في عالمٍ تتشتت فيه الرؤى بضبابية وتحدياتٍ عديدة، نلجأ لعلاجاتٍ مبلسمة لحاضرنا ومبلورة لمستقبلنا. فبعد الأزمات التي عصفت بلبنان والعالم، قامت شركة أدير للتأمين، حسبما أشار السيد وليد جنادري، رئيس مجلس ادارة الشركة، بإعادة إحياءٍ لجميع شبكات التوزيع للاستمرار بالنمو المربح المترافق بطموحات كثيرة. ونوّه الى أنّ قطاع التأمين الذي تمكّن من الصمود رغم التحديات والذي يُعتبر عنصراً جوهرياً لدى الأفراد والشركات، يشهد طلباً متزايداً على التأمينات الحديثة بما فيها الكوارث الطبيعية. كما أكد السيد جنادري، على أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين قطاع التأمين وعملياته.
* ماذا عن انجازات شركتكم للعام ٢٠٢٣؟ وتطلعاتكم للعام ٢٠٢٤؟
سعت جميع شركات الضمان في العام ٢٠٢٣ الى النهوض من الأزمة المالية والاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، حيث قامت بإصدار عقود الضمان بالدولار النقدي ما أدى الى اشتداد المنافسة في ما بينها، غير أننا شهدنا استقراراً لسوق التأمين مقارنةً بالعام ٢٠٢٢.
أما بالنسبة لشركة “أدير”، فقد أصبحت جميع عقود الضمان الصادرة عنها كما والأقساط الناجمة عنها بالدولار النقدي. بالإضافة الى ذلك، تعمل الشركة بكدّ على إعادة بناء محفظتها التأمينية على أسسٍ صلبة، وقد شهدت نمواً مهماً هذا العام، حيث قامت الشركة بإعادة إحياء جميع شبكات التوزيع للاستمرار بالنمو المربح المترافق بطموحات كثيرة ترغب بتحقيقها في السنوات المقبلة.
* ما هي الاسباب التي تقف خلف افشال محاولات الدمج بين شركات التأمين؟
إن حالات دمج شركات التأمين في لبنان بقيت خجولة حينما لم تجد هذه الشركات أية حوافز أو دوافع تدفعها الى اتخاذ القرار بالدمج. فمن جهة أولى لم تصدر أية أحكام أو توصيات جديدة من قبل المشرّع في ما يتعلّق بملاءة الشركات لا سيما وأنّ رأس المال المطلوب لتأسيس الشركات واستمرارها لا يزال منخفضاً. أما من جهة أخرى، فإن الإجراءات المتبعة للتحقق من الوضع المالي والقانوني للشركة التي سيتم الاندماج معها «Due Diligence» ليست بالأمر السهل حالياً في ظلّ اعتكاف عددٍ كبيرٍ من موظفي القطاع العام، ما يؤخر عملية الحصول على معلومات دقيقة ووافية عن الشركة.
* هل تعتقدون ان التأمينات غير التقليدية ( الاحتباس الحراري، الكوارث الطبيعية، التأمينات السيبرانية…) قد باتت جزءاً من التأمينات العامة في المنطقة العربية؟ وما هي قدرة شركات التأمين المحلية على توفيرها؟
لطالما شكّلت تغطية المخاطر الطبيعية جزءاً من التأمينات المختلفة. غير أن الكوارث الطبيعية ولا سيما الزلازل التي حلّت مؤخراً في المنطقة حثّت العملاء على طلب تأمين ممتلكاتهم، مما أدى الى ارتفاع الطلب على هذا النوع من التأمين، وبالتالي من المتوقع أن تشهد أقساط التأمين ارتفاعاً ملحوظاً. من جهة أخرى، من المرجّح أن يرتفع الطلب على تأمين مخاطر العنف السياسي خاصةً بعد حرب غزة كما وارتفاع أقساط التأمين الناتجة عن هذه التغطية. أما في ما يتعلّق بالتأمينات السيبرانية، فسوف تأخذ حيزاً مهماً في السنوات القادمة خاصةً بعد تزايد الجرائم الالكترونية بشكلٍ كبير، بالاضافة الى مخاطر الهجمات السيبرانية في ظل انتشار بيئات الأعمال الإلكترونية، حيث من المتوقّع أن يرتفع الطلب على هذا النوع من التأمينات أكثر فأكثر في المستقبل القريب. وبالنسبة لقدرة شركات التأمين المحلية على توفير تلك التغطيات، فسيتم التنسيق بالطبع مع شركات إعادة التأمين لتوفير تلك التغطيات، غير أن أقساط التأمين ستتبع الأسعار المحددة من قبل هذه الشركات.
* كيف تنظرون الى واقع قطاع التأمين خلال العام ٢٠٢٣ عالمياً، اقليمياً ومحلياً؟
جميع الأزمات المالية والاقتصادية تلقي بظلالها على قطاع التأمين الذي يلعب دوراً أساسياً في الحياة الاقتصادية، حيث يُعتبر عنصراً جوهرياً لضمان إستمرارية الأشخاص والحفاظ على أوضاعهم المالية.
وبالفعل تأثر قطاع التأمين العالمي خلال العام ٢٠٢٣، حيث شهد تشدّداً من قبل معيدي التأمين العالميين لناحية التغطيات وشروطها كما لناحية تسديد المطالبات، مما سيؤثّر على أقساط التأمين في العام المقبل.
من جهة أخرى، شهد العالم تطوراً تكنولوجياً ملحوظاً خاصةً لناحية الرقمنة، إذ أصبحت شركات التأمين قادرة على مواكبة احتياجات العملاء بشكلٍ أفضل. هذا التحوّل التكنولوجي العالمي، جعل الشركات اللبنانية تحذو حذو الشركات العالمية وأصبحت الرقمنة بالتالي ضمن الاولويات الاستراتيجية لمعظم شركات التأمين.
أما محلياً، فقد عانت القطاعات الاقتصادية على جميع الأصعدة منذ بدء الأزمة في لبنان لغاية تاريخه، حيث أغلقت العديد من الشركات والمؤسسات أبوابها. أما قطاع التأمين فقد تمكّن من الصمود رغم التحديات التي واجهها لا سيما تسديد المطالبات الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت في ظلّ تمنّع بعض شركات إعادة التأمين عن تسديد تلك المطالبات، بالإضافة الى تأثر القطاع بالقيود التي تفرضها المصارف على التحويلات المالية، حيث تأثّرت شركات التأمين من ناحية التزامها بالعقود المبرمة مع شركات إعادة التأمين العالمية بسبب صعوبة التحويل الى الخارج. بالإضافة الى ذلك، قامت الشركات بتعديل منتجاتها كما وبابتكار منتجات جديدة لتلبية احتياجات عملائها، حيث تبدلت هذه الإحتياجات في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمرّ فيها لبنان. أما في العام ٢٠٢٣، فقد شهد قطاع التأمين نمواً بعد تحويل جزء كبير من عقود الضمان الى الدولار النقدي وبات القطاع اكثر استقراراً مقارنةً بالأعوام السابقة.
* لذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء وزيادة الكفاءة والانتاجية … بات احد سمات العمل في قطاع التأمين.
– كيف تنظرون الى هذا الدور؟
سيلعب الذكاء الاصطناعي بدون ادنى شك دوراً حاسماً في تحسين الخدمة والإنتاجية والكفاءة. كما يمكن لقطاع التأمين أن يستفيد من الذكاء الاصطناعي في جوانب عديدة من بينها:
– كفاءة معالجة المطالبات إلى جانب تحسين عملية اكتشاف الاحتيال.
– خدمة العملاء وتسهيل التفاعل مع إمكانية إضفاء طابع شخصي على عقود الضمان.
– التنبؤ بالمخاطر والوقاية منها من خلال تحليل البيانات مما يؤدي إلى اتخاذ تدابير وقائية استباقية لتقليل الخسائر.
– تحسين معالجة المستندات آلياً، مما يقلل الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا وتخفيف الأعمال الورقية وبالتالي توفير الوقت وتقليل الأخطاء.
– تحسين تحديد الأسعار التنافسية من خلال تحليل سلوك العملاء، واتجاهات السوق.
كما هو الحال في أي تطور تكنولوجي جديد، يتمثل التحدي في معرفة الوقت المناسب للاستثمار فيه، وما هي جوانب التكنولوجيا الجديدة التي يمكن لسوق التأمين أن يستفيد منها. بالإضافة إلى ذلك، من المهم تقييم نسبة العملاء المستعدين لتبنيها والذين يرغبون بالإستفادة منها.
Comments are closed.