شكيب ابو زيد

لا بد للجهود المبذولة للنجاح ان تعطي ثمارها ولا بد للعمل الدؤوب للاتحاد العام العربي للتأمين ان يُنتج نجاحات. أكّد السيد شكيب ابو زيد الأمين العام للاتحاد انهم لم يتوانوا عن تنظيم الندوات واصدار الدراسات ونشر الملفات وغيرها من الأعمال رغم مكوث جائحة كورونا لفترةٍ طويلة. كما تحدّث عن التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في العالم العربي على وجه العموم وأشار الى اهمية دور المنافسة في قطاع التأمين لا سيما مع وجود عدد كبير من شركات التأمين مثنياً كذلك على اهمية الرقمنة في هذا القطاع وفي عالمنا المعاصر.

ومن بين القرارات الايجابية اعلن السيد ابو زيد عن انعقاد المجلس في العام ٢۰٢٢، بعد توقف لمدة سنتين اثر اهوال الوباء.

الحوكمة، الرقمنة، النشاطات الثقافية وغيرها تترأس جدول أعمال الاتحاد للعام ٢۰٢٢، الذي سيحمل في طياته خططاً وبرامج متنوعة ذات قيمة اضافية.

* كيف تلخصون أبرز إنجازات الاتحاد العام العربي للتأمين خلال عام ٢٠٢١؟

في سنة ٢٠٢١، كنا ننتظر العودة الى الحياة الطبيعية، بعد أزمة الكوفيد، لكن الأزمة لم تجد للآن طريقها إلى الحل النهائي رغم انتشار اللقاح في الدول المتقدمة على الخصوص وبعض الدول النامية.

لكن رغم كل هذا، كنا في الإتحاد في مستوى التحديات، فلم نتوقف عن العمل على أهدافنا والتي لا تتغير مع مرور الزمن، لأن ما نسعى إليه هو خدمة صناعة التأمين العربية، العمل على تطويرها وإدماج الفئات المهمشة في منظومة الشمول المالي (التأميني). الترويج للرقمنة، الحوكمة وكذلك تطوير منتجات التأمين لجعلها في متناول أكبر عدد من الناس.

لقد قمنا في بداية السنة بإصدار دليل لشركات التأمين يتضمن ما لا يقل عن ٤٢٠ شركة ونقوم بتحديث معلوماتها بصورة دورية في النسخة الإلكترونية.

قمنا بتنظيم ٤ ندوات عن بعد شملت أكثر من ١٤٠٠ مشارك حول مواضيع الساعة، كما قربنا من إتمام العمل على الربط الإلكتروني للبطاقة الإلكترونية، كما إننا قمنا بنشر ملفات عن الأسواق العربية (الكويت، البحرين، الجزائر، سلطنة عمان) في مجلة الاتحاد (التأمين العربي)، كما أصدرنا دراسة عن سيناريوهات تطور صناعة التأمين في المنطقة ٢٠٢٠–٢٠٣٠، ووصلنا إلى خلاصة مفادها أنه لنكون قادرين على الإرتقاء بصناعة التأمين العربية، لابد لنا من نسبة نمو لا تقل عن ١٠٪ سنوياً، وإن نضع نصب أعيننا تحقيق نسبة ٣٪ الى ٥٪ كنسبة مساهمة التأمين في الناتج القومي الخام لكل بلد.

وأخيراً، وصلنا عملنا من أجل رقمنة عمل الاتحاد وإبراز دوره على المستوى الإعلامي مع التركيز على وسائل الإتصال الاجتماعي (Facebook, LinkedIn).

* ما هي برأيكم اهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين العربي في ظل التطورات العالمية والاقليمية المتسارعة الحاصلة في هذا المجال؟

التأمين العربي يواجه التحديات نفسها التي يواجهها التأمين في الدول النامية:

أولها، الحد من الفجوة التأمينية Protection Gap وذلك عن طريق:

– التأمين الصحي للجميع: وشركات التأمين مطالبة بلعب دور أساسي في هذه المنظومة،

– التأمين المتناهي الصغر. لإدماج الفئات محدودة الدخل في الشمول المالي (التأميني)،

– الحد من الفجوة التأمينية فيما يخص الكوارث الطبيعية للحد من آثارها على غير المؤمّنين لهم،

– تأمين التقاعد للعاملين عبر توفير منتجات إدخار تكمل التقاعد الذي توفره التأمينات الاجتماعية.

ثانياً: مما لا يخفي على أحد أن التأمين في منطقتنا رغم النجاحات الكبيرة التي تُحققها المجموعات والشركات، لم يرتقِ بعد إلى مستوى مقبول بالمقارنة مع الدول القريبة من مستوى الدول العربية (دول جنوب المتوسط، دول شرق آسيا وأميركا اللاتينية).

فنسبة مساهمة التأمين في الناتج القومي العربي ١،٥٢٪ وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي تجاوز ٧٪. كما أن إجمالي أقساط التأمين في منطقتنا يعتبر ضئيلاً بالمقارنة مع الأقساط على الصعيد العالمي ( ٤٢ مليار دولار أي ٠،٦٧٪ من الأقساط العالمية).

هذه الأرقام تفرض علينا كإتحادات وكشركات تأمين وإعادة تأمين ووسطاء ان نعي بعمق المشكلة وأن نضع كهدف أساسي للصناعة العمل على تحقيق نسبة نمو لا تقل عن ١٠٪ واستهداف ٣٪ على الأقل كمساهمة للتأمين في الناتج القومي الخام بالنسبة للدول المتوسطة و٥٪ للدول المتقدمة تأمينياً.

ثالثاً: التأمين العربي يواجه معضلة بسبب عدد الشركات الكبير في بعض الأسواق التي تتسبب في إزدياد حدة المنافسة، ولذا فالإتجاه نحو المزيد من الإستحواذات و الإندماجات M&A كما في السعودية هو أحد الخيارات المتاحة.

رابعاً: هناك تحدي نواجهه دائماً في المنطقة العربية هو العلاقة السلبية بين المؤمّن لهم وشركات التأمين، هذا التحدي يفرض علينا إعادة صياغة منتوجاتنا وعرضنا ليكونا مقبولين لدى عموم الجمهور، والأهم من هذا، العمل على تحسين صورة التأمين بخدمات أفضل.

خامساً: الرقمنة لم تعد خياراً، وبالنظر الى نسبة الشباب بالمقارنة مع عدد سكان البلدان العربية، فإننا مطالبون بالإندماج الفعلي في الثورة الرقمية وتفعيل المنصات الرقمية لدى كل الشركات لخدمة أفضل.

سادساً: التغيير المناخي موضوع الساعة على صعيد أسواق التأمين العالمية، وهذا يفرض علينا كشركات وإتحادات مساهمة في الحد من الإحتباس الحراري والعمل على تشجيع المبادرات البيئية وإدماج التأمين العربي في المجهودات العالمية؛

هذا التحدي ليس من باب الترف الفكري، لأن التغيير المناخي يتسبب في كوارث طبيعية تمس بشكل متزايد جميع مناطق العالم بما فيها المنطقة العربية.

سابعاً: تحدي التكوين والتكوين المستمر وخاصة في البلدان التي تعتمد على العمالة الوافدة.

* ما هي الوسائل والاساليب والاطر التي يعتمدها الاتحاد في علاقاته مع التجمعات والجمعيات المحلية والاقليمية ومع شركات التأمين… لتعزيز معدلات نمو هذا القطاع وزيادة نسبة الخرق التأميني في الدول العربية وبلدان شمال افريقيا؟

الإتحاد العربي يضم في عضويته مراقبي التأمين والجمعيات والاتحادات المحلية لشركات التأمين والوسطاء، كما ان المكاتب الموحدة للسيارات تعمل بالتنسيق مع الأمانة العامة للإتحاد.

الأمانة العامة للإتحاد هي البيت الحاضن للتأمين العربي، وإذا كانت الإتحادات المحلية تركز على التنسيق ما بين الشركات على الصعيد المحلي فدورنا في الإتحاد العربي، وهو تفعيل التعاون على المستوى الأفقي العربي ما بين الإتحادات والأعضاء من أجل النهوض بصناعة التأمين العربية على مختلف أطيافها وتعزيز فرص التعاون.

الدراسات التي نقوم بها بناءً على الإحصائيات التي نجمعها من الإتحادات ومراقبي التأمين تمكننا وتمكن عموم القائمين من فهم أفضل الديناميكيات لصناعة التأمين في كل بلد والإتجاهات العامة. وكما لا يخفى على أحد فإن المعلومات أساسية في إعادة التأمين وفي كل عمليات الإستحواذ والإندماج.

كما ان الندوات والمجلة والنشرة الأسبوعية هي وسائل أساسية تساهم في تعميم المعلومات التأمينية وجعلها في متناول أكبر عدد من الهمنيين.

كل الأعمال والمبادرات التي تقوم بها الأمانة العامة بدعم من مجلس الإدارة تصب في نمو التأمين على المستوى العربي وبالتالي نساهم في الرفع من مستوى إختراق التأمين في الاقتصادات الوطنية.

* ما هو القرار النهائي المتعلق بالمؤتمر العام للاتحاد والذي تأجل للمرة الثانية بفعل جائحة كوفيد-۱٩؟

القرار النهائي فيما يخص المؤتمر العام واضح وصريح ، وكما ان Monte Carlo Rendez-vous تأجل مرتين، فإن الظروف فرضت تأجيل مؤتمرنا مرتين، رغم أن السوق الجزائري كان قد تحضر جيداً لهذا المؤتمر.

وعلى هذا الأساس، فمؤتمرنا سينعقد في مدينة وهران الجزائرية في الفترة ما بين ٥ و٨ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، والإستعدادات جارية على قدم وساق لإنجاح المؤتمر.

* ما هي ابرز ملامح خطة الاتحاد للعام ٢٠٢٢؟

الإتحاد ماضي في تنفيذ الخطط التي أقرها مجلس الإتحاد، وعلى هذا الأساس سنستمر في العمل على:

– الحوكمة، و هذا حجر الزاوية في كل عمل مؤسساتي،

– الرقمنة، وهي لم تعد خياراً، بل ضرورة يفرضها الواقع الحالي، وعلى هذا الأساس، سنستمر في العمل على إتمام مشروع الربط الإلكتروني وأتمتة عمليات الأمانة العامة،

– سنواصل التحضير للمؤتمر العام وهذا سيشغلنا لمدة ستة أشهر

– كما سنستمر في نشاطاتنا الثقافية، وفي برنامجنا هذه السنة عدة ندوات ومؤتمر العقبة،

– كما اننا سنصدر النسخة الثانية من دليل الشركات في حلته الجديدة، ونعمل حالياً على إصدار معجم عربي – إنجليزي – فرنسي لمصطلحات التأمين.

الامانة العام للإتحاد العام العربي للتأمين هي فريق متجانس يعمل كخلية نحل وبشكل دؤوب لتكون للاتحاد قيمة إضافية فعلية.