الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار عند ٤،٠٥ مليار د.أ. في شهر أيّار/مايو ٢٠٢٢

تُظهر إحصاءات مصرف لبنان إرتفاعاً بنسبة ١،٠٨٪ في الموجودات المجمَّعة لمصارف الإستثمار العاملة في لبنان في الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢٢ لتجاور عتبة الـ٤،٠٥ مليار د.أ.، مقابل ٤،٠١ مليار د.أ. في نهاية العام ٢٠٢١. في التفاصيل، إرتفع رصيد النقد والتوظيفات مع المصارف المركزيّة بنسبة ١٢،٨١٪ إلى ١،٥٠ مليار د.أ. في الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢٢، رافقته زيادة في الموجودات الأخرى بنسبة ٦،٦٢٪ إلى ٨٢ مليون د.أ. وإرتفاع في قيمة محفظة الأدوات الماليّة بنسبة ٥،٨٨٪ إلى ٦١٧ مليون د.أ.، ما طغى على إنخفاض التسليفات إلى القطاع الخاصّ (العملاء المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) بنسبة ٩،٥٤٪ إلى حوالي ١،٤٦ مليار د.أ. وتراجع التسليفات إلى القطاع المالي غير المقيم بنسبة ٢٣،٥٦٪ إلى ٤٥ مليون د.أ. أمّا لجهة المطلوبات، فقد إرتفع حساب الرساميل لدى مصارف الإستثمار بنسبة ٦،٠٧٪ إلى ١،٦٨ مليار د.أ. حتّى شهر أيّار/مايو ٢٠٢٢، كما وزادت قيمة مطلوبات القطاع العامّ بنسبة ٥٥،٠٢٪ إلى ٨ مليون د.أ. وإرتفعت قيمة مطلوبات القطاع المالي غير المقيم بنسبة ١،٠١٪ إلى ١٥١ مليون د.أ.، ما طغى على إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ (المودعين المقيمين وغير المقيمين والقطاع المالي المقيم) لدى مصارف الإستثمار بنسبة ٢،٢٧٪ إلى حوالي ١،٠٩ مليار د.أ. وتراجع في قيمة المطلوبات الأخرى بنسبة ٢،٢٠٪ إلى ١،١٣ مليار د.أ. ناهيك عن تسديد كامل قيمة سندات الدين المصدرة سابقاً.

مراعاة لتوصيات المصرف المركزي، نجحت مصارف الأعمال خلال السنوات القليلة المنصرمة بتعزيز محفظة تسليفاتها إلى القطاع الخاصّ مقابل توظيفاتها مع القطاع العامّ، مسجّلة فائضاً بقيمة ١،٤٥ مليار د.أ. مع نهاية شهر أيّار/مايو ٢٠٢٢.