لبنان يحتضن ثاني أكبر عدد لاجئين نسبة للفرد الواحد

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) تقريراً بعنوان «الإتجاهات العالمية: تهجير قسري في العام ٢٠٢١»، والذي يسلّط الضوء على التهجير القسري حول العالم على إثر القمع والحروب والعنف وإنتهاكات حقوق الإنسان. بالأرقام، كشف التقرير أن عدد الأشخاص المهجّرين بلغ لمرة أخرى أعلى مستوى له تاريخياً (٨٩،٣ مليون شخص) مع نهاية العام ٢٠٢١ مقارنةً مع ٨٢،٤ مليون في نهاية العام ٢٠٢٠ وأكثر من ضعف المستوى الذي سُجل في نهاية العام ٢٠١٢ (عند ٤٢،٧ مليون)، ليكون بذلك قد إرتفع عدد الأشخاص المهجّرين حول العالم بـ٦،٩ مليون خلال العام ٢٠٢١. في هذا الإطار، ذكر تقرير الأمم المتحدة أن نسبة المهجّرين حول العالم قد إرتفعت من شخص لكلّ ١٦٧ نسمة في العام ٢٠١٢ إلى شخص لكلّ ٩٥ نسمة في العام ٢٠٢٠ وشخص لكلّ ٨٨ نسمة في العام ٢٠٢١. بالإضافة إلى ذلك، قسّم التقرير عدد المهّجرين حول العالم على ثلاثة فئات رئيسية وهي أشخاص نازحين داخلياً (٥٣،٢ مليون شخص؛ ٦٢،٦٦٪) ولاجئين (٢٧،١ مليون شخص؛ ٣١،٩٢٪) وطالبي لجوء (٤،٦ مليون شخص؛ ٥،٤٢٪).

وقد أشار التقرير أيضاً أن غالبية اللاجئين قد أتوا من سوريا (٦،٨ مليون لاجئ) وفنزويلا (٤،٦ مليون لاجئ) وأفغانستان (٢،٧ مليون لاجئ) وجنوب السودان (٢،٤ مليون) وميانمار (١،٢ مليون). في السياق نفسه، فقد سجلت سوريّا أكبر نسبة نزوح داخلي (٦،٩ مليون نسمة)، تلتها كلّ من كولومبيا (٦،٨ مليون) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (٥،٤ مليون) واليمن (٤،٣ مليون) وإثيوبيا (٣،٦ مليون) وأفغانستان (٣،٥ مليون). ووفقاً للتقرير، برزت دول أخرى تخطى عدد النازحين من سكانها المليون شخصاً في نهاية العام ٢٠٢١ من ضمنها نيجيريا (حوالي ٣،٢ مليون) والسودان (حوالي ٣،١ مليون) والصومال (حوالي ٢،٩ مليون) ووجنوب السودان (حوالي ٢،١ مليون).

أما على الصعيد المحلي، فقد أشار التقرير إلى أن لبنان حلّ ثانياً عالمياً من حيث عدد اللاجئين نسبةً لعدد سكانه بحيث بلغ هذا المعدل لاجئ لكلّ ٨ مواطنين في نهاية العام ٢٠٢١، متذيلاً أروبا (لاجئ لكلّ ٦ مواطنين) فيما تبعه كوراساو (لاجئ لكلّ ١٠ مواطنين) والأردن (لاجئ لكلّ ١٤ مواطن) وتركيا (لاجئ لكلّ ٢٣ مواطن) للذكر لا للحصر. وقد حلّ لبنان في المرتبة الثامنة عالمياً (مقارنةً مع المرتبة السادسة في العام ٢٠٢٠) من حيث إجمالي عدد اللاجئين (٨٤٥،٩٠٠ لاجئ) الموجودين على أراضيه في العام ٢٠٢١، مقارنةً مع ٨٧٠،٤١٨ لاجئ في العام ٢٠٢٠. يمكن تعليل هذا التراجع بالأوضاع المعيشية الصعبة التي تمرّ بها البلاد بما فيها التدهور الغير مسبوق في سعر الصرف وغلاء المعيشة المضطرد وغياب السيولة بالعملة الأجنبية ما يجعل تأقلم اللاجئين مع الأوضاع المعيشية الجديدة صعباً.