بحسب نسخة شهر نيسان/ابريل ٢٠١٨ من تقرير صندوق النقد الدولي حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، حافظ الاقتصاد العالمي على زخمه خلال العام ٢٠١٧، محققاً اعلى نسبة نمو اقتصادي له (٣،٨٪) منذ العام ٢٠١١. ويتوقع التقرير ان يستمر ذلك خلال العامين القادمين بحيث من المرتقب ان تصل نسبة نمو الاقتصاد العالمي الحقيقي الى ٣،٩٪ في كل من العامين ٢٠١٨ و٢٠١٩. يجدر الذكر ان صندوق النقد الدولي لم يقم بأي تعديل كبير في تقديراته السابقة لنسب النمو. في التفاصيل، عزا التقرير آفاقه المشجعة للاقتصاد العالمي الى معدلات النمو الصلبة لدى الدول المتقدمة، والتي من المتوقع ان تتجاوز امكاناتها، اذ من المرتقب ان تحصد الولايات المتحدة الأميركية نتائج سياستها المالية التوسعية وان تتخطى مستوى التوظيف الكامل. كذلك من المتوقع ان تستفيد منطقة اليورو من منافع سياستها النقدية التيسيرية لتقليص فائض القدرة لديها. في هذا الإطار، توقّع التقرير ان تتحسن نسبة النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة من ٢،٣٪ في العام ٢٠١٧ الى ٢،٥٪ في العام ٢٠١٨، قبل ان تعود وتنكمش بشكل طفيف الى ٢،٢٪ خلال العام ٢٠١٩. بالتوازي، رأى صندوق النقد الدولي ان الأسواق الناشئة والدول قيد التطوّر سوف تسجّل مستويات نمو اقتصادي افضل، وخاصة الدول الآسيوية والأوروبية الناشئة، وان الدول المصدّرة للسلع ستلحظ انتعاشاً معتدلاً بعد ثلاث سنوات من الركود. فقد ارتقت التقرير ان ترتفع نسبة النمو في الأسواق الناشئة والدول