كتبت باسمة عطوي: تتحضر الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة المالية، وبالتعاون مع مصرف لبنان، لإرتكاب جرم جديد بحق المودعين اللبنانيين، من خلال إبرام عقد إستقراض بقيمة 50 مليون دولار أميركي، بادعاء “تأمين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي كما ودفع القروض المتوجبة عليها”. هذا العقد – الجناية، وفقاً لتوصيف قانونيين، تمت الموافقة عليه في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي…