لبيب نصر

أما عن هيئة الرقابة فهي المرجع ولها سلطة الوصاية علينا، لذا تابعت من جهتها ملف الدمج بأدق تفاصيله قانونياً وإلتزمنا من جهتنا بتأمين الملفات والدراسات وكل ما ينص عليه القانون اللبناني للحصول على موافقة الدمج. ويلحظ القانون إعفاءً من الضريبة لمدة سنتين كحد أقصى في حال تم الدمج وهذا ما حصل معنا، وإن كان التراجع في سعر صرف الليرة مقابل العملات الصعبة، كما الحفاظ على سعر الصرف الرسمي محدداً بـ ١٥٠٧ ل.ل. للدولار الواحد، جعل من الضريبة دون قيمتها الحقيقية اليوم.

* إنطلاقاً من تجربتكم هذه، هل تشجعون شركات التأمين وإعادة التأمين على المزيد من عمليات الدمج أو الاستحواذ؟

طبعاً! أدعو شركات التأمين في لبنان لخوض هذه التجربة لأن عددهم أصبح أكبر من حاجة السوق، وللمحافظة على صلابتها وتوطيد علاقاتها مع معيدي التأمين والزبائن والإنفتاح نحو الأسواق الخارجية.

تعتبر عملية الدمج فرصة جيدة ومفيدة لها لأنها من جهة توفر الإستمرارية لكافة العملاء ومن جهة أخرى تكبر محفظتها وتحافظ عليها من التداعيات المالية وتساهم في تخفيض أسعار بوالصها وإنعاش السوق التأميني.

تسهم عمليات الدمج في خلق كيانات تأمينية كبيرة، تتمتع بإمكانات وقدرات فنية ومالية عالية، تساعدها في تطوير منتجاتها وتسويقها بشكل أفضل. مع الإشارة في هذا المجال الى ان عمليات الدمج قد أسهمت في إيجاد شركات تأمين عملاقة في معظم دول العالم، قادرة على مواجهة التحديات من جهة وتوفير كل المنتجات التأمينية الحديثة والمتطورة، كما خدمة العملاء بشكل أفضل من جهة ثانية.

* بالتكلم عن الطموح، ما هي خطة عملكم وأهدافكم على المستويات كافة؟

نحاول راهناً، من خلال الكفاءات التي تملكها الشركة إبتكار وتطوير خدمات جديدة وتحديد دور للشركة نضعه في إطار Insurer of Choice حتى نبقى الخيار الآمن للزبائن من حيث الخدمات والمعاملة.

لقد أطلقنا بوالص تأمين غير متوفرة في السوق اللبنانية، مثل بوليصة تأمين لحيوانات المنزلية، وهو برنامج متقدّم مقارنة بالمتوافر حالياً في السوق في هذا المجال، بالإضافة إلى برنامج تأمين سيبراني Cyber insurance والتأمينات التقليدية من استشفاء وحريق وسيارات وغيرها…

منتج Term Life يحقق مبيعات جيدة، إلى جانب منتج يُدعى Cash Back ومدته ١٥ عاماً الذي يخوّل مالك البوليصة استرداد أمواله المجمّعة كاملة ما لم يتوفَ خلال تلك المدة. وننفرد بتقديم خدمة البيع بالتجزئة Retail للأفراد.

إن الرؤيا المستقبلية لشركتنا هي المحافظة على ما وصلت اليه من حيث الصلابة والربحية وإعتماد خطة عمل ترتكز على تقديم كافة الخدمات للزبائن عبر تطبيقات إلكترونية ومواكبة الثورة الرقمية. أبدت صناعة التأمين التقليدية قدرة عالية في المرونة، لكنها بدأت اليوم تشعر بأثر الثورة التكنولوجية، وبالفعل غيّرت هذه التكنولوجيا في صناعات أخرى غير التأمين أيضاً، كما غيرت في طريقة توصيل المنتجات والخدمات، وستغيّر قريباً منظومة العمل بأكملها وسينسحب هذا الأمر على صناعة التأمين التي أظهرت تحركاً خجولاً في هذا الاتجاه حتى الآن. وبلا أدنى شك، فإن الشركات الرابحة هي التي ستتحرك في اتجاه التكنولوجيا الرقمية بسرعة وحزم وهذا ما نقوم به في ليا أسوريكس.

* هل تعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية المترافقة مع التحديات المالية والتكنولوجية قد تقف عائقاً امام تطور شركات التأمين وأمام تنفيذ خطة عملكم؟

في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة نشجع على عمليات الدمج بين الشركات، بهدف الإستمرارية لكافة العملاء وتقليص المنافسة غير المشروعة لكن في الوقت نفسه لدينا كامل الثقة بأن شركات التأمين ذات السمعة الجيدة والتنظيم في الإكتتاب والشروط لن تتأثر بمثل هذه الأوضاع بشكل مباشر.

نأخذ بعين الإعتبار ظروف لبنان الصعبة لكننا لن نقف مكتوفـي الأيدي، اذ ان سوق التأمين هنا متأخرة في موضوع الـ Insurtech فيما بلدان الخليج وأوروبا وكندا متقدمة علينا بمراحل كثيرة ولا يستطيع لبنان أن يراوح مكانه. لا شك أن الأمور ليست سهلة في غياب الإنترنت والاتصالات صعبة وسط أزمات لبنان الكثيرة، لكن لا يجب أن تشكّل هذه الأمور عائقاً أمام طرح برامج تأمينية تناسب الواقع اللبناني، وأمام أن نبدأ كشركات تأمين بإدخال التكنولوجيا إلى سوق التأمين المحلية.

لقد أثبت سوق التأمين اللبناني قدرة في التغلب على الأزمات الصعبة والمعقدة وإستطاع الإستمرار في تقديم الخدمات للمؤمّنين وسط أصعب الظروف، كما انه يحوز على رضى وإعجاب شركات إعادة التأمين العالمية التي إستمرت في التعامل معه رغم العوامل المعقدة.

كلنا ثقة انها أزمة عابرة وان المستقبل سيكون أفضل وستعمل الشركات وفق المفاهيم والأنظمة العالمية الحديثة.