البنك الدولي يدعم جهود الحكومة الفلسطينية لتنفيذ قانون الشركات

أكد البنك الدولي، التزامه بدعم توجهات الحكومة الفلسطينية في تطبيق قانون الشركات الذي يبدأ العمل به في شهر نيسان/ابريل القادم.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقده وزير الاقتصاد خالد العسيلي مع مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة، لبحث دعم جهود الوزارة في تطوير وتنمية البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وضمان التطبيق الأمثل لقانون الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها.

وهنأ شانكار الوزير على إنجاز واعتماد قانون الشركات، الذي يأتي في إطار تطوير بيئة الأعمال وتحسين بيئة العمل في فلسطين، كما أبدى الاستعداد التام لتقديم الدعم الكامل فيما يتعلق بتطبيق القانون في مختلف المجالات.

وراجع الطرفان البرامج والمشاريع الممولة من البنك الدولي لصالح تنمية القطاع الخاص، ومنها مشروع البنك الدولي الابتكاري في فلسطين، ومشروع «التمويل بهدف خلق فرص عمل F٤J» بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل وحشد استثمارات القطاع الخاص الرامية لخلق فرص عمل للشباب ومشروع «التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف».

وناقش الطرفان رزمة القضايا المتعلقة باصلاح البيئة التشريعية واستعداد البنك الدولي لدعم الأولويات في هذا المجال، وأكدا على استمرار التعاون المشترك لتوفير كل أشكال الدعم اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الخاص الفلسطيني، وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني.