ندوة «مخاطر المناخ وفجوات الحماية» تناقش تحديات قطاع التأمين

ناقشت ندوة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول مخاطر المناخ وفجوات الحماية التحديات التي تواجه قطاع التأمين في الملاءة القائمة على المخاطر والرقمنة والشمول المالي وتطوير الأسواق، بالإضافة إلى القضايا المشتركة التي تواجه أسواق التأمين وطرق التغلب عليها.

جاءت الندوة بتنظيم الهيئة العامة لسوق المال وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المملكة المغربية، وجاء انعقاد هذه الندوة تفعيلًا لبنود مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئتين المشرفتين على قطاع التأمين في سلطنة عُمان والمملكة المغربية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقد شهدت الندوة حضوراً لممثلي الجهات المشرفة على قطاع التأمين من مختلف الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهتمين بالصناعة التأمينية والقضايا المرتبطة بإدارة الكوارث الطبيعية.

وتطرقت الندوة في يومها الأول العديد من الموضوعات المتعلقة بالإشراف على مخاطر المناخ، إذ تطرقت الجلسة الأولى إلى التحديات الرقابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم خلال هذه الجلسة مناقشة العديد من التحديات في الرقمنة والشمول المالي، كما تم خلال الجلسة الثانية تسليط الضوء على موضوع الإشراف على مخاطر المناخ من منظور احترازي، وتم خلال هذه الجلسة طرح العديد من الأمثلة والتوصيات للممارسات الجيدة في دمج المخاطر المتعلقة بالمناخ في التوقعات الرقابية والتنظيمية لضمان أسواق تأمينية مستقرة.

وقال عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: انطلقت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان في تنظيمها لأعمال قطاع التأمين والرقابة عليه من منطلق رئيس، إلا وهو ثنائية الدور الذي تلعبه سوق التأمين من حيث إدارة المخاطر المتعددة، وتشجيع الاستثمارات، من خلال تدوير الأموال المجموعة عن طريق الأقساط التأمينية وضخها في السوق المحلية، مدفوعة برؤيتها الماثلة في جعل أسواق المال في سلطنة عُمان محركًا فاعلًا ومستدامًا للتنمية الاقتصادية وتكوين الثروات، ويقيناً منها في محورية سوق التأمين في إيجاد اقتصاد متين وسليم.

وأشار السالمي إلى أن المنظور الذي عملت الهيئة من خلاله هو حماية حملة الوثائق، الذي ترجمته الهيئة في ثلاثة مرتكزات عمل رئيسة وهي ضمان وصول المنتجات والخدمات التأمينية لجميع شرائح المجتمع واستجابة القطاع أو السوق لاحتياجات المجتمع والاقتصاد وإتاحة هذه الخدمات والمنتجات بأسعار عادلة وجودة عالية.

وأكد السالمي أن هذه المرتكزات هي نبراس الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام ٢٠٢١– ٢٠٢٥، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تحقيق ١٠٪ كمتوسط نمو سنوي في أداء قطاع التأمين، متوائمة مع أولويات «رؤية عمان ٢٠٤٠» وأهدافها الاستراتيجية ذات الصلة.

وأضاف السالمي: إن الهيئة سعت من خلال التنظيم والتوعية والإشراف والتطوير إلى إدماج التأمين في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ومع التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تتوخاه «رؤية عمان ٢٠٤٠» والتغيرات المناخية التي يمر بها العالم أصبحت هذه المرتكزات آنفة الذكر أكثر حساسية وحيوية خاصة أن سلطنة عمان أصبحت من المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية نتيجة التغيرات المناخية لا سيما منذ عام ٢٠٠٧، وبالتالي ارتفعت المخاطر التأمينية والتغطيات، فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغت التعويضات المدفوعة بسبب الإعصار الأخير «شاهين» ٢٤،٧ مليون ريال عماني وذلك حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، وهناك ٢٤،٩ مليون ريال عماني تحت التسوية.

من جانبها قالت سهام رملي ممثلة رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المملكة المغربية: في إطار مراقبة المخاطر الناشئة، تَنكَب الهيئة على مَشروعَين رئِيسيَيْن.

يتعلق الأول بمخاطر المناخ والتنمية المستدامة، حيث شكّلنا مع مهنيي القطاع، مجموعة عمل لتَتبعِ تنزيل الالتزامات المتضمَنةِ في خارطة الطريق الخاصة بالمخاطر الشمولية المُمتدّة على مدى عامين ابتداءً من العام الجاري، والرامية إلى تحقيق تَوَافُقِ أنشطة القطاع المالي مع التنمية المستدامة، وفي هذا النطاق، شرعت الهيئة في إعداد مشروعِ توجيهْ، بشأن تدبير المخاطر المالية المتعلقة بِتَغَيُّرِ المناخ والبيئة.

وأشارت رملي إلى أنه اعتبارًا للأهمية التي يحظى بها ورش الشمول المالي، تشَارِك الهيئة بفعالية في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، فبصفتهم مشرِفِين على مجموعة عمل «التأمين الشمولي»، يقومون بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع مجموعةٍ من الإجراءات المُتَضَمَّنَةِ في خارطة الطريق، والتي أبرزها على المستوى التنظيمي، إعداد مشروع منشور يتضمن تعريفًا للتأمينات الصغرى ويرَخص لمؤسسات الأداء بتوزيع هذا التأمين.

أما على مستوى العرض، فإن إعداد نماذج لعقود التأمينات الصغرى ودليل موَجه لمقاولات التأمين وإعادة التأمين من أجل مساعدتها على إعداد وتسويق هذا النوع من العقود.

كما صرح أحمد المعمري نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال لقطاع التأمين قائلًا: في إطار التعاون بين الهيئات الرقابية العربية تستضيف الهيئة العامة لسوق المال وهيئة مراقبي التأمين المغربية بالتعاون مع المنظمة الدولية لمراقبي التأمين هذه الورشة المتعلقة بمناقشة موضوع مهم جدًا في كثير من الدول حاليًا ومنها سلطنة عُمان، والتي تتعلق بمخاطر المناخ وفجوات الحماية، ويأتي تنظيم هذه الفعالية مع عدد من المنظمات الدولية ومن ضمنها كذلك منظمة مبادرة التأمين ومنظمة التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة بهدف التشاور والتناقش وطرح الكثير من الأفكار حول تعزيز آليات الحماية المفترضة للتعامل مع مخاطر الكوارث الطبيعية سواء كان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب.

ولا شك أن موضوع المخاطر الطبيعية أصبح يمثل هاجسًا لكثير من الدول، وأصبحت هناك حاجة لإيجاد حلول تأمينية وتمويلية، سواء كان من قبل الدول أو القطاع الخاص أو الأفراد للتعاون في وجه هذا الخطر المتزايد.