أصدر مركز الإحصاء أبوظبي تقريره السنوي لنتائج الحسابات القومية لعام ٢٠١٨ والتقارير الربعية للحسابات القومية لكل من الربع الثاني والربع الثالث من عام ٢٠١٩، والذي أظهرت في مجملها وتناميًا ملحوظاً في قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، لتؤكد هذه النتائج على فاعلية السياسات المالية ومتانة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.
النتائج السنوية لعام ٢٠١٨/٢٠١٧
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ٩٣٢،٤ مليار درهم في عام ٢٠١٨ مقارنة بــ ٨١٣،٦ مليار درهم في عام ٢٠١٧، بمعدل نمو بلغ ١٤،٦٪. وجاءت هذه الزيادة، نتيجة مباشرة للارتفاع الذي سجله الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية، والذي بلغ ٣٨٨،٥ مليار درهم في عام ٢٠١٨، بمعدل نمو ٤٠،٢٪ عن عام ٢٠١٧، حيث شكل الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية ما نسبته ٤١،٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
كما أظهرت بيانات المركز ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية من ٥٣٦،٦ مليار درهم في عام ٢٠١٧ ليصل إلى ٥٤٣،٩ مليار درهم في عام ٢٠١٨، محققًا نمواً بنسبة ١،٤٪، ومساهمًا بنسبة ٥٨،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام ٢٠١٨.
وسجلت الأنشطة غير النفطية نموًا ملحوظاً منذ عام ٢٠٠٨، إذ أثرت المتغيرات التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية خلال الأعوام الماضية وبشكل إيجابي في دفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. هذا وقد سجل عام ٢٠١٨ معدلات نموٍ ملحوظة في العديد من القطاعات غير النفطية؛ منها قطاع الصناعات التحويلية؛ وهو أحد أبرز الأنشطة الاقتصادية حيث أحرز ارتفاعًا بنسبة ٨،١٪، وبلغ معدل النمو في أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري نسبة ٦،٢٪، وشهد نشاط قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات نموًا بمعدل ٥،١٪، كما حقق كل من نشاط التشييد ونشاط النقل والتخزين نموًا بمعدل ٣،٨٪ و١،٣٪ على التوالي.
وسجلت تعويضات العاملين ارتفاعًا بنسبة ٣،٥٪ لتصل إلى ٢٤٨،٧ مليار درهم في عام ٢٠١٨ مقارنة بـ ٢٤٠،٢ مليار درهم في عام ٢٠١٧، في الوقت الذي ارتفع إجمالي الإنتاج – وهو قيمة الإيرادات الرئيسية للأنشطة الاقتصادية من السلع والخدمات، في إمارة أبوظبي بنسبة نمو ملحوظة بلغت ١١،٦٪، ليصل إلى ١،٤٢٣ مليار درهم في عام ٢٠١٨ مقارنة بـ ١،٢٧٥ مليار درهم في عام ٢٠١٧.
النتائج الربعية: الربعين الثاني والثالث ٢٠١٩
الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة
طبقًا لنتائج المسح الاقتصادي ربع السنوي فقد إرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من عام ٢٠١٩ بمعدل نمو بلغ ٢،٧٪ وبقيمة ٢٠٤،٩ مليار درهم مقارنة بـ١٩٩،٥ مليار درهم للربع نفسه من العام السابق. وأظهرت البيانات التفصيلية نمواً إيجابياً في كل من القطاع النفطي، وغالبية الأنشطة والقطاعات غير النفطية مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٨، وفي مقدمتها نشاطي النقل والتخزين ونشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات.
وفي الربع الثاني من عام ٢٠١٩، سجل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة ارتفاعًا بنسبة ٥،٢٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٩ ليصل إلى ٢٠٧،٧ مليار درهم، مقارنة بـ١٩٧،٤ مليار درهم للربع نفسه من عام ٢٠١٨.
كما سجل الناتج المحلي النفطي بالأسعار الثابتة ارتفاعًا بنسبة ١٢،٥٪ وبقيمة إجمالية وصلت إلى ١٠٨،٦ مليار درهم، مقارنة مع ٩٦،٥ مليار درهم في الربع الثاني من عام ٢٠١٨، ليشكل بذلك ٥٢،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية:
سجل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية للربع الثاني من عام ٢٠١٩ ارتفاعًا بنسبة ١،٥٪، ليصل إلى ٢٣٤ مليار درهم، مقارنة بـ٢٣٠،٦ مليار درهم في الربع الثاني من عام ٢٠١٨.
وأشارت النتائج التفصيلية للتقرير إلى أن الربع الثاني من عام ٢٠١٩ قد شهد نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي للقطاع النفطي بالأسعار الجارية، مرتفعًا بنسبة ٤،٩٪ ليصل إلى ١٠٠،٤ مليار درهم مشكلاً ما نسبته ٤٢،٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مقارنة بقيمة ٩٥،٧ مليار درهم للفترة ذاتها في عام ٢٠١٨.
وتعقيبًا على نتائج هذا التقرير؛ قال عبد الله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء أبوظبي بالإنابة: «حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة وبالأسعار الجارية على حد سواء ارتفاعًا ملحوظاً خلال الفترة التي يشملها التقرير، وذلك خلافاً للتوقعات السائدة حول الفترة المذكورة، حيث واصل اقتصاد الإمارة النمو في قطاعات متعددة، ما يعكس فاعلية السياسات المالية والاقتصادية للقيادة الرشيدة لإمارة أبوظبي. فعلى الرغم من تقلبات الاقتصاد العالمي، حافظ اقتصاد الإمارة على استقراره مستفيدًا من المرونة التي وفّرتها سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها إمارة أبوظبي».
وتعليقًا على نتائج مركز الإحصاء أبوظبي؛ أكد راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن أداء اقتصاد إمارة أبوظبي شهد تحسنًا ملحوظاً خلال الفترة المشمولة في التقرير مدفوعًا بنمو القطاع النفطي، مشيرًا الى أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تعكس قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على المحافظة على مكتسباته وتمثل هذه النتائج ترجمة لتوجهات وتطلعات قيادة وحكومة إمارة أبوظبي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية الى تنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحفيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتمكينه من أداء دور قوي وفعال في التنمية المنشودة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
• نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام ٢٠١٨ بمعدل ١٤،٦٪
• ٣٣٨،٥ قيمة الناتج المحلي النفطي بالأسعار الجارية لعام ٢٠١٨، بمعدل نمو ٤٠،٢٪
• ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية ليصل إلى ٥٤٣،٩ مليار درهم
• ٥٨،٣٪ مساهمة الناتج المحلي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام ٢٠١٨
