أوضح خبراء في قطاع التأمين أن أسعار التأمين البحري، تتجه إلى الصعود في ظل تكرار أخطار الحوادث والهجمات التي تتعرض لها ناقلات النفط والبواخر في منطقة الخليج العربي.
ورجّح الخبراء أن يتم تعديل لوائح وسياسات مخاطر النقل البحري الدولي المعمول بها حاليًا خاصة في منطقة الخليج العربي، مع وجود «أخطار» لتكرار الحوادث البحرية والهجمات التي تتعرض لها ناقلات النفط والبواخر من، وإلى دول المنطقة. مشيرين إلى أن سعر وثيقة التأمين البحري المعمول بها حاليًا تتراوح بين ٢،٥ – ٢،٧٥٪.
ويصدر عادة تجمع شركات «لويدز» العالمية للتأمين لوائحها وسياساتها والتسعيرة المعمول بها على المستوى العالمي، وتتم مراجعته دوريًا.
وقال جورج الأشقر الخبير التأميني والمدير العام لشركة «جيت ويه»: حتى اللحظة لم يصلنا أي تعديلات أو تغييرات جذرية على السياسة أو التسعيرة المعمول بها في ما يتعلق بالتأمين البحري في الدولة والمنطقة.
وتابع الأشقر: من المؤكد أن ثمة احتياطات سيتم العمل عليها في الفترة اللاحقة من قبل تجمع التأمين البحري العالمي «لويدز»، ومقره بريطانيا، وهو الذي يتحكم في سياسات ولوائح التأمين البحري العالمي والتسعيرة المعمول بها عالميًا، وبيّن الأشقر أن شركات التأمين والإعادة التي تصدر وثائق التأمين البحري ستعدل تباعًا تسعيرتها المعمول بها محليًا وإقليميًا لمواكبة المتغيرات والتسعيرة العالمية التي تعدل، وتتغير من قبل «لويدز».
بدوره، قال الخبير التأميني أحمد خاطر: في ظل المعطيات الأخيرة والظروف الجيوسياسية في دول المنطقة، نتوقع أن تتغير اللوائح ودرجة المخاطر المعمول بها تجاه التأمين البحري خلال الفترة القادمة.
وتابع خاطر: يتراوح سعر وثيقة التأمين البحري المعمول بها حاليًا بين ٢،٥ – ٢،٧٥٪، وهذا من المؤكد أن يتغير قريبًا في ظل تكرار الحوادث على ناقلات النفط في منطقة الخليج، وليس معروفًا إلى أي نسبة أو درجة من الممكن أن تصل إليها سعر تلك الوثيقة.
وأشار خاطر إلى أن شركات التأمين المحلية والإقليمية والعالمية ملتزمة تمامًا بالتسعيرة واللوائح التي تصدرها «لويدز» في بريطانيا، ومن الطبيعي جدًا أن تتغير تلك اللوائح تبعًا للمتغيرات الصادرة من قبل «لويدز»، وحتى على صعيد تأمين المسؤولية المدنية على الركاب أنفسهم، وأفراد طواقم السفن والناقلات البحرية التي ترسو في موانئ الدولة والمنطقة، أو تغادرها.
