البنك الأهلي الأردني يصدر تقريره الرابع للاستدامة
أعلن البنك الأهلي الأردني عن إصدار تقريره الرابع للاستدامة باللغتين العربية والانجليزية، والذي يسلط الضوء على أدائه خلال العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١، حيث تم إعداده وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI-Global Reporting Initiative)/الخيار الأساس، إيماناً منه بأهمية تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأصحاب المصلحة حيثُ يدعم أهدافه في الحفاظ على الشفافية وإحداث المزيد من التأثير الإيجابي في المجتمع.
وقد صرح رئيس مجلس الإدارة، سعد نبيل المعشر: «هذا التقرير يوثّق مسيرتنا في الاستدامة على مدار خمس سنوات، عملنا خلالها على تركيز جهودنا نحو وضع الاستدامة في صميم أعمالنا وعملياتنا وضمن خارطة الطريق الخاصة بنا، حيث نعتبر ذلك ضمن أولوياتنا الاستراتيجية. وعلى الرغم من التداعيات الناتجة عن الفترة الوبائية، فقد بقينا ملتزمين بمزاولة أعمالنا بطريقة مسؤولة ومستدامة وسنعمل على تعزيز ذلك على مدار السنوات القادمة».
وتعليقاً على صدور التقرير صرح الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي، محمد موسى داود: «التقرير يعكس جهودنا المتواصلة لدمج الاستدامة والاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتنا الرئيسية، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية الأردنية لعام ٢٠٢٥، ومعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs).
وأضاف داود: «ملتزمون بإشراك أصحاب المصلحة في نهج الاستدامة لدينا، لأننا نؤمن بأنَّ مشاركتهم تلعب دوراً أساسياً في مساندة البنك في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وبأن نجاحنا كمؤسسة مالية يتحقق من خلال السعي المستمر لتحقيق القيمة القصوى لهم، لذا عملنا على تحديث مصفوفة الأهمية النسبية لنحدد بذلك احتياجاتهم وتطلعاتهم لضمان خدمتهم بأعلى الممعايير. وقد شهدنا خلال الفترة الماضية بعض التحديات بسبب تداعيات فيروس كورونا وتأثيراته على القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ورغم كل ذلك، تمكنّا من تذليل الصعاب بنجاح لا سيما في ظل سعينا المتواصل لتحقيق رؤيتنا المتعلقة بالازدهار المشترك ودفع التنمية المستدامة في المملكة. كما أثبتت الفترة الوبائية السابقة نجاح خطط إدارة استمرارية العمل لدينا والتي أدت الى الحد من تأثير هذه الأزمة على عملياتنا وخدماتنا.
ويقدّم التقرير نظرة شاملة حول إطار عمل الاستدامة، وانجازات البنك حيث أبرزنا من خلاله العديد من المواضيع كان من أبرزها، تحديد ١٥ قضية جوهرية من قضايا الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بناء على معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، كما تم تشكيل مجلس الإدارة للفترة ٢٠٢١- ٢٠٢٥ مراعياً للتنوع الجندري وأهمية مشاركة المرأة في المناصب القيادية يُذكر بأن نسبة القوى العاملة النسائية في البنك أعلى من متوسط القطاع المصرفي البالغ ٣٥،٢٣٪، كما تم إنجاز أكثر من ٦ مليون معاملة رقمية عبر قنوات البنك الالكترونية وإطلاق تطبيق البنك الأهلي على الموبايل والمُطور من خلال أحدث منصة عالمية KONY، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق «أنا مين» للتحقق من الهوية الرقمية، كما كان البنك الأهلي أول مؤسسة عربية تنضم لقائمة Fortune للشركات العالمية الأكثر تأثيراً للتغيير العالمي، إضافة إلى أن موظفي البنك قد حقّقوا أكثر من ٢٠ شهادة مهنية في تقنية المعلومات والأعمال المساندة لها.
خلال هذه الفترة تركزت استثمارات البنك المجتمعية على دعم جهود المملكة في التصدّي للتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، ورغم تلك التحديات، إلاّ أن برنامج التطوع «كلنا أهل» شهد ارتفاعاً في إجمالي ساعات التطوع عن العام ٢٠٢٠ بنسبة ٣٠٪، حيث أن العديد منها تحوّل ليصبح عن بُعد تكيفاً مع الظروف آنذاك، وذلك ضمن إطار استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية وترجمةً لقيم التكافل الاجتماعي والمواطنة على أرض الواقع.
Comments are closed.