الإمارات أول دولة عربية في ترتيب «النظام الغذائي والمرونة الاقتصادية» ضمن تقرير الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من عام ٢٠٢٢

احتلّت الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة ١٩ عالميًا في ترتيب «النظام الغذائي والمرونة الاقتصادية»، وذلك وفقًا لتقرير الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من عام ٢٠٢٢ الصادر عن وكالة «تحليلات المعرفة المتعمّقة» (Deep Knowledge Analytics).

وتعدّ كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر الدول العربية الوحيدة في الربع الأعلى من ترتيب «قدرة الوصول إلى الغذاء» ضمن التقرير.

تعرّض النظام الغذائي العالمي لاضطرابات حادّة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. من المتوقع أن تزداد مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد في أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا بنهاية هذا العام.

يقيّم التقرير دوافع انعدام الأمن الغذائي في عام ٢٠٢٢. ومن بين الإحصاءات الرئيسية، تتصدر البلدان ذات الدخل المرتفع في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي مؤشر الأمن الغذائي باعتبارها أكثر الدول أمانًا غذائيًا في العالم. تتصدر الولايات المتحدة الترتيب برصيد ٧،٩ نقطة من ١٠. ويستنتج التقرير أن البلدان المتقدمة التي تتمتع بالأمن الغذائي لن تواجه الجوع، ولكنها ستشعر بالعجز في بعض المنتجات الغذائية وارتفاع التضخم.

تهيمن بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الربع السفلي من مؤشر الأمن الغذائي، حيث سجّلت الصومال أدنى مستوى برصيد ٢.٩٧ نقطة من أصل ١٠. لم تُظهر هذه البلدان القدرة على بناء الأمن الغذائي الخاص بها من خلال السياسات الوطنية، إذ تواصل تأثرها بالنزاعات (شمال نيجيريا واليمن وبوركينا فاسو والنيجر)، وبالأحوال الجوّية مثل مواسم الجفاف المتتالية (كينيا وجنوب السودان والصومال) وبالصدمات الاقتصادية.

وقال أليكسي كريسنيوف، مدير وكالة «تحليلات المعرفة المتعمّقة»: «أصبح دور التكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى. سيكون الذكاء الاصطناعي والرصد في الوقت الفعلي مفيداً في معالجة قضايا الأمن الغذائي عن طريق تمكين الشركات من تطوير حلول إدارة الأغذية لتحسين عمليات الإنتاج وعمليات سلاسل التوريد».

واستجابةً لانخفاض مستويات التوريد على الصعيد الدولي، تم فرض عدد من قيود التصدير لحماية المصالح الوطنية. قامت العديد من البلدان التي تتمتع بالأمن الغذائي بتنفيذ استراتيجيات وطنية تهدف على وجه التحديد إلى معالجة انعدام الأمن الغذائي في عام ٢٠٢٢، لكن هذا لا ينطبق على غالبية الدول النامية. تركّز هذه المساعي التي تقودها الحكومات بشكلٍ أساسي على تنفيذ الممارسات الزراعية المرنة، وتعزيز الإنتاج المحلّي وضمان الوصول إلى أغذية آمنة ومغذّية على مدار السنة.

وأضاف أليكسي: «يجب أن تنظر الحكومات في جميع أنحاء العالم في وضع استراتيجيات الأمن الغذائي لمواجهة قضايا انعدام الأمن الغذائي المحلّي، لا سيما في أوقات عدم اليقين هذه».

بالنظر إلى المستقبل، تحتاج الحكومات إلى تقييم العوامل الرئيسية التي تشكل أسس الأمن الغذائي مثل قدرة الوصول إلى الغذاء، والقدرة على تحمّل التكاليف، والإنتاج، ومواجهة الأزمات على مستوى العالم.

ستضيف النسخة التالية من تقرير الأمن الغذائي العالمي تدابير فرعية جديدة، تتناول أثر توزيع القمح على الأمن الغذائي والملامح التغذوية للبلدان، والتنبؤ بالسيناريوهات المحتملة لانعدام الأمن الغذائي.

أظهرت أحداث العقد الماضي بالإضافة إلى التطورات الرئيسية منذ بداية عام ٢٠٢٢، أهمية دراسة الجوع من منظور النظام الغذائي والصدمات الخارجية. من خلال تقديم نموذج مرجعي كمّي ونوعي بشكلٍ ديناميكي، تم تطوير تقرير الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من عام ٢٠٢٢ لتُقييم قضايا الوصول إلى الغذاء ومخاطر الأزمات والمرونة الاقتصادية في ١٧١ دولة.

كما يحدّد التقرير البلدان المعرّضة لخطر حالات الطوارئ الإنسانية، والتي يمكن أن تطغى على قدرتها الوطنية الحالية على الاستجابة، وبالتالي تؤدي إلى تفعيل المساعدات الدولية.