٥٪ نمواً متوقعاً باقتصاد الإمارات ٢٠٢٢

أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن تغيير إجازة نهاية الأسبوع أثر إيجابياً في عدة قطاعات، منها السياحة والتجزئة، مضيفاً ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو ٩٠٪ من الاقتصاد، لافتاً إلى أن مصرف الإمارات للتنمية خصص صندوقاً بقيمة ٥ مليارات درهم لدعم رواد الأعمال.

وأكّد بن طوق أن أرقام النمو الاقتصادي في الإمارات ستعود خلال العام الجاري إلى الأرقام، التي اعتاد تحقيقها قبل تفشي جائحة «كوفيد–١٩»، وتحديداً في عام ٢٠١٩، كما سيتجاوزها.

وأجرى مُقابلة تلفزيونية، مع شبكة «سي إن بي سي» عربية، وخلال المقابلة، قدّر نسبة النمو التي حققتها الإمارات في ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بما يتراوح بين ٣٪ و٤٪، فيما توقّع أن تحقق الدولة هذا العام نمواً اقتصادياً تتراوح نسبته من ٤٪ إلى ٥٪، وتناول معاليه خلال المقابلة اتفاقية التجارة الحُرّة، التي أبرمتها الإمارات مع الهند، مؤكداً أهميتها للدولة.

وقال: «هي اتفاقية اقتصادية شاملة، وأقصد بكلمة «شاملة» أن الاتفاقية لا تقتصر على التجارة فحسب، بل وإنما تشمل أيضاً حماية الممتلكات الفكرية، الاستثمار، التجارة الإلكترونية، المُشتريات الحكومية، وأرى أن إبرام هذه الاتفاقية جاء في الوقت المناسب، في ما يخص الإمارات، فقد أُبرمت الاتفاقية بعد احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، ويُعد إبرام الاتفاقية ضمن عدد من اتفاقيات التجارة الحُرّة المُزمع إبرامها مع عدد من دول العالم بمثابة أحد «مشروعات الخمسين»، التي جرى الإعلان عنها في أيلول/سبتمبر الماضي.

وتُمثل الاتفاقية مع الهند أولى هذه الاتفاقيات، وأبرمت في ٨٨١ صفحة بعد ١٨١ يوماً من المفاوضات، وكانت ثمّة نوايا طيبة من الجانبين لإبرام الاتفاقية في وقت قياسي، بهد أن اتفقا على جميع جوانبها بصورة سليمة وصحية، بما يضمن مُساهمتها في نمو اقتصاد الإمارات والهند بطريقة إيجابية في غضون السنوات العشر المُقبلة، أما في ما يخص العالم، ذلك أن عام ٢٠٢٢ هو العام الذي تترقب دول العالم العودة فيه إلى مستويات النمو الاقتصادي، التي كانت سائدة في عام ٢٠١٩، أي قبل تفشي الجائحة».

وأضاف: «كانت قيمة التجارة بين الإمارات والهند قبل ٢٠ عاماً من الآن ملياري دولار فقط، وارتفعت الآن إلى ٤١ مليار دولار، ذلك قبل إبرام اتفاقية التجارة الحرة. وبعد إبرام الاتفاقية نتوقع أن تقفز هذه القيمة إلى ١٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠».

وأكّد بن طوق أن البنود المُتعلقة بحماية الحقوق المُلكية الفكرية وتنظيم تسجيلها من أبرز بنود الاتفاقية، كونها تتعلق بواحدة من أهم القضايا المُعاصرة في زمن التقدم التقني الفائق الذي نعيشه، وأيضاً المفاهيم التقنية المُستقبلية كالثورة الصناعية الرابعة، وغيرها.

وتطرّق أيضاً إلى الحديث عن الضريبة على أرباح الشركات: «ربما يكون الزُملاء في وزارة المالية هم أفضل من يُسأل في هذا الشأن، ولكن كل من أستطيع قوله هو أن نسبة الضريبة التي تعتزم الإمارات فرضها على أرباح الشركات العاملة لديها، والتي تبلغ ٩٪، تُعتبر الأقل في العالم، الأمر الذي يعكس حقيقة إصرار الإمارات على الاحتفاظ بمرونتها وتنافسيتها في استقطاب الاستثمارات».

وتحدث عن التضخم فأكد أنه يمثل بالفعل واحداً من أهم التحديات التي يواجهها العالم بأسره في الوقت الراهن، ذلك أن أسعار الشحن تواصل ارتفاعها عالمياً على خلفية ارتفاع أسعار النفط، والتي بلغت هذه اللحظة ٩٩ دولاراً للبرميل.

وقال: «نتوقع يقيناً المزيد من التضخم، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن الإمارات معروفة بانتهاج سياسة نقدية مرنة. وعليه، سيجري الإعلان في الوقت المناسب عن الإجراءات التي ستتخذها الدولة في هذا الشأن، وهو أمر لا بد أن يحدث خلال الفترة الراهنة، كونه خارجاً عن إرادة كافة الدول، وليس الإمارات فحسب، وهذا هو التحدي الراهن الذي تواجهه الحكومات، وبصفة خاصة وزارات الاقتصاد والمالية على مستوى العالم».

وسلّط الضوء على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارات فقال: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو ٩٠٪ من الاقتصاد الإماراتي. ويُعد ملف دعم هذه الفئة من الشركات ودعم ريادة الأعمال من أهم الملفات لدى وزارة الاقتصاد حالياً، برئاسة د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال. ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن أيضاً أن «مصرف الإمارات للتنمية» قد تبنى مُبادرة تتمثل في رصد مبلغ خمسة مليارات درهم، لدعم مشروعات ريادة الأعمال المملوكة للمواطنين، وهناك أيضاً برامج مُشابهة تتبناها الجهات المحلية كذلك، ويعني كل ما سبق أن الإمارات تولي أهمية خاصة لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، كي تتحول إلى شركات كبيرة خلال السنوات المُقبلة».

واختتم بالحديث عن تغيير أسبوع العمل في الإمارات، فقال: «يُعد تغيير موعد عُطلة نهاية الأسبوع من أهم التغييرات، التي تبنّتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، ليس على الصعيد القانوني فحسب، بل وإنما أيضاً على الصعيد الاقتصادي، ذلك أن هذا التغيير أضاف الكثير إلى الاقتصاد، ففي أول الأمر، بات الموعد الجديد للعُطلة يتزامن مع عُطلة نهاية الأسبوع السائدة في دول العالم. وعليه، لم تُعد هناك فترات زمنية مُهدرة عند إرسال التحويلات المالية بسبب اختلاف مواعيد العُطلات، وتتمثل الإضافة الثانية في أن العُطلة الجديدة تخدم ثلاثة قطاعات من أهم القطاعات المُحركة لاقتصاد الدولة، وهي تجارة التجزئة، السياحة والطيران».