اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى ٢،١٦ مليار جنيه لصالح هذه الصناديق خلال شباط/فبراير ٢٠٢٠، مقابل ٢،٠٤ مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي ١٢٠ مليون جنيه خلال شباط/فبراير الماضي مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو ٥،٨٧٪.
وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب، بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.
وقد بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال عام ٢٠١٩ نحو ٧٥ مليار جنيه مقابل ٦٧ مليار جنيه خلال العام السابق له، بمعدل نمو نسبته ١١،٩٪، وتتمثل معظم هذه الاستثمارات في شهادات الاستثمار وأذون الخزانة والودائع ونسب ضئيلة في الأسهم والعقارات والسندات.
وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية تهدف إلى رفع حجم صناديق التأمين الخاصة إلى ١٠٠ مليار جنيه.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعدّ شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التأمين الخاصة في مصر، وفي إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام ٢٠١٥.
