أشار رئيس لجنة المال والموزازنة النائب ​إبراهيم كنعان​، إلى أنّ إقرار قانون “الإثراء غير المشروع” يشكّل نقلة نوعية نحو ​تحقيق​ الإصلاح الجاد، بل لعلّها تكاد تكون غير مسبوقة منذ مطلع الخمسينات، لأنّها كسرت تابو الحصانات وحققت المساواة في المساءلة والمحاسبة على مستوى الإثراء غير المشروع، الذي تحول جرماً جزائياً عادياً، وبالتالي بات يخضع تلقائياً الى ​القضاء​…