مؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة – الاقصر

وفي إطار استكمال الإطار التنظيمي، أكد الدكتور فريد أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في وصول هذه الخدمات الى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين، فقد قامت الهيئة بإصدار القرار رقم (٢٩٢) لسنة ٢٠٢٣ بتعديل قرار رقم ٩٠٢ لسنة ٢٠١٦ لتوسيع قاعدة جهات التوزيع لمنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات، فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الإجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية “وسطاء التأمين الأفراد” وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية “شركات الوساطة في التأمين”.

كما أشار إلى قرار رئيس الهيئة رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٤ بتعديل القرار رقم ٩٠٢ لسنة ٢٠١٦ لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة ١٠٪ ليصل الى ٢٤٢ ألف جنيه بدلاً من ٢٢٠ ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وأكد رئيس الهيئة على أن التحدي الأساسي هو زيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وهو ما يحتاج زيادة التوعية المالية والتأمينية لكافة الشرائح المجتمعية، وفي هذا الإطار فإن الهيئة تسير في تحقيق استراتيجيتها نحو التوعية المالية والتأمينية لطلاب الجامعات والأكاديميات والعاملين بوزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب.

واشار الدكتور فريد إلى اول ماجستير مهني في تاريخ مصر في العلوم الاكتوارية وان هذا حدث استثنائي فريد نشعر جميعاً بالسعادة تجاهه لما له مردود محتمل على رفع كفاءة عملية تسعير المنتجات التأمينية الامر الذي يسهم في تحقيق منافع للمتعاملين والشركات على حد سواء، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير واصدار معايير لممارسة مهنة الاكتواريين والذي تعول عليهم كثيراً في تعزيز مستويات الاستقرار والتنمية ومن ثم الشمول التأميني واستفادة قاعدة واسعة من افراد المجتمع.

واوضح الدكتور فريد، ان تضمين التطبيقات التكنولوجية لم يعد رفاهية وهو ضرورة قصوى لتحقيق الشمول التأميني فالطرق التقليدية والاعتيادية لم تؤتي ثمارها في تحقيق المستهدفات الطموحة، ومن ثم تم اصدار قرار تمكين شركات التأمين من تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر من خلال المتاجر الإلكترونية.

ويؤكد الدكتور فريد ان كل ما تقدم من مستهدفات للرقيب على النظام المالي غير المصرفـي لن يتحقق إلا بتسخير التطبيقات التكنولوجية المتطورة لتسريع وصول وحصول الأفراد على المنتجات التأمينية والتمويلية، مشيراً الى ان تنويع المنتجات التأمينية لمختلف فئات المجتمع ومشدداً على ضرورة انشاء إدارات مختصة داخل كافة الشركات للبحث الدائم عن تطوير وتسويق منتجات تأمينية لمختلف فئات المجتمع، على أن يتم إصدار أول خريطة تفاعلية عن كافة المؤسسات المالية غير المصرفية تتضمن مواقعها الجغرافية لمساعدة الشركات على إتمام عمليات بحوث الأسواق وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية وتوسعية.

وفي نهاية كلمته، أكد الدكتور محمد فريد على أهمية التزام الجهات العاملة في قطاع التأمين بتجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لتلقي الاكتتابات في وثائق التأمين، بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني، وخاصة سرعة اعداد متطلبات توفير منصات دفع الكتروني، وتسريع وتيرة العمل على وضع مستهدفات لزيادة رؤوس أموال الشركات وذلك بما يمكنها من تحمل أي خطر تأميني حال تحققه وذلك بما يعزز من مستويات الملاءة المالية للشركات، والاهتمام بتطوير إدارات المخاطر داخل الشركات لما لها من أهمية متزايدة في الفترات الحالية.

من جهتها، أكدت الدكتورة ميرفت صابرين، سعي الوزارة لتحقيق التكامل بين البرامج المجتمعية التي تقوم بها مع البرامج التأمينية التي تطرحها شركات التأمين لمد مظلة الحماية التأمينية للشرائح المجتمعية المختلفة وفي المقدمة منها العمالة غير المنتظمة.

وأضافت أن نسبة المواطنين الخاضعين لمظلة التأمينات الاجتماعية لا تتجاوز ٤٣٪ من إجمالي ١٣،٨ مليون مواطن حالياً.

وتابعت صابرين ان الوزارة ساهمت في التمكين الاقتصادي لفئات متوسطة الدخل لنحو٥٨١ ألف مشروع بتمويلات تصل قيمتها لنحو ٢٤ مليار جنيه تتواجد ٧٠٪ منها في الريف بإجمالي نحو ٢،٥ مليون مستفيد.

وأوضحت أن إجمالي التمويلات الممنوحة من خلال بنك ناصر الإجتماعي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات مبادرة “مستمرة” لدعم المرأة المالية بنحو ١٤ مليار جنيه.

وأشارت إلى أن قيمة التمويلات الممنوحة للجمعيات الأهلية الخاضعة لإشراف الوزارة والبالغ عددها نحو ٤٨٨ جمعية نحو ١٣،٨ مليار جنيه خلال ٢٠٢٣.

وبحسب صابرين أصدرت الوزارة نحو ١١،٥ مليون بطاقة للمستفيدين من الخدمات التي تتيحها الوزارة فيما تم إطلاق منصة فرصة مؤخراً لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشددت على أهمية التوسع في توفير برامج الحماية المجتمعية لتحسين حياة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر حالياً.

بدوره قال إيهاب أبو عيش، إن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وأضاف أن وثائق التأمين متناهي الصغر تعد مولداً للنمو بالقطاع، وقاطرة لزيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى مساهمة هذه الوثائق في دعم الشمول المالي والحد من مخاطر الفقر، مؤكداً أن التأمين يعد أحد عناصر القطاع المالي ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي.

ونوه أن وثائق التأمين متناهي الصغر تدعم تمكين المرأة مالياً واقتصادياً، بجانب مساهمتها في تحقيق العدالة الاجتماعية.

واستعرض أبو عيش خلال كلمته مبادرات الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وغيرها بالمبادرات الهادفة إلى دعم العمالة غير المنتظمة.

أخيراً، كشفت الدكتورة هالة السعيد، أن هناك ٥،٨ مليون مشتغل في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن هناك ١،٧ مليون منشأة في نشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولفتت إلى أن هذه المشروعات تساهم بحوالي ٤٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي و٨٠٪ من العمالة.

وأكدت أن صناعة التأمين متناهي الصغر تساهم في تحقيق التنمية الشاملة وبأسعار مناسبة للعملاء وذلك في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق.

وأشارت إلى أن التأمين متناهي الصغر يساهم في تعزيز الإستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحمل المخاطر واكتشاف الفرص الجديدة ودفع جهود الشمول المالي.

وقالت إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لها دور في تمكين الشباب والمرأة وتتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتستهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع ومعرفي وبمساندة المشروعات الصغيرة.

بعدها، كرّم المؤتمر الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة الدلتا للتأمين.

جلسات العمل

في اليوم الاول

تناول اليوم الاول جلسة عمل واحدة، ناقشت موضوع “التأمين الأصغر ودوره في نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة“. ضمّت الجلسة كلاً من السادة: محمد مهران العضو المنتدب للشركة القابضة للتأمين،Michael J. McCord، العضو المنتدب لمركز ميلليمان للتأمين متناهي الصغر في الولايات المتحدة الأميركية، ناديا بوغابة رئيس قسم المنتجات والعمليات والتكنولوجيا عملاء أكسا الناشئين في فرنسا، Jinu Johnson الرئيس التنفيذي لصناعة الخدمات المصرفية والمالية.

قال السيد محمد مهران، إن قطاع التأمين لديه العديد من الطموحات للنهوض والتوسع في نشاط التأمين متناهي الصغر في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة بالرغم من العديد من التحديات التي تواجه هذا النشاط.

وأوضح، ان ذلك يتطلب زيادة منصات التمكين لهذا النشاط الحيوي، مشيراً إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في توفير الدعم الكامل لتنشيط هذا النوع من التأمين عبر إصدار العديد من القرارات الرقابية التي تضمن توسيع الخدمات المالية في هذا النشاط، لافتاً إلى أن الاتحاد المصري للتأمين يسعى أيضاً لتوفير المنتجات التأمينية المناسبة لهذه الفئات من محدودي الدخل في نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه أكد مايكل ماكورد، إن هناك فجوة كبيرة في نشاط التأمين متناهي الصغر في الأسواق الناشئة، ما يتطلب تكاتف جميع الجهود لسد هذه الفجوة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الجهات الرقابية تلعب دوراً محورياً في تنشيط هذا النوع من التأمين، كما يجب على القائمين في هذا المجال بناء قدرات كافية تسعى لسد هذه الفجوة التأمينية، لافتاً إلى أن الوضع الحالي يتطلب وجود قيم وخبرات قادرة على توفير المناخ المناسب لتوسيع قاعدة العملاء في نشاط التأمين متناهي الصغر.

وأوضح ماكورد، أن هناك حلولاً سحرية لتنشيط هذا النوع من التأمين، وذلك عبر توفير منتجات مناسبة لاحتياجات الفئات الأكثر احتياجاً لهذه التغطيات، وبالتالي احتياجات السوق أمر مطلوب وضروري في هذا الشأن، لافتاً إلى أن السوق المصرية يعد من الأسواق الواعدة في التأمين متناهي الصغر خلال الفترة الماضية عبر تفعيل العديد من الجهات المتخصصة في هذا الشأن، وبالتالي يحب معرفة احتياجات الاسواق لسد الفجوة في هذا النشاط، كما يحب فهم متطلبات المستهلك، مؤكداً أن السوق المصرية تنتظر تفعيل قانون التأمين الموحد الذي يوسع نطاق التغطيات التأمينية في جميع الاتجاهات.

وأشار إلى أن هناك العديد من الاسواق المختلفة لم يساعدها الحظ في التوسع في نشاط التأمين متناهي الصغر خلال الفترة الماضية، نظراً لان هذا النشاط لم يكن على الأجندة التشريعية لهذه الاسواق وذلك مثل السوق البرازيلية، لافتاً إلى التشريعات والقرارات المساهمة بشكل كبير في سد الفجوة في نشاط التأمين متناهي الصغر.

من جانبها أكدت ناديا بوغابة، أن شركة أكسا للتأمين تضم محفظة جيدة من عملاء التأمين متناهي الصغر خلال الفترة الماضية، مضيفة أن الخطة الحالية تتبلور في المحافظة على عملاء أكسا للتأمين في السوق مع وضع خطة طموحة لزيادة قاعدة العملاء في نشاط التأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن تغطية مخاطر عملاء التأمين متناهي الصغر يعد أمراً مهماً في السوق نظراً لكثرة المخاطر التي تتعرض لها هذه الفئة من العملاء، لافتةً إلى أن الشركة لديها تغطيات متنوعة للمخاطر الزراعية التي يتعرض لها المزارعين، فضلاً عن تغطيات تأمينية للمحاصيل الزراعية نفسها عبر تغطيات تتمع بقيمة مضافة للتصدي للمخاطر الصحية، كما لدى المجموعة تجارب مهمة للغاية في كثير من الأسواق الناشئة التي تتواجد فيها.

جلسات العمل

في اليوم الثاني

شهد اليوم الثاني اربع جلسات عمل، ناقشت الاولى موضوع “الابتكارات في مجال الشمول المالي وأثرها على التأمين الأصغر“. ضمّت الجلسة الاولى كلاً من ليمي مانجي، المؤسس والمدير التنفيذي FinProbity Solutions، لورينزو تشان، رئيس مجلس إدارة شبكة التأمين الأصغر، المهندس أحمد عيسى المدير التنفيذي لشركة إيجي انشورتيك، أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للتمويل الأصغر، احمد سامي رئيس مجلس إدارة المعاينون العرب للمعاينات وتقدير الاضرار.

قال المهندس أحمد عيسى، إن الشركة تسعى للتعاون مع شركات التأمين لربطها بشركات الاتصالات لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني لأقساط التأمين وكذلك سداد التعويضات.

وأكد على أهمية فصل مطالبات وثائق التأمين متناهي الصغر عن نظريتها في فروع التأمين الأخرى نظراً لاختلاف طبيعة كل منهم وكذلك قيم التعويضات.

وأشار إلى أن التوسع في التحول الرقمي والتكنولوجيا بشكل عام يضمن تحليل المخاطر عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال تقييم سعر المنتج.

وأكد على ضرورة التوسع في جميع مجالات الابتكارات للتغلب على بعض التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر.

ونوه أن شركته توفر الخدمات التكنولوجية المتنوعة لتأهيل شركات التأمين العاملة في السوق في عمليات الإصدار وكذلك في عمليات صرف التعويضات.

وأوضح أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على نقاط قوة في تعاملها في السوق خلال الفترة الماضية من خلال بناء الثقة ما بين المجتمع وقطاع التأمين،

العدد ٣٨٦ – شباط/فبراير ٢٠٢٤

بحيث يكون هناك اختراق من جانب المجتمع لصناعة التأمين، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية لدى الشركة لزيادة شريحة المتعاملين من المجتمع لا يستهدفها أحد خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن التعاون مع شركات التأمين في مجال الرقمنة وتوسيع نطاق تكنولوجيا المعلومات حقق نتائج جيدة مع قطاع التأمين، اعتماداً على بناء شراكات تخدم شركات التأمين والمواطنين في السوق.

وأشار عيسى إلى أن الشركة حالياً تسعى لخلق قيمة مضافة في السوق عبر معرفة متطلبات العميل ليكون هناك رؤية لدى شركات التأمين في توفير المنتجات المناسبة من منطلق بناء الثقة ما بين العميل وشركات التأمين .

من جانبه، قال أحمد خورشيد، إن شركته تقوم بتسويق نحو ٦ منتجات وتغطيات تأمينية لشركات التأمين المتعاقدة معها.

وأوضح أن هذه المنتجات والتغطيات تضم خدمات التأمين ضد الحوادث الشخصية والعجز الكلي والجزئي المستديم، وخدمات تأمين نفقات الجنائز.

وأشار خورشيد إلى أن هذه المنتجات تشمل أيضاً على تغطيات نفوق الماشية، وتغطية أخطار السرقة والسطو، وكذلك تغطية مرض السرطان، بالإضافة إلى تأمين المسكن.

ونوه أن شركة “تمويلي” تمتلك شبكة جغرافية واسعة تشمل على ٢٠٠ فرع بقاعدة موظفين تضم حوالي ٤ آلاف عامل.

اما السيد أحمد سامي، فأكد على ضرورة تقدير الدور التكنولوجي في القطاع التأميني ككل وفرعه متناهي الصغر على وجه الخصوص، في ظل مقدرة التطبيقات المصدرة من شركات التأمين على تقليل المسافة مع عملائها.

وأشار إلى أن سوق التأمين يواجه مشكلة مع عملائه تتمثل في التوعية الكاملة، لا بد من كسرها عن طريق التواصل الإعلامي أو استخدام السوشيال ميديا، فضلًا عن تبسيط تطبيقات الهاتف.

وأضاف، السوق التأميني في مصر يحتاج إلى تكثيف تعامله مع تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتخفيف الجهود المبذولة في التواصل مع العملاء، بجانب زيادة رقعة عملائها بجميع أنحاء الجمهورية، كما تتيح لعملائها سهولة الوصول إلى المنتج المستهدف.

ولفت إلى أهمية تطبيقات شركات التأمين في التواصل مع شريحة عملائها لتقديم منتج مرغوب فيه، مع إتاحة وصولهم لجميع المنتجات في آن واحد، ما يسهل أكثر لمستفيدي التأمين متناهي الصغر من تقليل أوقات بحثهم ومقارنة المنتجات المختلفة لدى الشركة الواحدة والشركات الأخرى.

تناولت الجلسة الثانية موضوع “كيف ننشئ منتجاً تأمينياً متناهي الصغر يلائم احتياجات المرأة”؟، تحدث فيها كل من: لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، بسنت فؤاد، مديرة الاتصالات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية، نيرمين شهاب الدين، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية في البنك الأهلي المصري، نهال بريك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية، هالة نصيب المحاضر الأول بمركز الدراسات التأمينية في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

أكدت بسنت فؤاد، أن تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في السوق هام جداً، نظراً لأنها من العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن المرأة في احتياج شديد للصحة والتعليم، وذلك على طريق توفير منتجات تأمينية تناسب احتياجاتهم اليومية.

وأوضحت فؤاد، أن هناك أبحاثًا متعددة تؤكد على الدور الحيوي للمرأة في دعم الأسرة المصرية، نظراً لأنها في احتياج شديد لتعليم وصحة في جميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن المراة تسعى للحصول على الأموال لإنفاقها على عوامل مهمة داخل أسرتها بخلاف الرجل، ما يتطلب وجود منتج تأميني يساعدها على إنجاز هذه المهمة مع أسرتها.

وأكدت أن شركة جهينة تسعى دائماً لخلق قيمة مشتركة بين المشروع الصغير والمرأة المعيلة، فالشركة تضم ما يقرب من ٤ آلاف موظف ٣ آلاف منهم يعملون في مجال المبيعات، مؤكدة أن الشركة لديها ٢٤ سيدة تعمل في مجال التوزيع في مختلف محافظات الصعيد، تسعى من خلالها تقديم منتجات منخفضة التكاليف، وبالتالي المشروع الصغير دائماً ما يحقق ارباحاً جيدة لهذة الفئة من السيدات .

ولفتت أن مبيعات شركة جهينة السنوية تقدر بنحو ١٦ مليار جنيه، وتضم الشركة نحو ٢٤ اسره تعمل في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

بدورها، قالت نهال بريك، إن المرأة المعيلة تحتاج إلى تغطيات تأمينية متنوعة لتوفير حياة كريمة لها. وأضافت إن أبرز هذه التغطيات تتمثل في التأمين الطبي ووثائق تأمين تعليم الأبناء.

وأشارت إلى ضرورة سعي قطاع التأمين لتوفير هذه التغطيات التأمينية للمرأة المعيلة، منوهةً أن كونتكت للوساطة التأمينية تتيح هذه التغطيات لكافة عملائها، مضيفة أن الشركة نجحت في تحقيق ٥ محاور من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ونوهت أنه يجب العمل على تبسيط وثائق التأمين متناهي الصغر بالسوق المصرية لتيسير حصول العملاء عليها.

تطرقت الجلسة الثالثة في اليوم الثاني الى موضوع “من التأمين الأصغر إلى التأمين الشامل“، تحدث فيها كل من: هديل عبدالقادر، نائب رئيس لجنة التأمين متناهي الصغر بالاتحاد المصري للتأمين، بيرت أوديبيك، مؤسس ماجستير في التأمين الأصغر، إلياس أوموندي، مدير الابتكار من أجل المرونة لدى FSD AFRICA، آن كاماو، المؤسس المشارك والمدير في ايه بي انثيوس المحدودة، سمير محمود، مدير عام تطوير الأعمال والتسويق في شركة قناة السويس للتأمين.

قالت هديل عبدالقادر، إن اللجنة بصدد إعداد منتج جديد للعمالة غير المنتظمة.

وأوضحت، إن هذا المنتج سيضم ٣ تغطيات تأمينية تشمل الحوادث الشخصية والحياة والادخار. وأضافت أن لجنة التأمين متناهي الصغر تقوم حالياً بإعداد منتج آخر بالتعاون مع لجنة التأمين الزراعي بالاتحاد لتوفير بعض التغطيات لصغار المزارعين.

وأشارت إلى أن صناعة التأمين متناهي الصغر بالسوق المصرية شهدت نمواً ملحوظاً خلال المرحلة الماضية ساهمت في تزايد قاعدة عملاء هذا النشاط.

ونوهت أن التكنولوجيا لعبت دوراً محورياً في انتشار وثائق التأمين متناهي الصغر بالسوق وكذلك تسريع معدلات الإصدار وكذلك صرف التعويضات المستحقة.

من جانبه، أكد إلياس أوموندي، على ضرورة النظر إلى طرق أخرى في أداء الأعمال داخل شركات قطاع السوق التأميني، للوصول إلى الخطوة الأخيرة لتحقيق الشمول التأميني.

وأضاف أن الطريقة التي تعمل بها شركات التأمين ستتغير في المستقبل القريب، خصوصاً مع لجوء عدد كبير منها نحو تطوير آلية عمل تأمين الأشخاص لديها.

وأشار إلى ضرورة تحقيق شركات التأمين بالسوق لمبدأ “أعرف عميلك” لكي تضع أقدامها على الشمول التأميني في المستقبل، متابعاً، أن قادة شركات التأمين يتوجب عليهم “مسك الثور من قرنيه”، بمعنى الاستمرار في أداء المهام القائمة مع تغيير أساسيات عملهم مستقبلياً في مجال السوق التأميني.

وأضاف أن عملاء التأمين متناهي الصغر من الباحثين عن وثائق تأمينية تجنبهم مخاطر أعمالهم، يعدون بمثابة فرصة كبيرة أمام الشركات المدعمة بقوة لذلك الفرع التأميني، خصوصاً وأنهم سيحملون المخاطر نيابة عنهم، ما يضيف اثارة أكثر على القطاع سيؤدي في المستقبل القريب نحو توسعة البنية التحتية لسوق التأمين.

في الجلسة الرابعة والاخيرة من اليوم الثاني التي حملت عنوان “نمو وتطور سوق التأمين الأصغر: تونس كنموذج لأفضل الممارسات“، تحدث فيها كل من: علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، أساور هذلي، مديرة شركة الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي، وليد ربحي، مدير إدارة الالتزام والمخاطر والاكتوارية في شركة المغرب للتأمين، بسمة إسماعيل، مدير التأمين المتبادل للهندسة (MAE)، هدى حمدي، المدير المركزي بالجامعة التونسية لشركات التأمين.

أكدت أساور هذلي، وصول إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين بالسوق التونسية إلى مليار دولار خلال العام ٢٠٢٢. وقالت إنه على الرغم من ارتفاع أقساط التأمين إلا أن فرع التأمين الفلاحي لا يزال ضعيفاً، حيث لا يتجاوز نسبة ١٪ من جملة الأقساط بالسوق التونسية.

وتابعت، أن هناك مجالاً كبيراً لتطوير التأمين الفلاحي باعتبار نسبة اندماج التأمين في الفلاحة بدولة تونس تقل بأكثر من ٢٠ مرة مقابل نسبة اندماج التأمين في الاقتصاد التونسي.

وأشارت أساور هذلي إلى أن أغلب الأخطار التي يتولاها فرع التأمين الفلاحي التونسي، تتشكل بين البرد وهلاك الماشية فضلًا عن حريق المحصول.

وأوردت أن فرع التأمين الفلاحي يمنح تغطية صحية واجتماعية خاصة بالعاملات في جميع المجالات، منها حالة الوفاة، العجز المطلق والنهائي للمؤمّن عليه، التكفل بالمصاريف الطبية للمؤمّن له في حالة مكوثه بالمستشفى إثر الحادث.

بدورها، قالت هدى حمدي، إن الجامعة انتهت مؤخراً من توقيع اتفاقية إطارية مع مرصد الاندماج المالي، بهدف تبادل المعلومات في مجال الاندماج المالي.

وأشارت حمدي، إلى أن الاتفاقية الجديدة توطد علاقات التعاون بين الطرفين في مجال الاندماج المالي، فضلًا عن تبادل الوثائق والتقارير والمعلومات المالية وغير المالية، وكذلك المعطيات المتعلقة بنوعية وأثر الخدمات والمنتجات المالية في تحسين ظروف عيش الشريحة غير القادرة على النفاذ إلى هذه الخدمات.

وتابعت، يتضمن مشروع قانون دعم الاندماج المالي في تونس، وسطاء التأمين، مضيفة أن قائمة الأشخاص الذين يمكن أن يتم عرض عمليات التأمين للعموم عن طريقهم كل من: سمسار التأمين، نائب التأمين، منتج التأمين على الحياة، البنوك التكلفة بموجب الاتفاقية، الديوان الوطني للبريد المكلف، مؤسسات التمويل الصغير المكلفة بإبرام عقود التأمين باسم والحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدة مؤسسات تأمين.

ولفتت إلى أن قانون الادماج المالي في تونس أضاف طرفاً سابعاً، هو مشغل شبكة عمومية للاتصالات للهاتف الجوال بالنسبة إلى الضمانات التأمينية التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف.

بعدها، اختتم الاتحاد المصري للتأمين، فعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر، وخرج بعدد من التوصيات ابرزها:

١- تأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر

أوصى المؤتمر، بتأسيس أقسام متخصصة في التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين تعمل على فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من خلال أنظمة بحوث التسويق، ومن ثم العمل على تطوير المنتجات المناسبة التي تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها.

٢- الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة

يجب الاستفادة من القنوات الجديدة والمبتكرة، مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العمال المستهدفين، فضلاً عن دورها في عمليات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات.

٣- تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر

ضرورة تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي المنشود لاسيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية.

٤- استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة

من الضروري استخدام التطبيقات التكنولوجية للوصول إلى البيانات اللازمة لتطوير وتسعير المنتجات الخاصة بالتأمين متناهي الصغر، مع أهمية بناء الجدارات الخاصة بالدراسات والتطبيقات الاكتوارية.

٥- فهم الاحتياجات التأمينية للمرأة المعيلة

أهمية فهم الاحتياجات التأمينية للمرأة المعيلة وتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر لمقابلة تلك الاحتياجات مع ضرورة العمل على رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات.

٦- الاهتمام بالشراكات والتحالفات

ضرورة الاهتمام بالشراكات والتحالفات من أجل زيادة معدلات اختراق للتأمين متناهي الصغر، مع ضرورة قيام شركات الوساطة في التأمين بابرام عدد من هذه الشراكات.

٧- الاستفادة من التجربة المميزة لدولة تونس الشقيقة

في مجالات التأمين متناهي الصغر وبشكل خاص التأمينات الزراعية والجوائح الطبيعية.

أخيراً، اختتمت فعاليات المؤتمر بحفل الصوت والضوء في معبد الكرنك.