أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية («جي إف إتش» أو «المجموعة») نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام والمنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠ («الفترة»).
سجلت المجموعة ربحًا صافيًا يؤول إلى المساهمين بقيمة ٨،١١ مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، مقارنة بما مقداره ١٩،٨٤ مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩، بانخفاض بنسبة ٥٩،١٪. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تفشي وباء كوفيد-١٩ الذي أثر على كافة خطوط أعمال المجموعة. بلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ ما مقداره ٠،٢٤ سنتًا، مقارنة بما مقداره ٠،٦٠ سنتًا خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٩. بلغت قيمة الربح الصافـي الموحد خلال الربع الثالث ٩،٩٢ مليون دولار أميركي، مقارنة بما مقداره ١٧،٢٢ مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩، بانخفاض بنسبة ٤٢،٤٪.
بلغت قيمة الربح الصافـي الذي يؤول إلى المساهمين ٢٣،١٧ مليون دولار أميركي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠، مقارنة بما مقداره ٦٤،٥٣ مليون دولار أميركي خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٩، بانخفاض بنسبة ٦٤،١٪. يعزى السبب الأساسي لهذا الانخفاض إلى المساهمات المنخفضة من الصيرفة الاستثمارية والأنشطة العقارية للمجموعة، بالإضافة إلى تحركات القيمة العادلة في محفظة الخزينة الخاصة بالمجموعة. بلغت قيمة الربح للسهم خلال الفترة ٠،٦٩ سنتًا مقارنة بما مقداره ١،٩١ سنتاً خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٩. بلغت قيمة الربح الصافـي الموحد خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام ما مقداره ٣٠،٣١ مليون دولار أميركي، مقارنة بما مقداره ٦١،٢٢ مليون دولار أميركي خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٩، بانخفاض بنسبة ٥٠،٥٪.
بلغت قيمة إجمالي الحقوق التي تؤول إلى المساهمين ٠،٨٨ مليار دولار أميركي كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، من ١،٠٠ مليار دولار أميركي في نهاية عام ٢٠١٩، بانخفاض بنسبة ١٢،٠٪. يعزى الانخفاض في حقوق المساهمين بشكل أساسي إلى مدفوعات الأرباح التي تمت في عام ٢٠١٩، وتغيرات السوق التي طرأت على محفظة الخزينة، ومساهمة رأسمالية إضافية إلى شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة. بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة ما مقداره ٦،١٦ مليار دولار أميركي كما في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، مقارنة بما مقداره ٥،٩٥ مليار دولار أميركي كما في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٩، بزيادة بنسبة ٣،٥٪.
بلغت قيمة إجمالي الدخل المحقق خلال التسعة أشهر الأولى من العام ما مقداره ٢١٤،١٠ مليون دولار أميركي، مقابل ٢٤٤،٩٩ مليون دولار أميركي للفترة نفسها من عام ٢٠١٩. بالرغم من انخفاض الدخل بنسبة ١٢،٦٪، فقد ساهمت جميع خطوط الأعمال في تحقيق الدخل، بالرغم من أوضاع السوق الصعبة التي سادت خلال عام ٢٠٢٠. بلغت قيمة إجمالي الدخل المحقق خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ ما مقداره ٦٧،٥٨ مليون دولار أميركي، مقارنة بما مقداره ٨٥،٨٩ مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩، بانخفاض بنسبة ٢١،٣٪. شملت المساهمات الرئيسية خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ الدخل المحقق من الاكتتاب في المعاملة الاستثمارية بالولايات المتحدة التي قامت المجموعة بطرحها وكذلك الدخل المحقق من رسوم الاستشارة. بلغت قيمة إجمالي المصروفات خلال الفترة ١٨٣،٧٩ مليون دولار أميركي، بارتفاع هامشي بنسبة ٠،٣٪ من ١٨٣،٣١ مليون دولار أميركي خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٩، مما يعكس التدابير المتخذة من قبل المجموعة لضبط التكاليف. بلغت قيمة إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ ما مقداره ٥٧،٦٥ مليون دولار أميركي، مقارنة بما مقداره ٦٨،٦٦ مليون دولار أميركي خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٩، بانخفاض كبير بنسبة ١٦،٠٪.
تعليقًا على هذه النتائج، صرح السيد جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «بالنسبة للتسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠، لم نتأثر كثيرًا بالنظر إلى طبيعة نموذج أعمال المجموعة المتسم بالتنوع والقدرة على المقاومة خلال فترات التراجع. وبينما تأثر الربح الصافـي خلال الفترة جراء تفشي وباء كوفيد–١٩، فإن قدرة المجموعة على تحقيق دخل جيد ونتائج طيبة يعد مؤشرًا هامًا على قوة استراتيجيتنا وما نحققه من تقدم دائم عبر كل خط من خطوط أعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، فإننا سعداء باعتراف السوق بالوضع المالي القوي للمجموعة بشكل عام، وأدائها وتوقعاتها للمستقبل. وحيث أننا نجحنا في إصدار صكوك لمستثمرين إقليميين ودوليين خلال عام ٢٠٢٠، وحصلنا على تأكيد للتصنيف من قبل وكالة فيتش، بالرغم من حالة الاضطراب الاقتصادي، فإننا نتطلع إلى مواصلة إظهار قدرة جي إف إتش على تحقيق القيمة والنمو من خلال التنويع، حتى في أصعب الظروف التشغيلية. بالرغم من أننا نتوقع استمرار التحديات الحالية خلال المستقبل المنظور، إلا إننا واثقون من قدرتنا على إيجاد الفرص الواعدة، بما في ذلك تلك الفرص التي نراها للنمو على المستوى الداخلي خلال الفترات المقبلة».
من جانبه، أضاف السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «سعداء بالأداء القوي المتواصل للمجموعة والدخل المحقق بالرغم من ظروف السوق غير المسبوقة التي كانت المجموعة وشركاتها التابعة تعمل في ظلها خلال التسعة أشهر الماضية. بالرغم من هذه التحديات، فإننا نشعر ببالغ الفخر بمواصلة تحقيق التقدم عبر خطوط أعمالنا بما يتفق مع الخطط المستهدفة وتركيزنا على تأسيس وتنويع أنشطتنا في القطاعات الدفاعية الهامة في الأسواق الرئيسية. وبعدما قمنا بإصدار صكوك خلال العام، فإننا في وضع جيد يؤهلنا لرفع معدل السيولة لدينا ويعزز ثقة السوق في استراتيجيتنا للمضي قدمًا تجاه الفرص التي نراها لتحقيق النمو على المستويين الداخلي والخارجي في أنشطة أعمالنا. وبينما ماتزال الظروف الاقتصادية تخضع لضغوط، فإننا نجحنا في تحديد أهداف استثمارية جديدة، وإنشاء مجموعة من المعاملات القوية التي نحن مستعدون لها الآن ونعتزم الاستفادة منها. في الوقت نفسه، وبالتزامن مع ثقة السوق في أدائنا، فإننا نشهد أيضا إقبالا من جانب المستثمرين على المعاملات المطروحة، مما سيمكننا من إقفال والاكتتاب في المزيد من الاستثمارات خلال الربع المتبقي من العام. كما أننا سعداء بنتائج إعادة هيكلة شركتنا التابعة للصيرفة الاستثمارية وقدرتها على المساهمة في الربحية خلال الربع الأخير. وفيما نمضي قدمًا، نتوقع مزيدًا من النشاط في الصيرفة الاستثمارية والصيرفة التجارية للمجموعة، وأيضًا في عمليات الخزينة والأنشطة العقارية ليكون لها أثرًا إيجابيًا على أدائنا ونتائجنا. أود في هذا السياق أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى مجلس إدارة المجموعة ومصرف البحرين المركزي لتوجيهاتهم السديدة، وإلى مستثمرينا وموظفينا لمشاركتهم المتواصلة مع جي إف إتش».
