أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز بتاريخ ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٢١ تعليقاً حول الإحتياطي بالعملة الأجنبيّة القابل للإستعمال من قبل مصرف لبنان. بالتفاصيل، أشارت الوكالة إلى كتاب حاكم مصرف لبنان الموجّه إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال بتاريخ ٩ نيسان/ أبريل والتي حذّر فيه من عدم إمكانيّة المصرف المركزي الإستمرار في إعتماد سياسة الدعم الحاليّة للحكومة. وقد لفت التقرير في هذا السياق إلى أنّ هذا الإحتياطي قد إنخفض بشكل كبير وإلى أنّ الإستمرار في إعتماد سياسة الدعم الحاليّة سيستنزفه بالكامل. وعلّقت موديز بأنّ إستعمال الإحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان في ظلّ الفراغ الحكومي سيؤدّي إلى زيادة المخاطر تجاه الأطراف المقابلة (Counterparty Risk) وبالتالي يهدّد علاقات لبنان مع المصارف المراسلة، الأمر الذي سيصعّب عمليّة تحويلات المغتربين والتجارة والسياحة.
وقد ناقشت وكالة موديز في ورقتها طريقتين لتخمين قيمة الإحتياطي بالعملات الأجنبيّة القابل للإستعمال. بالتفصيل، تتمحور الطريقة الأولى حول تنقيص الإحتياطي الإلزامي من إجمالي الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى المصرف المركزي لإحتساب الإحتياطي بالعملات الأجنبيّة القابل للإستعمال، والذي قدّرته الوكالة أنّه إنخفض إلى مليار د.أ. مع نهاية شهر شباط/ فبراير ٢٠٢١. أمّا الطريقة الثانية التي إعتمدتها وكالة موديز لإحتساب الاحتياطات بالعملة الأجنبيّة القابلة للإستعمال تنقّص جزءًا من إجمالي الإحتياطي بالعملات الأجنبيّة والتي تمثّل القيمة الموازية لصافـي المطلوبات الخارجيّة للمصارف التجاريّة بالعملات الأجنبيّة والتي بحسب الوكالة قد إستنزفت بالكامل منذ العام الماضي قبل إعلان الحكومة عن قرارها بالتخلّف عن سداد ديونها بالعملة الأجنبيّة في آذار/مارس ٢٠٢٠.
وأشار التقرير إلى أنّ برنامج سياسة الدعم الحالي يكلّف مصرف لبنان حوالي الـ ٥٠٠ مليون د.أ. شهريّا.ً كذلك أشارت الوكالة إلى أنّ مجلس النوّاب اللبناني يعمل على تخفيض عدد المواد المدعومة من ٣٠٠ إلى ١٠٠ كما ويعمل على تأمين بطاقات تموين للأسُر لشراء المواد المدعومة بكلفة مليار د.أ. بالسنة. أخيراً، حذّرت وكالة موديز أنّ فقدان العلاقات مع المصارف المراسلة سيزيد من إعتماد لبنان على التمويل الخارجي ما سيعيق حركة الأموال الوافدة وخدمات المقاصة حتّى إذا ما تمّ إعادة هيكلة الدين العام.
