أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) تقريرًا تحت عنوان “إستقصاء التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في المنطقة العربيّة ٢٠١٨ – ٢٠١٩” يسلّط الضوء على التطورات الاقتصاديّة والاجتماعيّة في الدول العربية خلال الأعوام القليلة المنصرمة. في التفاصيل، كشفت الإسكوا أن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في المنطقة العربية قد إرتفع من ١،٧٪ في العام ٢٠١٧ إلى ٢،٣٪ في العام ٢٠١٨ وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الخام. فقد زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ٢،٠ ٪ في العام ٢٠١٨ نتيجة النمو من قطاع الهيدروكربون في البلدان المصدّرة للنفط. من ناحية أخرى، ذكر التقرير أنّ اقتصادات الدول المستوردة للنفط قد تضرّرت من إرتفاع أسعار النفط الخام. كما وذكر التقرير أن المنطقة العربية قد تأثرت بغموض عال نتيجة الخلافات التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسيّة السائدة. وترقّبت الإسكوا أن تحقّق المنطقة إنتعاشًا إقتصاديًا تدريجيًا بحيث توقعت أن تتسارع نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية إلى ٢،٦٪ و٣،٤٪ في ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بالتتالي. وأشار التقرير إلى أن هذه النظرة الإيجابية للمنطقة تأتي نتيجة الإستثمارات الضخمة للبلدان العربيّة في قطاع الرقمنة، وخاصةً في التكنولوجيا الرقميّة والإبتكارات في الخدمات المالية. في المقابل، نوّه التقرير أنّ المنطقة العربية لا تزال تعاني من عدم المساواة في الدخل، وإرتفاع البطالة بين الشباب والتمييز بين الجنسين. في هذا السياق، علّق التقرير على أنّ ديناميكيّة سوق العمل في المنطقة لا تزال صعبة ، إذ بلغ معدّل مشاركة المرأة في القوى العاملة ٢١٪ فقط في العام ٢٠١٨ مقارنةً بمتوسّط عالميّ يبلغ ٥٣٪.
على صعيد محلي، علق التقرير على أنّ العوامل الجيوسياسية لا تزال تؤثر بشكل كبير على لبنان وتضعف آفاق النموّ الاقتصادي في البلاد. في هذا السياق، قدّرت الإسكوا أن يرتفع نموّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان من ٠،٣ ٪ في العام ٢٠١٨ إلى ١،٤ ٪ و٢،٤٪ في العام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ بالتتالي. ووفقًا للتقرير، زاد معدّل التضخم في لبنان خلال العام ٢٠١٨ إلى ٦،١٪، مقارنة بـ ٤،٥٪ في العام ٢٠١٧. علاوة على ذلك، ذكر تقرير الإسكوا أنّ تباطؤ التحويلات وتدفّق الودائع يؤثّر على ميزان المدفوعات في لبنان. وأشار التقرير إلى أنّه بالرغم من إعادة فتح المعابر التجاريّة مع سوريا والتحسّن التدريجي في نقل البضائع إلى البلدان المجاورة، فإنّ التصدير لا يزال ضعيفًا نتيجة غلاء كلفة النقل.
