عقدت شركة GIG الشرق العربي للتأمين إجتماع الهيئة العامة العادي للعام 2018، وذلك في مقر الإدارة الرئيسي في جبل عمان، من أجل النظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال الإجتماع ومناقشة حسابات الشركة وبياناتها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017 والمصادقة عليها.
وحضر الإجتماع رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي والرئيس التنفيذي الدكتور علي الوزني وممثل مراقب عام الشركات وممثلو إدارة التأمين ومدقق الحسابات الخارجي إضافة الى أعضاء مجلس الإدارة السبعة وعدد من المساهمين يمثلون 19،4 مليون سهم من مجموع أسهم الشركة بالأصالة والوكالة من أصل 21،4 مليون سهم أي ما نسبته 90،83 % من أسهم رأس المال. من جهته قال رئيس المجلس اللوزي إن الخسائر السنوية بلغت 11 مليون دينار خلال العام السابق 2017، كما بلغت الأقساط المكتتبة 95،4 مليون دينار أردني وبلغ مجموع الموجودات 105،9 مليون دينار أردني، أما الودائع لدى البنوك فقد وصلت الى 42،6 مليون دينار مقابل 34.7 مليون دينار للعام 2016، وقد بلغ مجموع المخصصات الفنية 36،9 مليون دينار مقارنة مع 36،8 مليون دينار في العام 2016.
وذكرت الشركة أن العام 2017 شهد بعض الأحداث المالية غير المتكررة والتي ينحصر أثرها على نتائج العام 2017 دون أن تترك أي تبعات مستقبلية أو تؤثر على سيولة الشركة أو قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها، وهي أحداث تتعلق بترتيبات إعادة التأمين بما في ذلك الإستجابة لمتطلبات تقرير الخبير الغكتواري الخارجي والتي تتطلب تغيير المعالجة المحاسبية لحصص معيدي التأمين لفرع التأمين الطبي من ربع سنوية الى سنوية، بالإضافة الى خسائر فرع تأمين المركبات الإلزامي والتي يعاني منها السوق بشكل عام.
وأضافت الشركة الى أن لمجلس إدارة الشركة تعاملاً مع هذه الأحداث بمنتهى الشفافية من خلال نجاحه بتعزيز المركز المالي للشركة وهامش الملاءة المالية عن طريق الحصول على قرض مساند بمبلغ 11،6 مليون دينار من الشركة الأم (مجموعة الخليج للتأمين) مما يؤكد ثقة المجموعة بسوق التأمين الأردني وبشركتها التابعة (gig- Jordan) ، وإلتزامها نحو عملائها وشركائها في المنطقة وتحديداً في سوق التأمين الأردني.
وأوضح اللوزي “أن مسيرة gig الشرق العربي للتأمين وإستراتيجياتنا ترتكز على تمييز عملائنا عن غيرهم وذلك بتقديمنا الخدمات التأمينية المتكاملة الهادفة لرعاية مصالحهم. إن خطوات الشركة نحو المستقبل تدعمها وحدة مجموعة الخليج للتأمين المتكاملة من الخبرات والكفاءات التي تقوم على أساس متين لإستغلال كافة السبل المتاحة التي من شأنها تحسين الخدمات ورعاية الأفراد بشكل خاص ودعم الإقتصاد الكلي على وجه العموم”.
