حقق بنك أبوظبي التجاري – مصر معدلات نمو غير مسبوقة بمؤشرات نتائج الأعمال خلال العام ٢٠٢٠، بالرغم من التحديات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي كان لها أثر مباشر على تراجع حجم النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا.
وقال البنك في بيان، إن تغيير العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري – مصر ساهم بشكل إيجابي كبير على أدائه خلال العام، حيث تتمتع المجموعة بملاءة مالية قوية وتحتل المركز الثالث في دولة الإمارات العربية المتحدة، والخامس على مستوى بنوك دول الخليج، ليتمكن البنك في مصر من تعظيم أرباحه، محققًا معدل نمو في صافـي الأرباح بلغت نسبته ١٤٪ في نهاية ٢٠٢٠.
وأضاف أن إجمالي أصول البنك ارتفعت بنسبة نمو قدرها ١٦٪، لتصل لـ ٣٤ مليار جنيه في نهاية كانون الأول/ديسمبر من عام ٢٠٢٠، وهو ما يتواكب مع سياسة البنك التوسعية في السوق المصرية التي انتهجها منذ تغيير العلامة التجارية في شهر أيلول/سبتمبر من نفسه.
محفظة ودائع العملاء ترتفع بنسبة ١٤٪ لتسجل ٢٩ مليار جنيه في نهاية العام الماضي
وذكر بنك أبوظبي التجاري أن محفظة ودائع عملاء البنك سجلت نحو ٢٩ مليار جنيه في نهاية ٢٠٢٠، مرتفعة بنسبة ١٤٪، كما ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء إلى ١٧ مليار جنيه في الفترة نفسها بمعدل نمو قدره ٣٢٪، بالرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي تأثرًا بعملية الإغلاق المصاحبة لانتشار الجائحة للحد من تصاعد أعداد المصابين خلال عام ٢٠٢٠.
وأشار إلى أن محفظة تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة وسندات التوريق ساهمت في نمو إجمالي المحفظة الائتمانية، حيث ارتفعت تمويلات الشركات بنحو ٣،٦ مليارات جنيه لتسجل في نهاية العام ١٢ مليار جنيه.
أبوظبي التجاري يستهدف ٢٥٪ نموًا في نهاية العام الجاري
وقال أبوظبي التجاري – مصر، إنه يستهدف مواصلة التوسع في السوق المصرية عبر تحقيق معدلات نمو تصل إلى ٢٥٪ في نهاية العام الجاري ٢٠٢١، لتفوق متوسط معدلات النمو المُقدره بين ١٥٪ إلى ٢٠٪ في القطاع المصرفـي حاليًا.
وترتكز استراتيجية بنك أبوظبي التجاري – مصر بشكل كبير خلال الفترة القادمة على التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، خاصة أن مجموعة أبوظبي التجاري تتميز في هذا الصدد، كما حصلت على عدة جوائز هامة في مجال تقديم المنتجات الرقمية، وذلك عبر تقديم البنك لمجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية التي توفر تجربة مصرفية متميزة وفريدة للعميل يأتي على رأسها الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المصرفية الأخرى التي تواكب أحدث ما توصلت إليه الصناعة المصرفية.
كما يستهدف البنك الاستمرار في تمويل المشروعات الكبري والاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية بما يصب في صالح الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، حيث يعمل البنك على دراسة عدد من التمويلات التي تتنوع بين التمويلات المباشرة والمشاركة في قروض مشتركة بقيم تتراوح بين ٢ إلى ٣ مليارات جنيه بعدد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري أبرزها الصناعة، المقاولات، الغاز والبترول، الأدوية، بالإضافة إلى القطاع الخدمي.
يذكر أن بنك أبوظبي التجاري – مصر وقّع مؤخرًا عقود تمويل مشترك لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفي، بمشاركة بنوك أخرى، بهدف تمويل تكاليف إنشاء وتطوير مشروع «سيليا» في العاصمة الإدارية الجديدة.
