حققت شركات التأمين، إجمالي أقساط بلغت ٣٥،٢ مليار جنيه في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩ بمعدل نمو ١٩،٣٪ مقارنة بالعام السابق، كما بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين ١٠٢ مليار جنيه في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩ مقارنة بـ٩٩،٣ مليار جنيه بالعام السابق بمعدل نمو بلغ ٢،٧٪.
وأوضح تقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩ ليصل إلى نحو ١٨،٣ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ١٥،٤ مليار جنيه في العام السابق مسجلاً ارتفاعًا بلغ نحو ١٩٪.
أما بالنسبة لفائض نشاط شركات التأمين فقد حقق نحو ٤،٧ مليار جنيه مصري في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٣،٧ مليار جنيه مصري في العام السابق بمعدل نمو بلغ نحو ٢٧٪.
وفي إطار دعم الهيئة لتحول قطاع التأمين إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية والتي لا تحتاج إلى خطوات اكتتاب في كل مرة عند تقييم الخطر المؤمّن من حدوثه، حيث قامت الهيئة بإضافة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية ضمن الوثائق النمطية في ٢٠١٩، ليبلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقات الهيئة بالإصدار الإلكتروني عام ٢٠١٩ لنحو ١٦ شركة تأمين، وبذلك يكون إجمالي العدد التراكمي للشركات الحاصلة على موافقات بالإصدار الإلكتروني نحو ٣٥ شركة.
وعلى صعيد صناديق التأمين الخاصة فقد بلغ عدد الصناديق المسجلة لدى الهيئة في نهاية العام أكثر من ٧٠٠ صندوق يستفيد منها نحو ٥ ملايين عضو، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال عام ٢٠١٩ قيمة ٧٥ مليار جنيه بمعدل نمو نسبته ١١،٩٪ مقارنة بالعام السابق.
قالت الهيئة، إن نشاط التأمين والذي يعدّ من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يرتبط ارتباطاً تكامليًا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية، مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار الأداء للنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
