أعلن البنك الأهلي المتحد تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة الأم بلغت ١١٥،٩ مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، بانخفاض قدره ٣٥،٩٪ عن الربع المقارن نفسه من عام ٢٠١٩ والذي سجل ١٨٠،٩ مليون دولار أميركي، لتصل بذلك أرباح البنك الصافية إلى ٤٠٩،٣ ملايين دولار أميركي عن مجمل فترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في ٣٠ ايلول/سبتمبر ٢٠٢٠، بتراجع ٢٦،٧٪ عن فترة التسعة أشهر نفسها من عام ٢٠١٩ التي سجلت ٥٥٨،٤ مليون دولار أميركي، وليبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم ١،٢ سنت أميركي عن فترة الربع الثالث من العام مقابل ١،٩ سنت أميركي للربع ذاته من العام السابق أي عائد ٤،١ سنتات أميركية عن التسعة أشهر الأولى من العام مقابل ٥،٦ سنتات أميركية للفترة نفسها من عام ٢٠١٩.
كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة ١٢٩،٧ مليون دولار أميركي للربع الثالث من عام ٢٠٢٠ مقابل ١٧٩،٨ مليون دولار أميركي للربع نفسه من عام ٢٠١٩، مسجلاً بذلك ٢٨٧،١ مليون دولار أميركي لفترة التسعة أشهر الأولى من العام مقابل ٥٧٧،٨ مليون دولار أميركي للفترة ذاتها من عام ٢٠١٩ وذلك كنتيجة لتدنيّات سعرية مؤقتة وغير محققة مرتبطة بالتقلبات الآنية للأسواق.
وتعكس نتائج الفترة استمرار الأوضاع الاستثنائية التي تهيمن على الأسواق جرّاء أزمة الجائحة الفيروسية العالمية وتداعياتها غير المسبوقة، فعلى الرغم مما شهده الربع الثالث من العام من مؤشرات لبوادر تحسن تدريجي في أداء بعض الاقتصاديات الرئيسية إثر تخفيف تدابير الحظر والإغلاق العام في دولها فإن حدّة الأزمة وتراجع وتيرة النشاط لا تزال تلقي بتبعاتها السلبية على مناخ الأعمال وأداء القطاع المصرفـي ككل وعلى فرص الإقراض والتمويل وعلى موارد السيولة المتاحة وخاصة في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط وعائداته. وانعكاسًا لهذه الأوضاع فقد تراجع دخل البنك من صافـي الفوائد بنسبة ١٦،٩٪ في الربع الثالث من العام ليبلغ ١٩٣،٢ مليون دولار أميركي (٢٣٢،٥ مليون دولار أميركي للربع الثالث من عام ٢٠١٩)، وبنسبة ١٧،٠٪ في التسعة أشهر الأولى من العام مسجلاً ٥٩٩،٩ مليون دولار أميركي (٧٢٢،٧ مليون دولار أميركي للتسعة أشهر المقارنة من عام ٢٠١٩)، ما أدى بدوره إلى انخفاض إجمالي الدخل التشغيلي للبنك إلى ٢٤٧،٤ مليون دولار أميركي في الربع الثالث من العام (٢٨٩،٢ مليون دولار أميركي للربع نفسه من العام السابق)، مسجلاً ٨٢٣،٠ مليون دولار أميركي للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري (٩١٩،٣ مليون دولار أميركي للفترة نفسها من العام السابق)، في حين نجح البنك في احتواء نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ ٢٨،٦٪ مقابل ٢٦،٧٪ للتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٩ رغم الانخفاض في دخل البنك وذلك بفضل جهود الضبط المُرشّد للمصروفات ومبادرات الحفاظ على كفاءة التشغيل المعهودة في كل مجالات الإنفاق.
كما نجح البنك أيضًا في المحافظة على معدلاته العالية لجودة الأصول إذ لم تتجاوز القروض غير المنتظمة نسبة ٢،٥٪ من إجمالي المحفظة الائتمانية (١،٩٪ كما في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩) مع مواصلة توفير نسبة التغطية الملائمة من المخصصات المحددة المرصودة لهذه الأصول إذ بلغت ٧٧،٧٪ مقابل ٨٥،٩٪ كما في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩، كما قام البنك إلى جانب ذلك بتدعيم مركزه المالي بزيادة صافـي المخصصات العامة المرصودة بشكل إضافـي واستباقي لمجمل المحفظة الائتمانية والاستثمارية لتبلغ ٣٥،٢ مليون دولار أميركي للربع الثالث من العام (٤،٩ ملايين دولار أميركي للربع الثالث من عام ٢٠١٩) ومرتفعة إلى ١١٧،٦ مليون دولار أميركي للتسعة أشهر من العام (٣٩،٢ مليون دولار أميركي للفترة نفسها من عام ٢٠١٩)، وهي مستويات تغطية متحوطة من المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها لمواجهة أي مخاطر مرتقبة لهذه الأصول بمعزل عن قيمة الضمانات العينية الكبيرة من رهونات عقارية وأدوات مالية والمتاحة للبنك بشكل إضافـي قبالها.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد سجلت الموجودات الاجمالية للمجموعة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة ١،٠٪ لتبلغ ٤٠،٧ مليار دولار أميركي مقارنة بـ٤٠،٣ مليار دولار أميركي في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩، وليسجل معها العائد على متوسط الأصول ١،٤٪ لفترة التسعة أشهر الأولى من العام مقابل ٢،٢٪ للفترة نفسها من عام ٢٠١٩، في حين انخفض إجمالي الحقوق العائدة لمساهمي المجموعة بنسبة ٦،٥٪ إلى ٤،٠ مليارات دولار أميركي كما في ٣٠ ايلول/سبتمبر ٢٠٢٠ مقابل ٤،٣ مليارات دولار أميركي في ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠١٩ نظرًا إلى تراجع الربحية، بحيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين ١٢،٧٪ لفترة التسعة أشهر الأولى من العام مقابل ١٨،١٪ للفترة نفسها من عام ٢٠١٩.
وتعليقًا على هذه النتائج، صرّح مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلاً: «لا تزال الاقتصادات والأسواق الدولية والإقليمية تنوء تحت وطأة أزمة الجائحة الفيروسية وما استدعته من تدابير استثنائية للحظر والحجر والإغلاق العام امتدت أشهرًا وخلّفت آثارًا اقتصادية بالغة على اقتصادات العالم أجمع، كما زاد من تبعاتها على دول المنطقة بشكل خاص التدهور في أسعار النفط الذي ألقى بأعباء وتحديات مضاعفة على كاهل الماليات العامة لهذه الدول وعلى مجمل أنشطة القطاع الخاص فيها».
وأضاف العثمان: «تستند مجموعة البنك الأهلي المتحد في مواجهة هذه التحديات إلى خطة عمل واضحة ومنهجية استباقية متحوطة في التعامل مع هذه الأوضاع الاستثنائية ومعالجة تداعياتها بالتأني والخبرة والمهنية الضرورية، ملتزمين في ذلك بضمان بيئة عمل آمنة وبالسلامة أولاً للجميع من موظفينا ومنتسبينا وعملائنا كأولوية مطلقة، ساعين في الوقت ذاته بجهود مكثفة إلى تطوير منظومة قدرات متكاملة وجاهزية تقنية وإدارية عالية تكفل استمرارية أداء الأعمال وتقديم الخدمات للعملاء والوفاء بمتطلباتهم عن بعد بنفس درجة كفاءة التعاملات من كثب إلى حين اجتياز هذه الأزمة وعودة عجلة الحياة والاقتصاد الى الدوران بوتيرتها الطبيعية المعتادة».
