قالت المصادر إن هيئة التأمين أكدت أنه لا يوجد مسوغ قانوني للشركات لإضافة أي مبالغ تحمّل إضافية غير المنصوص عليها في الوثيقة الموحّدة لتأمين المركبات.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة في الشق المتعلق بالفقد والتلف، حددت مبالغ التحمّل الأساسية والإضافية على سبيل الحصر، مؤكدةَ أن مبالغ التحمّل الواردة في الوثيقة تمثل الحد الأقصى الذي يمكن للشركة أن تفرضه على المؤمَّن له.
وقال سعيد المهيري المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، إن بعض شركات التأمين لجأت إلى إدراج مبلغ تحمّل إضافـي لتقليل التكاليف المترتبة عليها، خصوصًا في ما يتعلق بقطر المركبات المعطوبة من خارج الحدود الجغرافية للدولة.
وأوضح المهيري أنه بالنسبة للمتسببين في الحوادث، فهم يتحملون جزءًا من التكاليف والمسؤولية وفقًا لبنود وشروط وثيقة التأمين الموحّدة لتأمين المركبات.
وبيّن أن مبلغ التحمّل للمؤمن عليهم المتسببين في الحوادث في وثيقة التأمين يختلف عن المبلغ الذي يجوز لشركة التأمين تحميل المؤمن له.
