وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع بشأن تعزيز التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة في سبيل دعم روّاد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين. ووقع الاتفاقية كل من علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وعبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.
وتنص الاتفاقية على تحديد الأهداف ومجالات التعاون المشتركة بين الطرفين، بما يخدم الصالح العام، ويقدّم الدعم الكافي والمطلوب لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بما يسهّل عملهم ويساهم في تعزيز ثقافة العمل الحر وتطوير القطاعات الحيوية داخل الدولة.
وتعليقاً على توقيع الإتفاقية، قال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: “تكتسب اتفاقية التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع أهمية خاصة، كونها تشكل خطوة متقدّمة في سبيل تعزيز ريادة الأعمال ودعم وتشجيع الشباب المواطن على الانخراط في العمل الحر وتأسيس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي باتت تشكل العمود الفقري للاقتصادات المتقدمة حول العالم. وتأتي هذه الخطوة لتعزز جهود الدائرة ومساعيها المستدامة في تعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع رؤية عجمان الاستراتيجية 2021 والمتمثلة في تهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب الاستثمارات المحلية كما الإقليمية والعالمية”.
من جهته، أكّد عبد الله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، على أهمية الاتفاقية في كونها خطوة متقدمة على درب تضافر الجهود لوضع آلية مشتركة لتنفيذ خطة البرامج لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشدّداً على حرص الصندوق على تعزيز أطر التعاون مع الجهات الحكومية والاتحادية، في سبيل تعزيز ريادة الأعمال والوقوف الى جانب الشباب المواطن في تحقيق أحلامه وطموحاته. وأضاف الدرمكي: “سنعمل على إعفاء أعضاء الدائرة المنتسبين لعضوية الصندوق من الرسوم المطلوبة لإصدار الرخص التجارية في إمارة عجمان وتجديدها والإعفاء من الضمانات المصرفية للعمال، في خطوة داعمة ومشجعة على ممارسة الأعمال، على أن يُعفى أعضاء الصندوق المنتسبين للعضوية من الرسوم المطلوبة لإصدار الرخص التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان وتجديدها، والاستفادة من رسائل الدعم والتوصية الموجهة الى الجهات المختلفة مع إمكانية الحصول على خصومات الشركات ودليل شبكات الاعمال، إضافة الى الاعفاء من الضمانات المصرفية للعمال، في حين ستعمل الدائرة بدورها على تخصيص 10% من مشترياتها وعقودها السنوية لأعضاء صندوق خليفة. ونتطلع بثقة حيال التعاون الثنائي مع “دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان”، لاسيّما أنه يفتح أيضاً آفاقاً جديدة أمام نقل ونشر وإثراء المعرفة لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب والدراسات والاستشارات والامتيازات من قبل الطرفين، بما ينسجم مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز حضور الشباب الإماراتي القوي في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ونؤكد التزامنا في الصندوق بالمضيّ قدماً نحو تعزيز روح المبادرة والريادة لدى الكفاءات المواطنة، في إطار الشراكة الفاعلة مع الشركاء من نخبة الجهات الحكومية، بما يصب في خدمة التطلعات المشتركة في تحقيق طفرة نوعية في مختلف القطاعات الحيوية الداعمة لمسار النمو والتنويع الاقتصادي في الدولة”.
كما اتفق الطرفان على بذل الجهود والإمكانات لخلق إطار واضح للعمل، وإيجاد قاعدة متينة للتعاون الشامل والمشترك لخدمة الأهداف التي يسعى كل منهما الى تحقيقها والتي تتضمن وضع آلية عمل واضحة لتنفيذ خطة البرامج المطروحة، لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة الى المساهمة باستحداث القوانين الجديدة التي تتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في العمل على دراسات واضحة ومعمقة تساعد رواد الأعمال على اكتشاف مقومات ومتطلبات السوق، فضلاً عن التعاون المشترك في سبيل تقديم الامتيازات الى الاعضاء المنتسبين من رواد الأعمال، في برامج كلا الطرفين.
