انتخابات جمعية المصارف في لبنان

أعادت جمعية المصارف في لبنان انتخاب رئيس مجلس إدارة مدير عام بنك بيروت الدكتور سليم صفير رئيساً لها لولاية جديدة تمتد لسنتين بالإجماع، كما فازت اللائحة التي يترأسها كاملة، حيث تم التجديد لرئيس مجلس إدارة مدير عام فرنسبنك نديم القصار نائباً للرئيس، ورئيس مجلس إدارة مدير عام البنك اللبناني- الفرنسي وليد روفايل أميناً للسرّ، وانتخاب رئيس مجلس إدارة مدير عام فينيسيا بنك عبد الرزاق عاشور أميناً للصندوق، بدلاً من رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني – السويسري تنال صبّاح.

وكانت الجمعية العمومية لجمعية المصارف التأمت لإجراء انتخابات دورية لأعضاء مجلس الإدارة المؤلف من ١٢عضواً ثم انتخاب الرئيس من الأعضاء الفائزين، بمشاركة ٥٩ عضواً يمثلون ٥٩ مصرفاً، وانتهت بانتخاب مجلس إدارة جديد للعامين المقبلين يضمّ: سليم صفير، نديم القصار، وليد روفايل، سعد أزهري (بنك لبنان والمهجر)، أنطون صحناوي (بنك سوسييتيه جنرال)، ريّا حفار الحسن (بنك البحر المتوسط)، غسان عساف (بنك بيروت والبلاد العربية)، جوزيف طربيه (بنك الاعتماد اللبناني)، سمير حنا (بنك عودة)، عبدالرزاق عاشور، تنال الصباح (البنك اللبناني- السويسري)، وسمعان باسيل (بنك بيبلوس).

يذكر ان رئيس مجلس إدارة «بنك بيمو» رياض عُبجي ورئيس مجلس إدارة «FFA Private Bank» جان رياشي، قد انسحبا خلال الجمعية العمومية، كما انسحب أيضاً مرشح آخر هو رائد خوري «سيدروس بنك».

بعد انتهاء الجمعية العمومية، تحدث صفير فقال إن «جميعة المصارف تأسف لما آلت إليه الأوضاع في لبنان»، لافتاً إلى أن «أزمة لبنان أتت بعد سنوات من التلكؤ في القيام بأي إصلاحات حقيقية كما الإمعان بالهدر والفساد في مؤسسات الدولة».

وأضاف: «مصارف لبنان جاهدت للحفاظ على وجودها وعملائها وأصولها على رغم التضحيات والاستهداف الممنهج على مدى عامين تقريباً».

وتوجّه صفير إلى المودِعين بالقول: «المصارف كما كل القطاعات الأخرى من صناعية وزراعية وسياحية واستشفائية، هي ضحية سوء إدارة البلد والمصارف والمودِعين في مركب واحد، ننجح سوياً ونغرق سوياً ولا بنوك من دون مودِعين. لا تسمحوا بأن يجعلوا من المصارف والمودِعين فريقين يتقاتلان فينجحوا في الإفلات من المحاسبة، فالدولة هي التي تحتجز الأموال عبر قرارها بعدم دفع ديونها. المصارف لم تبدّد أموال المودعين ولم تصرف لأكثر من ١٠ أعوام من دون موازنات أي من دون حسيب أو رقيب. فالدولة بسوء إدارتها دفعت بسعر الصرف إلى الانهيار وسبّبت خسائر على قيمة الودائع».

وأكد أن «إفلاس أي بنك يعني ضَياع كل الأموال، وإقفال أي مصرف يعني صرف لمئات العائلات ووقف كل الخدمات المالية لمئات الآلاف من الناس»، داعياً إلى «تكاتف كل أعضاء جمعية المصارف مع المودِعين لِخَوض غِمار المرحلة المقبلة بيد واحدة لمصلحة لبنان».