تظهر الوثائق الطبية التي تم إصدارها للعام الجاري ٢٠٢١ ارتفاعًا سعريًا يراوح بين ٥ و١٠٪ في العموم وفق مسؤولون في قطاع التأمين، الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بأداء ونسب خسارة بعض المحافظ خلال السنة الماضية من عمر الوثائق.
ومن جانب آخر أفاد مسؤولون في القطاع بأن الغالبية العظمى من عمليات تجديد العقود التي أبرمت إلى الآن بين شركات التأمين ومزودي الخدمات الطبية لم تشهد طلبًا لرفع الأسعار من قبل المزودين، لافتين إلى أن ٢ إلى ٣٪ من العيادات وليس من المستشفيات والمجموعات الطبية الكبرى طلبت زيادات لا تتجاوز نسبتها الـ٥٪.
وأشاروا إلى أن شركات التأمين استفادت خلال العام الماضي من تراجع نسبة المترددين على المستشفيات من جهة، لكنهم تحملوا كلفة علاج مرض كورونا في دبي، مشيرين إلى أن التعويضات ارتفعت خلال الأسابيع الماضية مع ارتفاع نسبة الإصابات.
وتفصيلاً، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، إن العديد من العوامل تلعب دورًا عند تجديد الوثائق الطبية، ومنها التكنولوجيا الجديدة والتضخم العام، ولكن تبقى الزيادات المرتبطة بالمطالبات السابقة أو بأداء كل محفظة هي الأساس في ارتفاع أسعار التأمين أو ثباته.
وأشار إلى أن الزيادات في العموم تراوح بين ٥ و١٠٪ فلا تزيد على ذلك كحصيلة مجمعة، لكنها قد ترتفع عن ذلك بالنسبة للمجموعات التي تسببت بخسائر عالية خلال العام الماضي.
وبيّن لطفي أن المجموعات الكبيرة في العموم تكون أكثر بعدًا عن رفع الأسعار، مقارنة بغيرها من المجموعات كون شركات التأمين أكثر ميلاً للاحتفاظ بهذه المجموعات.
ومن جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة نكستكير للخدمات والمطالبات الطبية، كريستيان غريغوروفيتش، بأن ما بين ٢ إلى ٣٪ من إجمالي المستشفيات والعيادات يطلبون زيادات سعرية على كلف الرعاية، لافتًا إلى أن الزيادات التي تطلب لا تزيد على ٥٪.
وذكر أن شركات التأمين تتعامل مع كل حالة على حدة وتنظر ما إذا كانت الزيادات التي تطلب من قبل مزودي الخدمات منطقية.
وأما عن كلف تجديد وثائق التأمين الطبي فأشار غريغوروفيتش، إلى أنه يختلف بحسب نسب التعويضات السابقة والكثير من الوثائق لا سيما تأمينات المجموعات لم تشهد زيادات، لكن على الطرف الآخر فبعض الوثائق المنخفضة الكلفة ارتفعت، وبالإجمال لا تتجاوز الارتفاعات السعرية لعموم الوثائق الـ٥ إلى ٨٪.
وعن بداية العام الجاري والعلاجات الخاصة بفيروس كورونا، أشار إلى أن شركات التأمين تتحمل الكلفة في العموم في دبي، لافتًا إلى أن التعويضات ارتفعت في هذه الفترة بالتوازي مع ارتفاع أعداد الإصابات.
وبدوره أفاد مساعد المدير العام للتأمين الطبي في شركة البحيرة للتأمين نبيل الشنواني، بأن المستشفيات وعموم مزودي الخدمات لم تطلب زيادات سعرية على كلف العلاجات هذه السنة.
وأشار إلى أن كلف التأمين ترتبط بأداء المحافظ، وبالتالي ارتفعت وسترتفع للمحافظ الخاسرة وستبقى ثابتة بالنسبة للمحافظ الأخرى.
وبيّن أن التجديدات تتم في العموم وبالنسبة لإجمالي القطاع على ارتفاع بين ٥ و١٠٪ على أعلى تقدير.
ومن جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد للتأمين سعيد المهيري، بأن شركات التأمين بدأت العام الجديد ٢٠٢١ مع ارتفاع في التعويضات الخاصة بفيروس كورونا، إلا أنه أشار إلى أن الارتفاعات المتعلقة بالجائحة لا تؤثر بشكل أساسي على ارتفاع كلف التأمين، وإنما مجموعة عوامل أخرى تكون أكثر تأثيرًا على الارتفاعات، لافتًا إلى أن المطالبات السابقة وحجم الخسائر المتكبدة من كل محفظة تعتبر العامل الأبرز الذي يلعب دورًا في زيادة السعر وثباته، أو حتى في انخفاضه.
وأوضح أن المجموعات الكبيرة لا تعاني في العموم ارتفاعات سعرية كبيرة كما المجموعات الصغيرة، فشخص واحد ضمن محفظة صغيرة يمكن أن يتسبب في الخسارة، بينما في المجموعات الكبيرة فإصابة شخص بمرض لا يكون تأثيره واضحًا على إجمالي المحفظة.
وبيّن أن الارتفاعات السعرية لعقود التأمين التي تم تجديدها هذا العام راوحت في العموم بين ٥ و١٠٪.
