفوائد المستحقة)، إلى ٥٣،٤ مليار سهم عادي جديد، بقيمة اسمية قدرها ١ درهم لكل سهم في رأسمال الشركة، بسعر تحويل قدره ٠،٠٨ درهم لكل سهم.
