محافظ مصرف قطر المركزي يتوقع نمو الاقتصاد ٣،٥٪ في ٢٠٢٢

قال محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد آل ثاني، إن المؤسسات الدولية تتوقع نمواً أعلى للناتج المحلي الإجمالي القطري في حدود ٣،٥٪ خلال العام الحالي، لافتاً إلى إنشاء البنية التحتية اللازمة لتمكين البنوك في قطر من قبول المدفوعات من المحافظ الرقمية، وإطلاق استراتيجية جديدة للتكنولوجيا المالية خلال الربع الأخير من هذا العام.

وأضاف، في كلمة خلال مؤتمر «يوروموني قطر» في دورته التاسعة في الدوحة، أن النشاط الاقتصادي القطري آخذ في الانتعاش مدفوعاً بعوامل عدة، منها انتعاش الطلب المحلي ونمو ائتمان القطاع الخاص والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال قطر ٢٠٢٢).

واعتبر محافظ مصرف قطر أن نشاط بلاده الاقتصادي اليوم أقوى بكثير مما كان عليه في عام ٢٠٢٠، لافتاً إلى أن قطر تتبوأ مكانة متميزة بوصفها إحدى الدول الرائدة في العالم في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة المتمثلة بالغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمنح الثقة للتخطيط للمستقبل.

وعن صعوبة التحديات التي شهدها القطاع المالي خلال الفترات الأخيرة، قال بندر بن محمد إن البنوك القطرية لا تزال تتمتع بقدر جيد من الرسملة وارتفاع السيولة والحفاظ على جودة الأصول، كما ظلت ربحية البنوك مستقرة، في حين لا تزال نسبة القروض المتعثرة تعتبر من ضمن الأدنى في المنطقة.

وأوضح أن البنوك تمكنت من دعم عملائها والمقترضين أثناء جائحة كورونا، وهو ما يؤكد قوة وفاعلية الأنظمة المصرفية مدعومة بالإطار التنظيمي والإشـرافـي.

ووفقاً لنتائج البيانات الإيجابية التي حققها الاقتصاد، والقطاع المصرفـي بصفة خاصة، لدى تقييم المرحلة الأخيرة، قرر المركزي القطري بدء مرحلة الخروج التدريجي من إجراءات دعم القطاع المصرفـي، وأشار آل ثاني إلى وضع خطة لإنهاء التسهيلات التي قدمها المصرف المركزي للبنوك مع نهاية العام الجاري، بالتزامن مع التقييم المرحلي لوضع البنوك، كما رفع معدلات أسعار الفائدة تماشياً مع سياسة الحفاظ على سعر الصرف.

ونبّه محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن توقع استمرار أسعار النفط عند متوسط معدلاته الحالية سيعمل على دعم الانتعاش المستمر في النمو الاقتصادي للبلاد على المدى المتوسط، ما يسمح بامتصاص دورة التشديد المالي التي بدأتها بالفعل معظم البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

وناقش المؤتمر، الذي نظمه مصرف قطر المركزي تحت شعار «الاستراتيجية والتمويل في المشهد العالمي الجديد»، التوجهات العالمية والإقليمية الاقتصادية والمالية، وما تعنيه بالنسبة لقطر والقطاع المالي فيها، إلى جانب موضوعات متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتغير المناخي، والتطورات في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والخدمات المالية.

وأشار إلى أن المؤتمر يضع تحديات كبيرة تتمثل في التخطيط السليم للمستقبل، إذ شهد العامان الماضيان أحداثاً تشير إلى مدى صعوبة التنبؤ بالمستقبل، وإلى أهمية جاهزية واستباقية البنوك المركزية لمواجهة تلك التحديات.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري جوزيف أبراهام، خلال إحدى جلسات المؤتمر، إن البنك حريص على إصدار سندات خضراء إذا كان بإمكانه ضمان الامتثال بنسبة ١٠٠٪ لأوراق الاعتماد الخضراء.

إلى ذلك، قال مدير إدارة الأصول في شركة «بيت الاستثمار» القطرية وليد الفقهاء، إن التراجعات التي منيت بها أسواق الأسهم العالمية، لم نرها في السوق المالي القطري، الذي شهد تراجعات منضبطة، وهي بالتالي تصحيحات سعرية ليس أكثر، في ظل بيئة أسعار الفوائد، حيث ارتفع مؤشر بورصة قطر مدعوماً من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومعدلات النمو الاقتصادي المحلي بنسب جيدة.

وبشأن التطور الرقمي في القطاع المصرفـي، قال الفقهاء إن الجلسة الأولى للمؤتمر تطرقت إلى اطلاق منصة رقمية في قطر مع نهاية العام الجاري، تدعم عمليات التبادل من خلال العملات الرقمية المركزية.

مؤتمر «يوروموني» هو أحد الاجتماعات التي تشهدها قطر سنوياً في القطاع المالي، وغاب للعامين الماضيين جراء تداعيات جائحة كورونا، وتنظمه «يوروموني كونفرنسز» التي تنشط في تنظيم المؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة، وهي مؤسسة تابعة لـ«يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة Euromoney Institutional Investor PLC» التي تأسست عام ١٩٦٩، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية.