٥٣ مليون دينار ارباح بنك البحرين والكويت في العام ٢٠٢١

أعلن بنك البحرين والكويت عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، حيث حقق البنك صافـي ربح عائد على مساهمي البنك بلغ ٥٣،١ مليون دينار بحريني بما يمثل زيادة قدرها ٢،١٪. وبلغ صافـي الربح العائد على مساهمي البنك خلال الربع الأخير من العام ١٢،٦ مليون دينار بحريني بانخفاض قدره ٣،٢٪.

حقق البنك صافـي ربح عائد على مساهمي البنك قدره ١٢،٦ مليون دينار بحريني، بانخفاض قدره ٣،٢٪ مقابل ١٣،٠ مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام ٢٠٢٠. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة للربع الأخير ٨ فلساً مقابل ٩ فلس في الفترة المماثلة من العام السابق. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي البنك ١١،٩ مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢١ مقارنة مع ٥٦،٦ مليون دينار بحريني بالفترة المماثلة من العام ٢٠٢٠ بانخفاض قدره ٧٩،٠٪.

ويرجع الانخفاض في صافـي الربح للربع الأخير بشكل رئيسي إلى إرتفاع صافـي المخصصات الذي بلغ ٠،٨ مليون دينار بحريني، مقارنة بصافـي مبالغ مسترجعة قدره ١،٢ مليون دينار بحريني بالفترة المماثلة من العام ٢٠٢٠.

بالإضافة لذلك فقد انخفض دخل الرسوم والعمولات بنسبة ١٩،٤٪ إلى ٥،٠ مليون دينار بحريني (٦،٢ مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام ٢٠٢٠)، وانخفض صافـي دخل الفوائد بنسبة ١،٩٪ إلى ٢٠،١ مليون دينار بحريني (٢٠،٥ مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق)، وانخفض دخل الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة ١١،١٪ إلى ٢،٤ مليون دينار بحريني (٢،٧ مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق) ، وزادت تكاليف التشغيل بنسبة ٢،٠٪ ليصل إلى ١٥،٤ مليون دينار بحريني (١٥،١ مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق) بسبب الاستثمار المستمر في المبادرات الاستراتيجية. بينما ارتفعت حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى ١،٤ مليون دينار بحريني مقابل خسارة قدرها ٢،٣ مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق، لتعوض تأثير الانخفاضات السابقة الذكر.

ويرجع انخفاض إجمالي الدخل الشامل إلى انخفاض تقييم الأوراق المالية الاستثمارية خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢١.

وعلى صعيد نتائج السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، فقد حقق البنك صافـي ربح عائد على لمساهمي البنك بلغ ٥٣،١ مليون دينار بحريني مقارنة مع ٥٢،٠ مليون دينار بحريني في عام ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ٢،١٪. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة ٣٦ فلساً (مقابل ٣٥ فلساً للعام السابق). وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي البنك لعام ٢٠٢١ ما قيمته ٥٩،٥ مليون دينار بحريني مقارنة مع ٢٨،٩ مليون دينار بحريني للعام السابق بزيادة كبيرة قدرها ١٠٦،٠٪.

الإرتفاع في صافـي الدخل العائد على مساهمي البنك لعام ٢٠٢١ كان مدعوماً بانخفاض صافـي المخصصات بنسبة ٤٨،٢٪ والتي بلغت ٢،٩ مليون دينار بحريني مقارنة مع ٥،٦ مليون دينار بحريني للعام السابق والعائد بشكل رئيسي لزيادة جهود التحصيل والإدارة الفعالة للحسابات المتعثرة. بالإضافة، ارتفع صافـي دخل الفوائد بنسبة ٢.٢٪ ليبلغ ٨٢،٦ مليون دينار بحريني مقارنة مع ٨٠،٨ مليون دينار بحريني للعام السابق بسبب الإدارة الفعالة للأصول المالية للمجموعة. وبلغت حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ربحاً قدره ١،٧ مليون دينار بحريني مقابل خسارة قدرها ٠،١ مليون دينار بحريني خلال العام السابق. وفي المقابل انخفض دخل الرسوم والعمولات بنسبة ١٨،٩٪ ليبلغ ١٥،٩ مليون دينار بحريني مقارنة مع ١٩،٦ مليون دينار بحريني للعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير التدابير الاستثنائية المتخذة استجابة لجائحة كوفيد–١٩ لدعم مجتمع الأعمال المحلي فضلاً عن تأثير الحدود الرقابية الجديدة على الرسوم والعمولات. كذلك، انخفض الدخل من الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة ٦،٦٪ إلى ١٧،١ مليون دينار بحريني مقارنة مع ١٨،٣ مليون دينار بحريني للعام السابق. وارتفعت التكاليف التشغيلة بشكل هامشي بنسبة ٠،٢٪ لتصل إلى ٦٠،٨ مليون دينار بحريني مقارنة مع ٦٠،٧ مليون دينار بحريني للعام السابق حيث واصل البنك الاستثمار في تنفيذ مختلف المبادرات الاستراتيجية، وتعزيز قنواته المصرفية لتحسين تجربة العملاء.

وكان النمو في الدخل الشامل مدفوعاً بشكل رئيسي بالتقييم الإيجابي للأوراق المالية الاستثمارية مع استمرار تعافي الأسواق المالية من التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد–١٩.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين ٥٤٢،٨ مليون دينار بحريني حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، مقابل ٥١١،٨ مليون دينار بحريني حتى نهاية العام المالي ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ٦،١٪. وترتبط هذه الزيادة أساساً بأرباح السنة الحالية وتحسن تقييم الأوراق المالية الاستثمارية.

وبلغ إجمالي الأصول ٣،٦٧٢،٧ مليون دينار بحريني بنهاية عام ٢٠٢١ مقارنة مع ٣،٧٦٠،٤ مليون دينار بحريني في نهاية عام ٢٠٢٠ ، مسجلةً إنخفاضاً بنسبة ٢،٣٪.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أذون الخزينة بنسبة ٤٢،٨٪ لتصل إلى ٢٧٩،٢ مليون دينار بحريني (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠: ٤٨٧،٨ مليون دينار بحريني). بينما سجلت الأصول الأساسية للبنك زيادة جيدة مع زيادة صافـي القروض والسلف بنسبة ٣،٣٪ لتصل إلى ١،٦٠٧،٢ مليون دينار بحريني (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠: ١،٥٥٥،٨ مليون دينار بحريني)، وارتفعت قيمة محفظة الاستثمار بنسبة ٣،٠٪ لتصل إلى ٩٨٥،٨ مليون دينار بحريني (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠: ٩٥٧،٣ مليون دينار بحريني). في حين انخفضت محفظة ودائع العملاء بنسبة ١،٩٪ ليبلغ ٢،١٢٥،٦ مليون دينار بحريني (٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠: ٢،١٦٧،٤ مليون دينار بحريني)، بينما استقرت نسبة القروض إلى ودائع العملاء عند مستوى جيد قدره ٧٥.٦٪ مقارنة مع ٧١،٨٪ في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.

وبناء على النتائج المالية الإيجابية لهذا العام، أوصى مجلس إدارة بنك البحرين والكويت بدفع أرباح نقدية سنوية بقيمة ٢٠ فلس للسهم الواحد وأرباح أسهم منحة بقيمة ١٠٪ للسهم الواحد بما يعادل سهم واحد لكل ١٠ أسهم على المساهمين المسجلين لدى البنك في تاريخ الاستحقاق شريطة موافقة الجمعية العامة العادية والجهات الرقابية.

وبهذه المناسبة أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه للنتائج المالية، مصرحاً: «نحن سعداء بالنتائج الجيدة والتقدم المحرز في تنفيذ مختلف المبادرات الاستراتيجية، حيث شهد عام ٢٠٢١ العام الأخير من دورتنا الاستراتيجية، وقد حققنا تقدماً ممتازاً في رحلتنا نحو التحول الرقمي. وستكون الدورة الاستراتيجية القادمة للمجموعة والتي تستمر ثلاث سنوات مدفوعة باستمرار الابتكار في المنتجات والمنصات الرقمية واستراتيجية الاستحواذ الاستباقية والتركيز المكثف على تقديم أفضل الخدمات للعملاء. وفي الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسنا، يتطلع المجلس إلى ضمان النمو المستدام من خلال تعزيز مرونة المجموعة وكفاءتها، والتكيف مع التحديات الجديدة وحماية الوضع الرأسمالي للمجموعة، مع الاستمرار في الاستثمار في استراتيجيتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة لتلبية الاحتياجات المجتمعية الملحة. ونعرب عن خالص شكرنا لمساهمينا على دعمهم المستمر وثقتهم فينا كما نشكر عملائنا على ولائهم المستمر ودعمهم، ونقدم شكرنا العميق لفريق الإدارة والموظفين على جهودهم المستمرة وقدرتهم على التكيف مع المتغيرات».

ومن جانبه صرح الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت: «تعكس النتائج القوية التي حققها بنك البحرين والكويت مرونة البنك وتطور نموذج أعماله وصلابته وقدرته الاستثنائية على التكيف مع البيئة الديناميكية والصمود أمام التحديات الاستثنائية التي فرضتها الجائحة. ونحن فخورون أننا خلال عام ٢٠٢١ قمنا بإطلاق منصات رقمية متعددة والعديد من المنتجات والخدمات الجديدة لتعزيز تجربة عملائنا المصرفية.