أصدرت جمعية مصارف لبنان بياناً، إثر اجتماع مجلس إدارتها، جددت فيه تأكيد موقفها «المعلنوالمعروف بضرورة عدم المس تحت أي ظروفبالاحتياط الالزامي كونه يشكل جزءاً لا يتجزأ من ودائع الزبائن لدى المصارف، كما سبق وأوضحته الجمعية بكتابها لحاكم مصرف لبنان بتاريخ الأول من نيسان/أبريل ٢٠٢١».
وحملت الجمعية الدولة«مسؤولية استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال السنوات الماضية وأن استمرار هذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تساهم في إعادة النهوض الاقتصادي والمالي متى تشكلت الحكومة وأطلقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان».
كما حملت الجمعية مصرف لبنان«مسؤولية المس بالاحتياط الإلزامي والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافاً لمنطوق وروحية قانون النقد والتسليف».
