تم اضافة كتاب جديدة بعنوان “التحكيم في المواد المدنية والتجارية كنظام قضائي اتفاقي من نوع خاص” (وفقًا لقانون التحكيم الأردني رقم ٣١ لسنة ٢٠٠١ والمعدل بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨)، وهو أهداء من مؤلفه الدكتور محمد عبد الخالق الزعبي والصادر عن مطابع السفير عام ٢٠٢٠، وفي ادناه ملخص ونبذة بسيطة عن محتوى هذا الكتاب.
يقع الكتاب في (٤١٦) صفحة موزعة على ثلاثة أبواب، حيث تناول الكاتب في الباب الأول موضوع ماهية التحكيم من حيث (مفهومه وأنواعه) والتطور التاريخي له، وتمييز التحكيم عما يشتبه به من النظم القانونية الأخرى، وشرعية التحكيم وطبيعته القانونية، اما الباب الثاني فقد تحدث الكاتب فيه عن اتفاق التحكيم وشروط صحته من حيث (الشروط الشكلية والموضوعية) وتحديد موضوع النزاع والمسائل القابلة وغير القابلة للتحكيم، والمسائل المستعجلة والوقتية بمحل النزاع واستقلال شرط التحكيم وحرية الأطراف في اللجوء الى هيئة التحكيم واثار الاتفاق على التحكيم، أما الباب الثالث تطرق فيه الكاتب الى النظام الاجرائي لخصومة التحكيم، وطرق تشكيل هيئة التحكيم سواء كان (بواسطة الطرفين او بواسطة المحكمة) والشروط الواجب توافرها بالمحكم او هيئة التحكيم وواجبات واجراءات التحكيم، اضافة الى الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع والاثبات امام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم ونهايتها.
