أكد أن المصارف تلتزم كل تعاميم “المركزي” بما فيها المتعلقة بالإقراض السكني طربيه: نأمل معالجة إيجابية لـ”الازدواج الضريبي”.. ولاستكمال شروط الشراكة

مواضيع كثيرة أُثيرت في اللقاء السنوي الذي تنظمه جمعية مصارف لبنان مع الإعلاميين الاقتصاديين والذي عرض خلاله رئيس الجمعية جوزف طربيه لأهم المؤشرات المالية والاقتصادية، وموقف الجمعية من أبرز القضايا والشؤون الوطنية والاقتصادية والمهنية المطروحة.

فخلال الحوار طرحت المواضيع التالية:

١ـ القروض السكنية: أكد طربيه أن المصارف اللبنانية تلتزم كل التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، في توضيح له على ما أثاره وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي  بعد لقائه ووزير المالية علي حسن خليل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث قال إن الأخير “طلب تطبيق التعميم (الصادر عن مصرف لبنان) مع كل مصرف يتلكأ في تقديم القرض الذي تم توقيعه من المصرف والمواطن”.

وكان بو عاصي قدّم للرئيس الحريري تصوراً عملت عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان لاستمرارية القروض المدعومة واستدامتها. فيما أعلن خليل في تغريدة له أن وزارة المالية ستغطي فرق فوائد قروض إسكان جديدة بقيمة ألف مليار ليرة.

“إن ما أعلنه وزير المالية هو حجم جيد وكاف على المدى المنظور”، قال طربيه مثنياً على المبادرة التي اطلقت من السراي والتي “كان ينتظرها أصحاب القروض السكنية”. “ما حصل في السراي كان قراراً مهماً جداً ونحن في جمعية المصارف نحيّي هذا القرار”.

ويقول ضاحكاً “نحن متهمون بأننا موّلنا الشعب اللبناني ليشتري وحدات سكنية”. فبالأرقام، أمّن القطاع المصرفي، ومن خلال مختلف آليات الإقراض السكني، مسكناً لنحو 131 ألف أُسرة لبنانية في مختلف المناطق، ما رفع حجم محفظة القروض السكنية الى نحو 13 مليار دولار في نهاية العام 2017. وهي بمعظمها لصالح ذوي الدخل المحدود وبفوائد متدنّية ومدعومة. علماً أن المصارف أضافت الى هذه المحفظة خلال العام المنصرم أكثر من 6 آلاف قرض سكني جديد، كدليل إضافي على أن الإستقرار الإجتماعي هو من أولويّاتها.

٢ـ في موضوع تراجع نمو ودائع المصارف ومدى قدرتها على الاستمرار في تمويل حاجات الدولة، يفسّر طربيه أن لبنان يواجه تحديات عديدة. وهي ليست بطارئة. فخلال السنوات العشرين الماضية، صدرت تنبيهات عديدة من المؤسسات الدولية بأنه على لبنان تنفيذ حزمة من الإصلاحات، وأن يقارب الموضوع المالي بشكل مختلف. وهي تنبيهات برزت بقوة في مؤتمر “سيدر” حيث طلب المجتمع الدولي من الحكومة القيام بإصلاحات جذرية. ويرى طربيه أن نمو الودائع مقبول جداً، إذ بلغ ما نسبته 4 في المئة في العام 2017، وهي نسبة قريبة مما حققته المصارف في دول الخليج. علماً أن البنك الدولي أشار في تقريره الأخير الى تباطؤ نمو الودائع وربطه بقدرة القطاع على تمويل حاجات الدولة المتنامية. “ولت المرحلة التي كان فيها القطاع المصرفي اللبناني يحقق معدلات نمو مرتفعة جداً في الودائع في ظل التطورات الدولية. لذلك، فنحن نسعى الى الحفاظ على مستوى النمو نفسه الذي حققناه في 2017 و2016. ويمكن تحقيق هذه النسبة إذا ما استمر الاستقرار على ما هو عليه اليوم، ونجحت العملية الانتخابية وتم تأليف حكومة سريعاً، وهي كلها تعطي الثقة بلبنان ومؤسساته”.

٣ـ في موضوع ارتفاع حجم محفظة الديون المشكوك في تحصيلها، فأنها لا تزال تشكل أقل من 4 في المئة من إجمالي التسليفات، قال طربيه. وبالتالي، لا يمكن القول أن تدهوراً حصل في محفظة التسليفات، إنما هناك نوع من التباطؤ في التسليف يعالج من خلال التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان من حين الى آخر. كما أن المؤونات التي كوّنتها المصارف على محفظة الديون المشكوك في تحصيلها كافية لتجنيب الاقتصاد اللبناني أي أزمة.

وكان طربيه عرض في كلمة له في بداية المؤتمر الصحافي للمعطيات التالية:

ـ  لا يزال الإقتصاد اللبناني يسجّل معدّل نمو ضعيف قارب 1،5 في المئة في العام 2017، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغ معدل التضخم 4،5 في المئة حسب دائرة الإحصاء المركزي. وهو مستوى لا يكفي لتأمين فرص العمل اللازمة للحدّ من البطالة العالية ولا لضمان التراجع التدريجي لعجز المالية العامة ولمديونية الدولة.

ـ على الصعيد المصرفي: ما زالت الودائع المصرفية تشكّل أهم محرّكات نمو النشاط المصرفي. وهي بلغت في نهاية 2017 ما يوازي 173،0 مليار دولار مسجّلةً زيادةً سنوية بنسبة ناهزت 4 في المئة. إن حجم الودائع كافٍ لتغطية الاحتياجات التمويلية للإقتصاد الوطني بقطاعَيْه العام والخاص، وتسعى المصارف باستمرار الى استقطاب المزيد من الودائع من العملاء المقيمين وغير المقيمين.

أما رساميل المصارف وأموالها الخاصة، فهي قاربت مستوى تاريخياً بلغ 19،1 مليار دولار مشكّلة نحو 8،7 في المئة من إجمالي الميزانية المجمّعة. وهي تقوّي المراكز المالية للمصارف، بحيث ناهز معدل الملاءة في القطاع 16 في المئة، حسب معايير بازل 3 في نهاية العام 2017.

أما إجمالي قروض المصارف للقطاع الخاص، المقيم وغير المقيم، من دون احتساب قروض مصارف الأعمال والاستثمار، فقارب 60،3 مليار دولار في نهاية العام 2017 مقابل 57،2 مليار دولار في نهاية العام 2016، أي بزيادة نسبتُها 5،5 في المئة، علماً أن معدّل ارتفاع هذه التسليفات آخذ في التباطؤ عموماً، عاكساً مستوى النمو الاقتصادي الضعيف في لبنان. لكنّه يبقى جيداً ومقبولاً في ظلّ عدم الاستقرار السائد في المنطقة.

علماً أن القروض الشخصيّة الممنوحة من المصارف في العام 2017 زادت بنسبة 8،1 في المئة، وهي تشمل خصوصاً القروض التعليمية والقروض السكنية. وتُظهر الإحصاءات أن إجمالي التسليفات المدعومة الفوائد، الموافَق عليها في فترة 1997ـ نهاية أيلول/سبتمبر 2017 وصل الى  11،028 مليار ليرة (ما يعادل 7،13 مليار دولار). وقد شكّلت حصة الصناعة من إجمالي هذه التسليفات 59 في المئة مقابل 30 في المئة للسياحة و11 في المئة للزراعة.

ـ  التزام الحكومة والمجلس النيابي إعداد وإقرار الموازنة العامة لسنة 2018، في دليل واضح على حرص السلطات المختصّة على إعادة الإنتظام والشفافيّة الى المالية العامة، ووقف التسيّب الإنفاقي المتفلّت من أي ضوابط. وتناشد الجمعية استمرار هذا النهج وتأمل استكماله بالتصديق على قطع حسابات السنوات الطويلة السابقة، كما تؤكد مجدداً موقفها الرافض للتشريع الجديد الوارد في موازنة العام 2017، والذي فرض الإزدواج الضريبي الذي طاول بعض النشاطات وطاول القطاع المصرفي بشكل خاص. وكانت الجمعية تأمل إدراج نص في صلب قانون الموازنة العامة لعام 2018 يصحّح هذا الإجراء، فـ”ليس طبيعياً أن يُكلَّف القطاع المصرفي بضريبة تصل نسبتُها عملياً الى 50 في المئة على أرباحه، ما يحدّ من تطوير رساميله وتالياً من قدرته على استقطاب الودائع وعلى تمويل الدولة والاقتصاد في فترة تضمّن برنامج الاستثمار بالبنى التحتية حصةً عالية من التمويل على عاتق القطاع الخاص”. كما تأمل الجمعية أن تجد السلطة النقدية المشرفة على القطاع والسلطات المالية معالجة إيجابية لهذا الموضوع.

ـ  دولياً، جاء انعقاد مؤتمر “سيدر” ليشكّل بدوره، سواء من خلال مشاركة عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية أم من خلال التعهّدات المالية تجاه لبنان، علامة إيجابيّة في رصيد العهد والحكومة اللبنانية، وهو برهان جديد على حرص المجتمع الدولي على مواصلة حماية الإستقرار في لبنان والحؤول دون إنزلاق بلدنا الى ما دون الخطوط الحمر الإقتصادية والإجتماعية والمالية. وتضم الجمعية صوتها الى أصوات الدول والمنظمات المشاركة في هذا المؤتمر والتي طالبت لبنان الرسمي بإجراء سلسلة إصلاحات جذرية وبنيوية باتت ملحّة في المجالات المالية والإدارية والإقتصادية. وتأمل أن يتمكّن لبنان من تشكيل حكومة جديدة بعد الإنتخابات النيابيّة، في أقصر وقت ممكن، وأن تعكف السلطتان التنفيذية والتشريعية على تنفيذ التعهّدات الإصلاحية المقطوعة، تأكيداً على مواكبة الالتزام الخارجي حيال لبنان بالتزام داخلي رسمي لا مناص منه. كما أن الجمعية جددت التأكيد على أهميّة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وعلى ضرورة استكمال الشروط والتدابير التنظيمية الواجبة لمباشرة تطبيق القانون الجديد الناظم لهذه الشراكة.