أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدم التزام الشركات بسداد المبالغ التي دفعتها عنها شركات التأمين، وفق وثائق التأمين على العمالة، يترتب عليه إيقاف ملف المنشآت المخالفة وعدم منحها تصاريح عمل جديدة وإلزامها بتوفير ضمان مصرفي قدره ٣٠٠٠ درهم عن كل عامل عند تجديد تصريح عمله.
وأكدت الوزارة أن قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام وتشغيل العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة، يهدف إلى التأمين على حقوق ومستحقات عمال المنشآت والعمالة المساعدة، مشيرة إلى أن نظام التأمين الجديد اختياري وبإمكان صاحب العمل شراء وثيقة التأمين أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة ثلاثة آلاف درهم عن العامل الواحد، وذلك وفق المعايير والضوابط المطبقة.
وأضافت الوزارة في ردها على أسئلة المتعاملين، إنه في حال عجز صاحب العمل عن سداد مستحقات العامل تقوم شركات التأمين بالسداد ولكن الأمر لا يعني إخلاء مسؤولية صاحب العمل، وإنما سيكون مطالباً بسداد كافة المبالغ التي دفعتها شركة التأمين. وأشارت إلى أنه في حال عدم التزام المنشأة بسداد ما قامت شركات التأمين بدفعه لمستحقات العاملين التي عجزت المنشأة عن ردها للعامل، يتم اتخاذ إجراءات من قبل الوزارة، أهمها إيقاف ملف المنشأة وعدم منحها تراخيص عمل جديدة وإلزامها بتوفير ضمان مصرفي بقيمة ثلاثة آلاف درهم عن كل عامل عند تجديد تصريح عمله.
وبينت الوزارة أن وثيقة التأمين تصدر بشكل فوري بعد سداد رسومها عند طباعة طلب تصريح العمل لعمالة المنشآت سواء من خلال مراكز الخدمة “تسهيل” أو عبر المنشآت التي تنجز معاملاتها ذاتياً بالوسائل الإلكترونية. وتبلغ وثيقة التأمين ١٢٠ درهماً لمدة عامين وهي مدة تصريح العمل لعمالة المنشآت والعمالة المساعدة بواقع ٦٠ درهماً عن كل عام، وتصل التغطية التأمينية للوثيقة إلى ٢٠ ألف درهم عن كل عامل. ورداً على سؤال صاحب عمل عن إمكانية استرداد قيمة الضمان، أكدت الوزارة أنه يتم رد الضمانات المصرفية في حال وجود مبالغ فائضة كما هو معمول به في نظام الضمان أو في حالة تجديد تصريح العمل للعامل المشمول بالضمان المصرفي، بشرط عدم وجود مخالفات على نظام الأجور لدى المنشأة خلال ستة أشهر سابقة.
